تداوم رکود شدید در بازار مسکن ۱۴۰۴؛ نه خریداری هست، نه مستاجر
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از مهر، داوود بیگینژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک، در مصاحبهای با خبرنگار این رسانه، به بررسی ابعاد مختلف قانون ساماندهی اجاره مصوب سال ۱۴۰۳ و تاثیر آن بر بازار مسکن پرداخت. وی با اشاره به پیشبینی معافیتهای مالیاتی برای قراردادهای اجاره بلندمدت در این قانون، اظهار داشت که این مشوقها باید به گونهای طراحی شوند که تمامی عوامل موثر در این فرآیند، به ویژه مشاوران املاک، را در بر گیرند.
بیگینژاد با تاکید بر نقش محوری مشاوران املاک در انعقاد قراردادهای اجاره بلندمدت، تصریح کرد که در شرایط فعلی، هیچگونه انگیزه و تشویقی برای این قشر در نظر گرفته نشده است. به گفته وی، در حالی که مشاوران املاک زمان و تلاش مضاعفی را برای متقاعد کردن طرفین قراردادهای بلندمدت صرف میکنند، دستمزد آنها تغییری نمیکند. این در حالی است که ارزش اجاره در طول سالهای متمادی افزایش قابل توجهی مییابد، اما این افزایش در حقالزحمه مشاوران لحاظ نمیشود.
نایب رئیس اتحادیه املاک با بیان اینکه بسته تشویقی قانون ساماندهی اجاره صرفاً نباید به مالکان و مستاجران محدود شود، خواستار در نظر گرفتن حقوق تمامی عوامل تاثیرگذار، به ویژه مشاوران املاک، در این قانون شد. وی تاکید کرد که برای تحقق اهداف قراردادهای بلندمدت، لازم است ابتدا تمامی عوامل موثر در این فرآیند به طور جامع و کامل در نظر گرفته شوند.
بیگینژاد در ادامه با اشاره به پیشبینی امکان بهرهمندی از معافیت مالیاتی برای مالکان در قانون ساماندهی اجاره، به این نکته مهم اشاره کرد که در حال حاضر، هیچگونه سامانهای در اختیار مشاوران املاک قرار ندارد تا بتوانند قراردادهای دو سال به بالا را ثبت کنند. وی با انتقاد از طراحی فعلی سامانهها، تصریح کرد که این طراحی مشاوران را به سمت دفترخانهها هدایت میکند، در حالی که این موضوع منطقی و کارآمد نیست.
نایب رئیس اتحادیه املاک با تاکید بر اینکه دستمزد مشاوران املاک در قراردادهای بلندمدت باید بر اساس میانگین مدت قرارداد محاسبه شود، هشدار داد که در غیر این صورت، مشاوران ترجیح میدهند قراردادهای کوتاهمدت منعقد کنند که این امر نه به نفع مشاوران است و نه به نفع بازار مسکن. وی با طرح این سوال که چرا باید دستمزد مشاور املاکی که قرارداد پنج ساله برای مشتریان منعقد میکند، فقط برای ماه اول محاسبه شود، خواستار رفع این نقیصه قانونی شد.
بیگینژاد با تاکید بر اینکه نبود انگیزه مالی و محدودیت سامانهها مانع تحقق اهداف قراردادهای بلندمدت میشود، گفت: برای اجرای قراردادهای بلندمدت، لازم است هم حقوق مشاوران املاک در نظر گرفته شود و هم سامانهها به گونهای طراحی شوند که ثبت این قراردادها به راحتی انجام شود. وی هشدار داد که در غیر این صورت، صرفاً وقت و انرژی مشاوران هدر میرود و اهداف بازار مسکن تامین نمیشود.
نایب رئیس اتحادیه املاک در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کلی بازار مسکن پرداخت و اظهار داشت که بازار در شرایط فعلی وضعیت مناسبی ندارد. وی با بیان اینکه رکود در هر دو بخش خرید و فروش و اجاره به وضوح مشاهده میشود، تصریح کرد که معاملات بسیار محدود است و در برخی مناطق تقریباً هیچ معاملهای انجام نمیشود.
بیگینژاد با اشاره به کاهش چشمگیر بازار اجاره در مقایسه با سال گذشته، گفت: در برخی مناطق، تقریباً هیچ معاملهای در حوزه اجاره شکل نگرفته است. وی با بیان اینکه حتی در بخش املاک تجاری نیز طی سه سال گذشته تنها تعداد بسیار اندکی قرارداد ثبت شده است، اظهار داشت که شرایط به گونهای است که در بسیاری از مناطق تهران، فعالیت معاملات به حداقل رسیده است.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به افزایش روزافزون هزینههای دفاتر املاک و عدم تغییر درآمدها، تصریح کرد که این مسئله موجب شده توازن مالی در دفاتر املاک از بین برود و فعالان این حوزه با مشکلات متعددی روبهرو شوند. وی با اشاره به ارسال پیشنهاد اصلاح دستمزد مشاوران املاک به وزارت مربوطه، ابراز تاسف کرد که این موضوع به دلیل الزاماتی مورد تایید قرار نگرفته است.
بیگینژاد با بیان اینکه به دلیل نبود معاملات گسترده، امکان تعیین میانگین واقعی برای قیمتها در بازار مسکن وجود ندارد، گفت: در محور آزادی میانگین قیمتی حدود ۱۰۰ تا ۱۱۰ میلیون تومان برای هر متر مربع مطرح است، اما به دلیل رکود بازار، این اعداد مبنای قطعی محسوب نمیشوند.
نایب رئیس اتحادیه املاک در پایان با تاکید بر اینکه بازار در شرایطی قرار گرفته که نوسانات، نبود معاملات مستمر و عدم تناسب هزینهها و درآمدها موجب شده هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان با مشکلات جدی مواجه باشند، خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای بهبود وضعیت بازار مسکن شد. به گفته وی، برای بهبود وضعیت بازار مسکن، لازم است اقداماتی در جهت رونق معاملات، کاهش هزینهها و افزایش درآمدها انجام شود. همچنین، لازم است تسهیلاتی برای مشاوران املاک در نظر گرفته شود تا انگیزه کافی برای فعالیت در این حوزه را داشته باشند.
به گفته کارشناسان، وضعیت کنونی بازار مسکن، ناشی از عوامل مختلفی از جمله افزایش نرخ ارز، کاهش قدرت خرید مردم و سیاستهای دولت است. برای بهبود این وضعیت، لازم است دولت با اتخاذ سیاستهای مناسب، زمینه را برای رونق معاملات مسکن و افزایش قدرت خرید مردم فراهم کند. همچنین، لازم است بانکها با ارائه تسهیلات مناسب، به خریداران مسکن کمک کنند.
در پایان این گفتگو، بیگینژاد ابراز امیدواری کرد که با اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت بازار مسکن بهبود یابد و هم فعالان این حوزه و هم متقاضیان بتوانند از مزایای یک بازار مسکن سالم و پویا بهرهمند شوند.
منبع: مهر
