تعویق واگذاری سایپا، آزمون وزارت اقتصاد برای عبور از واگذاری تحت فشار
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از مهر، خصوصیسازی در ایران طی دو دهه گذشته، با هدف افزایش بهرهوری، تقویت رقابت و کاهش بار مالی دولت بر دوش بودجه عمومی، آغاز شد. با این حال، شواهد و آمارهای موجود نشان میدهند که در بسیاری از موارد، سهام شرکتهای دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی، صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته به بانکها واگذار شده است؛ ساختارهایی که عملاً وابستگی خود به منابع و رویکردهای دولتی را حفظ کردهاند و به اصطلاح، خصوصیسازی تنها به تغییر تابلوی مالکیت منجر شده است.
نمونه بارز این موضوع، انتقال سهام ایران خودرو به شرکت قطعهسازی کروز است. هرچند هنوز برای ارزیابی قطعی عملکرد این واگذاری زود است، اما انتقادات کارشناسان اقتصادی در زمان واگذاری قابل توجه بود. این کارشناسان معتقدند که این تغییر مالکیت نه تنها اصلاح ساختاری در مدیریت شرکت به همراه نداشته، بلکه افزایش بهرهوری را نیز در پی نداشته است. اگرچه باید به مدیریت جدید فرصت داد، اما نکته حائز اهمیت این است که برای اولین بار، یک مجموعه کاملاً خصوصی مرتبط با صنعت خودرو، اقدام به خرید یک شرکت خودروسازی بزرگ کرده است. این در حالی است که واگذاریهای پیشین، ضعفهای ساختاری در روند خصوصیسازی را به نمایش گذاشتهاند.
واگذاری یا انتقال تابلوی مالکیت؟ این سؤالی است که علیاصغر کرمی، کارشناس صنعت خودرو و بازار سرمایه، به آن پاسخ میدهد. به باور وی، در گذشته، انتقال سهام شرکتهای بزرگ به مجموعههایی که ریشه در ساختار دولتی دارند یا به نهادهای شبهدولتی وابستهاند، نه تنها انگیزه رقابت را افزایش نمیدهد، بلکه ریسکپذیری برای نوآوری را نیز کاهش میدهد. این به معنای خصوصیسازی صوری است که در واگذاریهای شبهدولتی به وفور دیده میشود. وی معتقد است نبود معیارهای سختگیرانه برای تشخیص بخش خصوصی واقعی از شبهدولتی، مشکل اصلی این روند است. بخش خصوصی واقعی، به سرمایه و توان مدیریتی غیردولتی تکیه دارد، در حالی که خریداران شبهدولتی اغلب از منابع عمومی، امتیازات ویژه و شبکههای قدرت بهرهمند هستند.
پیامدهای خصوصیسازی به شبهدولتیها معمولاً مشترک و قابل پیشبینی هستند: اول، تداوم فرهنگ مدیریتی دولتی که مانع انعطافپذیری در بازار میشود. دوم، کاهش شفافیت مالی به دلیل روابط پیچیده بین مالکیت، مدیریت و نهادهای وابسته. و سوم، عدم ارتقای کیفیت و فناوری به دلیل نبود فشار رقابتی و ریسکپذیری محدود.
اخیراً، موضوع واگذاری شرکت سایپا نیز با چندین متقاضی مطرح شده است. وزارت اقتصاد، برای ارزیابی دقیقتر وضعیت این خودروسازی، واگذاری آن را به مدت شش ماه به تعویق انداخته است. آقای کرمی بر این باور است که با این تعویق، وزارت اقتصاد از فشارهای شتابزده سیاسی و مالی فاصله گرفته و قصد دارد با ارزیابی دقیقتر اهلیت خریداران و تعیین معیارهای شفاف برای مالکیت، روند واگذاری را اصلاح کند. در طرح اصلاحی، علاوه بر بررسی توان مالی، الزامات توسعه فناوری و ارتقای بهرهوری نیز در انتخاب خریدار لحاظ خواهد شد. این موضوع میتواند کمک شایانی به رشد و شکوفایی صنعت خودروسازی کند و نقطه عطفی در تغییر مسیر خصوصیسازی باشد.
گزارشهای قبلی فوت و فن ساختمان به طور مفصل به تفاوت خصوصیسازی واقعی با انتقال به شبهدولتیها پرداختهاند. نتیجه این گزارشها نشان میدهد که خصوصیسازی واقعی، مستلزم واگذاری مالکیت و مدیریت به شرکتهایی است که به سرمایه غیردولتی و شفاف تکیه دارند، در محیط رقابتی بازار بدون رانت فعالیت میکنند و استراتژیهای نوآورانه و بهرهور را دنبال میکنند. در مقابل، واگذاری به شبهدولتیها، در عمل، حفظ همان ساختار با تغییر نام سهامدار است و نه بهبود کیفیت و تنوع محصولات را در پی دارد و نه فشار رقابتی برای ارتقا.
واگذاری سایپا، به دلیل جایگاه این شرکت در صنعت خودروی کشور، تأثیرات قابل توجهی بر زنجیره تأمین، اشتغال و بازار خودرو خواهد داشت. به همین دلیل، تصمیم وزارت اقتصاد برای توقف موقت فروش و بازنگری در فرآیند، از نظر بسیاری از کارشناسان، اقدامی پیشگیرانه و قابل دفاع است. اگر این فرصت بازنگری با دقت و بیطرفی استفاده شود، سایپا میتواند اولین نمونه موفق خصوصیسازی واقعی در صنعت خودرو باشد؛ در غیر این صورت، داستان تکراری انتقال به شبهدولتیها یا واگذاری تحت فشار ادامه خواهد یافت. با این اقدام، وزارت اقتصاد نه تنها در مسیر جلوگیری از تکرار خطاهای گذشته گام برداشته، بلکه امکان الگوسازی برای سایر صنایع استراتژیک کشور را نیز فراهم کرده است.
منبع: مهر
