بانک مرکزی و سلطه مالی دولت؛ از پاس کردن چکهای بیمحل تا اتهام تورم
به گزارش وبسایت فوت و فن ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، در یکصد و سیودومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرد که مسئولیت مستقیم سیاستهای ارزی و در نتیجه، کنترل نرخ ارز و مدیریت تورم، بر عهده بانک مرکزی است. او اشاره کرد که وزیر اقتصاد تنها یک رأی در هیأت عالی سیاستگذاری پولی بانک مرکزی دارد.
در واکنش به این اظهارات، فرشاد پرویزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، تحلیلی متفاوت ارائه کرد. او معتقد است که ریشه تورم و نوسانات ارزی در ساختار مالی و بودجهای وزارت اقتصاد قرار دارد، نه در سیاستهای بانک مرکزی. به گفته این اقتصاددان، مدیریت نادرست منابع عمومی و سلطه مالی این وزارتخانه به خلق پول پرقدرت و رشد تورم منجر شده است. پرویزیان با نقد عملکرد تیم اقتصادی دولتها، از مسئولیتگریزی نهادها در قبال تورم و بازار ارز انتقاد کرد.
جایگاه قانونی وزارت اقتصاد
فرشاد پرویزیان با استناد به قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب ۲۴ تیر ۱۳۵۳، وظیفه اصلی این نهاد را تشریح کرد. او گفت: «بر اساس این قانون، وزارت اقتصاد برای تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور، ایجاد هماهنگی در امور مالی و اجرای برنامههای مربوطه تأسیس شده است.»
این استاد دانشگاه افزود که طبق ماده نخست همین قانون، مسئولیت تنظیم و اجرای برنامههای همکاری اقتصادی و سرمایهگذاری مشترک با دیگر کشورها نیز بر عهده این وزارتخانه است. بنابراین، مأموریت ذاتی وزارت اقتصاد، حفظ جامعیت سیاستهای مالی دولت و تنظیم روابط اقتصادی داخلی و خارجی است.
منشأ اصلی تورم در ساختار مالی وزارت اقتصاد
پرویزیان تأکید کرد که منشأ اصلی تورم در ایران، عملکرد مالی و ساختاری وزارت اقتصاد و نحوه مدیریت بودجههای دولتی است و نباید آن را به سیاستهای پولی بانک مرکزی محدود کرد.
کسری بودجه و چاپ پول؛ حلقه اتصال سیاستهای مالی و تورم
این اقتصاددان با اشاره به ارتباط مستقیم کسری بودجه و تورم اظهار داشت: «ریشه تورم در کشور ما کسری بودجه است. زمانی که دولت با کسری مواجه میشود، به دلیل سلطه مالی، بخش پولی کشور نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.»
او با طرح این پرسش که متولی بخش مالی کیست، پاسخ داد: «پاسخ روشن است: وزارت امور اقتصادی و دارایی. این وزارتخانه بودجه را از طریق خزانه به دستگاههای غیربهرهور تخصیص میدهد و چون درآمد کافی ندارد، بانک مرکزی مجبور به پاس کردن چکهای وزارت اقتصاد میشود. این فرآیند به ایجاد پول پرقدرت و تورم میانجامد.»
وی افزود: «از نظر فنی، ممکن است گفته شود منشأ تورم بانک مرکزی است، چون پول چاپ میکند. اما سؤال مهمتر این است که چرا بانک مرکزی مجبور به چاپ پول شد؟ پاسخ، کسری بودجه است که از عدم تنظیم صحیح روابط اقتصادی توسط وزارت اقتصاد نشأت میگیرد.» پرویزیان با تأکید پرسید: «خزانه در دست کیست؟ وزارت اقتصاد. بودجه را چه نهادی تخصیص میدهد؟ باز هم وزارت اقتصاد. پس متولی بودجه وزیر اقتصاد است.»
سلسله مراتب بودجه و نقش وزارت اقتصاد
این کارشناس اقتصادی با تشریح فرآیند تخصیص اعتبارات گفت که دستگاهها با سازمان برنامه و بودجه توافقنامه امضا میکنند و مصوبه برای پرداخت به وزارت اقتصاد ارسال میشود. این وزارتخانه از طریق خزانهداری کل، بودجه را پرداخت میکند. بنابراین، تمام مسیر تخصیص و پرداخت بودجه زیر نظر وزارت اقتصاد است و به همین دلیل، نوسانات نرخ ارز نیز به وظایف این وزارتخانه مرتبط است.
پرویزیان به استیضاح وزیر اسبق اقتصاد اشاره کرد و گفت: «دقیقاً به استناد همین ساختار قانونی بود که از وزیر اقتصاد قبلی پرسیده شد چرا نرخ دلار افزایش یافت. زیرا هرگونه تغییر در نرخ ارز، ریشه در تصمیمات مالی و بودجهای این وزارتخانه دارد، نه صرفاً عملکرد بانک مرکزی.»
قانون انتصاب رئیسکل بانک مرکزی و نقش وزیر اقتصاد
این اقتصاددان به نحوه انتصاب رئیسکل بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: «طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۹۳، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت دولت، با حکم رئیسجمهور منصوب میشود.»
وی تأکید کرد: «معنای قانون روشن است. رئیسجمهور فردی را منصوب میکند که وزیر اقتصاد پیشنهاد داده است. بنابراین، ریشه تصمیم در وزارت اقتصاد است. وقتی تنظیم روابط اقتصادی و پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی هر دو با وزیر اقتصاد است، نمیتوان بار تورم و افزایش نرخ دلار را فقط بر دوش بانک مرکزی گذاشت.»
بالاخره مسئولیت تورم با کیست؟
پرویزیان با جمعبندی تحلیل خود گفت: «با توجه به اینکه منشأ مشکلات پولی، سلطه مالی ناشی از کسری بودجه است، باید دوباره پرسید که مسئولیت تورم و افزایش نرخ دلار بر عهده وزارت اقتصاد است یا بانک مرکزی؟»
او ادامه داد: «یک سؤال مطرح میشود؛ یا آقای وزیر اساسنامه وزارتخانه را نخوانده، یا با مفاهیم کسری بودجه و سلطه مالی آشنا نیست، یا اینکه رئیس کل بانک مرکزی با او هماهنگ نیست. قطعاً اینطور نیست که وزیر از وظایف خود بیاطلاع باشد، زیرا ایشان استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف است.»
چک بیمحل دولت و نقش بانک مرکزی
پرویزیان افزود که وزیر اقتصاد بهخوبی میداند کسری بودجه علت اصلی تورم است و پیش از تصدی وزارت نیز بارها به این نکته اشاره کرده بود. او گفت: «بنابراین وزیر اقتصاد نمیتواند انکار کند که بانک مرکزی در واقع چک بیمحل وزارت اقتصاد را پاس میکند. همیشه دولت و وزارت اقتصاد چکهای بیمحل را صادر کردهاند و بانک مرکزی موظف به پاس کردن آنها شده و تورم شکل گرفته است.»
او معتقد است که اظهارات اخیر وزیر اقتصاد نشان میدهد که او از ماندن آقای فرزین در جایگاه ریاست بانک مرکزی رضایت ندارد، زیرا طبق قانون، رئیس کل باید با پیشنهاد وزیر انتخاب شود.
ضرورت شفافیت در سیاست پولی بانک مرکزی
این استاد دانشگاه در عین حال تأکید کرد که این مسائل، ضرورت شفافیت در سیاستهای بانک مرکزی را نفی نمیکند. او گفت: «مردم باید بدانند تصمیمات اصلی در کدام سطح گرفته میشود. بانک مرکزی باید درباره شیوه مداخله در بازار ارز و مدیریت نقدینگی پاسخگو باشد، حتی اگر دلایلی مانند شرایط تحریمی وجود داشته باشد.»
پرویزیان در پایان با استفاده از یک تمثیل انتقادی گفت: «برداشت من این است که وزیر اقتصاد کاملاً آگاه است که منشأ تورم، وزارتخانه خود اوست که چک بیمحل کشیده است.» او وضعیت فعلی را به داستانی تشبیه کرد که در آن، صادرکننده چک بیمحل، مسئولیت خود را انکار کرده و بانک را مقصر میداند و افزود: «این ادبیات وزارت اقتصاد و دولت دقیقاً همین معنا را دارد.»
منبع: خبرگزاری مهر
