حمایت جسورانه از بیمه دیجیتال و اصلاح فرآیندهای نظارتی ضروری است

به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در مجمع عمومی سالانه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر ضرورت حمایت از صنعت بیمه دیجیتال تأکید کرد و از هیئت عامل بیمه مرکزی خواست با رویکردی جسورانه و پیشروانه در این عرصه گام بردارند. وی با اشاره به چالش‌های ناشی از تحول دیجیتال در صنعت بیمه و تضاد منافع بین فعالان آنلاین و سنتی، به صراحت اعلام کرد که مقاومت در برابر پیشرفت تکنولوژی به قیمت عقب‌ماندگی کشور از مسیر توسعه تمام خواهد شد. به گفته وی، هر تحول فناورانه، برندگان و بازندگان خود را دارد و حمایت صرف از گروه‌های سنتی به معنای نادیده گرفتن پتانسیل‌های عظیم اقتصاد دیجیتال و محروم کردن کشور از مزایای آن است.

مدنی‌زاده با نگاهی به آینده اقتصاد جهانی، آن را به شدت وابسته به اقتصاد دیجیتال دانست و بر ظرفیت بالای جوانان متخصص ایرانی در این حوزه تأکید کرد. وی معتقد است که این نسل می‌تواند تحول عظیمی را در صنعت بیمه رقم بزند و نباید با ایجاد موانع فناورانه، از پیشرفت آن‌ها جلوگیری شود. این اظهارات، در راستای سیاست‌های کلی کشور در پذیرش و حمایت از نوآوری‌های دیجیتال و همچنین توجه ویژه به نیروی انسانی متخصص و جوان است. این نگاه، به خوبی بازتاب دهنده رویکرد دولت در جهت حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و دیجیتالی شدن صنایع مختلف است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، همچنین بر لزوم بازنگری در بیمه‌های حوادث و آتش‌سوزی، به ویژه پس از حوادث اخیر مانند حادثه بندر شهید رجایی، تأکید فراوان کرد. وی با اشاره به اهمیت مدیریت بحران و ارزیابی سریع خسارت‌ها، خواستار طراحی و اجرای نظام راهبری بحران در بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه شد. این تأکید، در پی افزایش مخاطرات طبیعی و صنعتی در سال‌های اخیر و نیاز مبرم به چابکی و کارایی بیشتر در ارائه خدمات بیمه ای در شرایط اضطراری است. بحران بندر شهید رجایی، نمونه‌ای روشن از این نیاز مبرم است و نشان می‌دهد که سیستم‌های فعلی باید به‌روزرسانی شوند تا بتوانند به‌طور مؤثرتری به نیازهای جامعه پاسخ دهند.

شفافیت و مقابله با فساد از دیگر محورهای مهم سخنان مدنی‌زاده بود. وی شفافیت را از مهم‌ترین اولویت‌های صنعت بیمه دانست و از بیمه مرکزی خواست تا پایان سال نسبت به اصلاح فرایندهای مدیریتی برای شناسایی گلوگاه‌های فساد اقدام کند. وی همچنین بر اهمیت توجه به “ادراک فساد” و ایجاد اعتماد عمومی در صنعت بیمه تأکید کرد. این مسئله یکی از چالش‌های اساسی در بسیاری از بخش‌های اقتصادی است و تلاش برای شفافیت و رفع ابهامات می‌تواند به ایجاد اعتماد بین شرکت‌ها و مردم منجر شود.

وزیر اقتصاد، توسعه آموزش و فرهنگ‌سازی بیمه‌ای را از دیگر ضرورت‌های این صنعت دانست و خواستار بازنگری در نحوه انتخاب مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بیمه و اصلاح آیین‌نامه شورای عالی بیمه در این زمینه شد. وی بر انتخاب مدیران توانمند و متخصص برای صنعت بیمه تأکید کرد. این مسئله، به‌ویژه در شرایط کنونی که صنعت بیمه با تحولات سریع روبرو است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مدنی‌زاده همچنین به ضرورت مدیریت تعارض منافع در ساختار بیمه مرکزی اشاره کرد و خواستار تدوین آئین‌نامه‌ای شفاف برای فعالیت اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی پس از پایان مسئولیت آن‌ها شد. این موضوع، الگوبرداری از تجربه موفق بانک مرکزی در این زمینه است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، ساماندهی فرایند احراز پوشش بیمه‌ای زیان‌دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و ایجاد سامانه مشترک با شرکت‌های بیمه را برای جلوگیری از سردرگمی مردم و موازی‌کاری ضروری دانست.

با اشاره به درخواست‌های متعدد برای تأسیس شرکت‌های بیمه جدید، مدنی‌زاده خواستار تسریع در صدور مجوز فعالیت برای شرکت‌های تخصصی بیمه اتکایی و زندگی شد، مشروط به رعایت مصوبه هیئت وزیران در مورد حداقل سرمایه و پایش دقیق عملکرد شرکت‌ها.

وی همچنین اصلاحیه اخیر آئین‌نامه «تنظیم حقوق نمایندگان بیمه» را یادآور شد و بر ضرورت بررسی و تعیین تکلیف پرونده‌های بلاتکلیف ناشی از آئین‌نامه پیشین تا پایان سال ۱۴۰۴ تأکید کرد.

سامانه «سنهاب» بیمه مرکزی به عنوان ابزاری مهم برای داده‌کاوی و تحلیل اطلاعات در صنعت بیمه کشور معرفی شد و بر لزوم دقیق، به‌روز و قابل اتکا بودن اطلاعات این سامانه و ارائه گزارش شش‌ماهه از بارگذاری و بروزرسانی اطلاعات تأکید شد.

در پایان، وزیر اقتصاد با ابراز امیدواری به تداوم مسیر اصلاحات و تحول در صنعت بیمه، از تلاش‌های مدیران و کارکنان بیمه مرکزی قدردانی کرد.

منبع: خبرگزاری مهر