استفاده از تمامی ظرفیتهای اراضی کشور از طریق اجرای ماده ۵۰
به گزارش وبسایت فوت و فن ساختمان، کاظم آذری، کارشناس سیاست گذاری مسکن، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، گفت که اجرای ماده ۵۰ قانون مسکن، یکی از مهمترین سیاستهای حوزه مسکن است. این ماده قانونی با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، در دستور کار قرار گرفته است و در حال اجرایی شدن است.
آذری ادامه داد که دستورالعملهای اجرایی ماده ۵۰ با همکاری دستگاههای ذیربط تدوین و ابلاغ شده است و اقدامات لازم برای اجرای آن در سطح استانها در حال انجام است. تمرکز اصلی در این مرحله، کاهش بروکراسی اداری، شفافسازی فرآیندها و بهرهگیری حداکثری از ظرفیت زمینها و امکانات دولتی است.
وی بیان کرد که اجرای این ماده قانونی تاکنون منجر به تقویت هماهنگی بین نهادهای مسئول، تسریع در تصمیمگیریها و فراهم شدن بستر مناسب برای مشارکت بخشهای مختلف در حوزه مسکن شده است. استفاده هدفمند از ظرفیتهای پیشبینیشده در ماده ۵۰ میتواند نقش مؤثری در افزایش عرضه مسکن و ایجاد تعادل نسبی در بازار ایفا کند.
آذری با اشاره به اینکه اجرای کامل و دقیق ماده ۵۰ قانون مسکن، در صورت تداوم و نظارت مستمر، زمینهساز کنترل نوسانات بازار، پاسخگویی بهتر به تقاضای واقعی و حرکت به سمت تأمین مسکن پایدار برای شهروندان میشود گفت که برنامهریزی برای پایش مستمر اجرای این ماده و شناسایی موانع احتمالی در دستور کار قرار دارد.
او همچنین گفت که همکاری با شهرداریها، بخش خصوصی و نهادهای محلی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی دنبال میشود و امیدوار است که با تداوم این روند، ماده ۵۰ به یکی از ابزارهای مؤثر در بهبود وضعیت مسکن کشور تبدیل شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
