علت معطلی کامیونهای وارداتی در مرز ترکیه اعلام شد
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مشکل ۵۰۰۰ کامیون و کشنده بلاتکلیف در مرزهای ایران و ترکیه، سرانجام پس از یک سال، در مسیر حل و فصل قرار گرفته است. محمد علی بهپوری، مدیرکل دفتر واردات گمرک، در برنامهای تلویزیونی ضمن اعلام این خبر، جزئیات اقدامات انجامشده برای تعیین تکلیف این خودروهای سنگین را تشریح کرد. وی با اشاره به ممنوعیت واردات کامیونها و کشندههای با قدمت بیش از پنج سال (تاریخ ساخت قبل از ۲۰۱۹) بر اساس مصوبات دولت، توضیح داد که این قانون منجر به توقف بیش از ۵۰۰۰ دستگاه کامیون و کشنده در خاک ترکیه و گمرکات مرزی ایران شده بود. این ممنوعیت به منظور جوانسازی ناوگان حمل و نقل جادهای کشور و ارتقاء استانداردهای ایمنی وضع شده بود.
با این حال، با توجه به مشکلات عدیده ایجادشده برای رانندگان و صاحبان این خودروها، دولت مصوبهای جدید به تصویب رساند که امکان ورود کامیونها و کشندههای مستعمل با سال ساخت ۲۰۱۹ و بعد از آن را که تا پایان سال ۱۴۰۳ در ترکیه بودند، فراهم میکند. این مصوبه، که در تاریخ ۴ شهریور ماه ابلاغ شد، فرصت سه هفتهای را در اختیار گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار داد تا فهرست شماره شاسی (وین نامبر) تمام کامیونها و کشندههای توقیفشده در گمرکات، پارکینگها و سایر نقاط ترکیه را تهیه و به دولت ارائه دهند.
بهپوری در ادامه، به مذاکرات فنی انجامشده بین رئیس کل گمرک ایران و همتای ترکیهای وی، جناب آقای اوچارماک، اشاره کرد. این مذاکرات به صورت وبیناری انجام شد و هدف از آن، استخراج تمامی وین نامبرهای کامیونهای بلاتکلیف در ترکیه و شناسایی دقیق آنها بود. وی در این خصوص آمار دقیقی از تعداد کامیونها و کشندههای شناساییشده ارائه داد: ۱۴۷ دستگاه داف، ۱۵ دستگاه ای.بی.کوپ، ۳۲۲ دستگاه مان، ۲۶۸ دستگاه بنز، ۲۹۰ دستگاه رنو، ۱۱۶ دستگاه اسکانیا و ۳۱۴ دستگاه ولوو، که در مجموع حدود ۱۴۷۲ شماره شاسی به گمرک ایران اعلام شده است. لازم به ذکر است که این آمار تنها مربوط به خودروهای شناساییشده در این مرحله است و احتمالاً پس از تکمیل فرآیند شناسایی، تعداد بیشتری از کامیونهای بلاتکلیف شناسایی خواهند شد.
تعیین تکلیف این کامیونها و کشندهها گامی مهم در راستای تسهیل تجارت و روانسازی فرآیندهای واردات و صادرات به شمار میرود. این موضوع، تاثیر مستقیمی بر اقتصاد ایران و ترکیه داشته و بهبود آن، میتواند به افزایش بازرگانی بین دو کشور منجر شود. همچنین، حل این مشکل، باعث کاهش هزینهها و زمان حمل و نقل کالا و کاهش ترافیک در مرزها میشود. به علاوه، این موضوع بر معیشت رانندگان و صاحبان این خودروها نیز تاثیر بسزایی دارد. حل و فصل به موقع این مشکل میتواند به رفع نگرانیها و برگشت رانندگان به فعالیت عادی کمک کند.
با وجود پیشرفتهای حاصلشده، چالشهای فنی و مدیریتی برای تعیین تکلیف کامیونهای باقیمانده هنوز باقی است. هماهنگی بین دو کشور، سرعت عمل در پردازش مدارک و رعایت مقررات بینالمللی از عوامل کلیدی در حل نهایی این مشکل به شمار میآید. عدم توجه به این موارد ممکن است باعث تداوم مشکلات و ایجاد چالشهای جدید در آینده شود. از اینرو، نظارت دقیق بر روند اجرای مصوبات دولت و همکاری صمیمانه بین نهادهای مربوطه از اهمیت بالایی برخوردار است. در صورتی که این مشکل به درستی و بهموقع حل شود، میتوان انتظار تاثیرات مثبت بر حوزههای گوناگون اقتصادی و اجتماعی را داشت.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
