آغاز محدودیت کارتهای بازرگانی اجارهای از مهرماه
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از مهر، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در بخشنامهای جدید، محدودیتهای استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای را از مهرماه ۱۴۰۴ اجرایی اعلام کرد. این تصمیم در راستای مقابله با سوءاستفادهها و بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات اتخاذ شده است. پیش از این، بخشنامه شماره ۵۶۳۳۱۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ صادرات با کارتهای بازرگانی فاقد رتبهبندی را منوط به ارائه ضمانتنامه بانکی کرده بود. اجرای این بخشنامه که در ابتدا برای ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ برنامهریزی شده بود، به دلیل نگرانی از فساد محصولات کشاورزی فاسدشدنی در گمرکات، تا پایان شهریور ماه به تعویق افتاد.
اما از ابتدای مهر ماه، محدودیتها به صورت جدی اعمال میشود. این اقدام سازمان توسعه تجارت، ناشی از افزایش چشمگیر سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و کاهش قابل توجه بازگشت ارز حاصل از صادرات از این طریق است. سالهاست که استفاده غیرقانونی از کارتهای بازرگانی اجارهای به یکی از چالشهای جدی سیستم تجاری ایران تبدیل شده است. این امر سبب شده است که بسیاری از صادرکنندگان قانونی نیز از مزایای این سیستم محروم شوند و روند تجارت خارجی کشور با اختلال مواجه شود. سیستم کنونی به راحتی در دست افراد سودجو قرار میگیرد و امکان نظارت و کنترل بر فعالیتهای صادراتی را دشوار میکند.
با این حال، سازمان توسعه تجارت در تلاش است تا با ایجاد تعادل، از یک سو از سوءاستفادهها جلوگیری کند و از سوی دیگر، روند صادرات برای صادرکنندگان معتبر را تسهیل نماید. بنابراین، در این بخشنامه جدید، سازمان توسعه تجارت برای صادرکنندگان معتبر، راهکاری ارائه میدهد. صادرکنندگانی که توسط اتاق بازرگانی شهرستان خود تایید شوند، میتوانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانتنامه بانکی اقدام به صادرات کنند. این تصمیم، نتیجه درخواستهای مکرر اتاقهای بازرگانی برای مشارکت در فرآیند ارزیابی صلاحیت صادرکنندگان است.
در واقع، سازمان توسعه تجارت با واگذاری بخشی از فرآیند ارزیابی اهلیت به اتاقهای بازرگانی، به دنبال شفافیت بیشتر و کاهش بروکراسی اداری است. اتاقهای بازرگانی با شناخت بهتر فعالان اقتصادی در منطقه خود، میتوانند در تشخیص صادرکنندگان معتبر نقش موثری ایفا کنند. با این روش، سازمان توسعه تجارت میتواند با تمرکز بر نظارت و کنترل کلی، به افزایش کارایی و شفافیت در سیستم صادرات کمک کند. البته، اهمیت تاکید بر احراز اهلیت لازم برای ایفای به موقع تعهدات ارزی در مکاتبات اتاقهای بازرگانی، نشان از دقت و حساسیت سازمان توسعه تجارت در این زمینه دارد. عدم رعایت این نکته، میتواند سبب بازگشت به مشکلات پیشین شود.
پیامدهای احتمالی این بخشنامه، میتواند افزایش شفافیت در صادرات، کاهش سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و بهبود بازگشت ارز به کشور باشد. از طرفی، این اقدام میتواند به تشویق صادرکنندگان جدید و معتبر برای ورود به بازارهای بینالمللی کمک کند. البته، موفقیت این طرح به شدت به همکاری و تعامل موثر بین سازمان توسعه تجارت و اتاقهای بازرگانی و همچنین به دقت و سرعت در فرآیند ارزیابی اهلیت صادرکنندگان وابسته است. هرگونه کوتاهی در هر یک از این مراحل، میتواند سبب کاهش تاثیرگذاری این بخشنامه و بازگشت به شرایط پیشین شود.
واکنشهای مرتبط به این بخشنامه تاکنون، عمدتا از سوی فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بوده است. اگرچه برخی از محدودیتهای جدید ابراز نگرانی کردهاند، اما بسیاری از صادرکنندگان معتبر این اقدام را به عنوان گامی در جهت ساماندهی بازار و شفافیت بیشتر ارزیابی میکنند. به طور کلی، بخشنامه جدید سازمان توسعه تجارت را میتوان تلاشی برای بهبود وضعیت صادرات و کاهش سوءاستفادهها دانست. موفقیت این طرح در گرو اجرای دقیق و هماهنگ آن است.
منبع: مهر
