لغو عوارض تاکسیهای اینترنتی و تصویب تعلیق مجوز بنزین سوپر
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، علیرضا نظری، رئیس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار، در حاشیه نشست هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسبوکار، در مصاحبهای با خبرگزاری صدا و سیما، از تصویب چندین مصوبه مهم در این نشست خبر داد. مهمترین مصوبه، تصویب شیوهنامهای برای تعلیق و ابطال مجوزهای واردات و توزیع بنزین سوپر بود. این شیوهنامه که بر اساس کاربرگهای مجوز واردات و توزیع بنزین ویژه (سوپر)، مصوب اردیبهشت ماه، تدوین شده، نحوه تعلیق و ابطال این مجوزها را در صورت تخلف واردکنندگان، به طور دقیق تشریح میکند. این اقدام، نشان از عزم جدی دولت برای نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات در حوزه سوخت دارد و میتواند به شفافیت بیشتر در این بخش کمک کند.
یکی دیگر از مصوبات مهم این نشست، مربوط به همپوشانی مبالغ اخذ شده تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض شهرداریها از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بود. پس از بررسیهای کارشناسی و جلسات متعدد در کمیته تخصصی هیأت، هیأت مقرراتزدایی در نهایت رأی به لغو هزینههای غیرقانونی اخذ شده توسط شهرداریها از تاکسیهای اینترنتی داد. این تصمیم، گامی مهم در راستای حمایت از کسب و کارهای نوپا در اقتصاد دیجیتال محسوب میشود و میتواند به کاهش بار مالیاتی بر این بخش و تسهیل فعالیتهای آن کمک شایانی کند. این امر، نشان از توجه روزافزون دولت به نیازهای بخش خصوصی و اهمیت فضای رقابتی عادلانه برای رشد اقتصاد دیجیتال دارد.
در ادامه این نشست، کاربرگ ۱۳ عنوان مجوز مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به تصویب رسید و اتصال فنی این مرکز به درگاه ملی مجوزهای کشور نیز تصویب شد. این اقدام، گامی اساسی در جهت دیجیتالی شدن و شفافیت بیشتر در فرایند صدور مجوزهای قضایی است. پذیرفتهشدگان آزمون معوق این مرکز، از این پس از طریق درگاه ملی مجوزها ثبت نام خواهند کرد. همچنین، کاربرگ ۴ عنوان مجوز کانونهای وکلای دادگستری نیز به تصویب رسید و مقرر شد کانونها از طریق سامانه سخاوت به درگاه ملی مجوزها متصل شوند. این اقدامات در راستای اجرای تبصره ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار صورت گرفته و برگزاری آزمون توسط سازمان سنجش آموزش کشور و پیگیری فرایند ثبت درخواست برای صدور پروانه کارآموزی وکالت از طریق درگاه ملی مجوزها، روند صدور مجوزهای وکالت را شفاف تر و کارآمدتر خواهد کرد.
نظری در ادامه سخنان خود به اتصال قوه قضائیه به درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت که مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه به این درگاه متصل شدهاند و بهزودی سایر مجوزهای قوه قضائیه نیز به آن متصل خواهند شد. این موضوع نشان دهنده پیشرفت در هماهنگی بین نهادهای مختلف دولتی برای اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است. با توجه به این پیشرفت، میتوان انتظار داشت که در آینده نزدیک، دسترسی به مجوزهای مختلف قضایی به مراتب سادهتر و شفافتر شود.
در مورد مهلت ششماهه صدور “پروانه کارآموزی وکالت”، نظری توضیح داد که قوانین و مقررات فعلی حداکثر شش ماه فرصت تعیین کردهاند، اما اعضای هیأت معتقدند که با کار کارشناسی، این مدت قابل کاهش است. دبیرخانه موظف شده پیشنهاد کاهش این زمان را به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد. تسریع در پاسخدهی نهادهای نظارتی و امنیتی نیز میتواند به کاهش موانع و تسریع در روند صدور پروانه کمک کند. کاهش این زمان میتواند به جذب و آموزش سریعتر وکلای جدید و بهبود ارائه خدمات حقوقی کمک کند.
همچنین، در حوزه گردشگری، دو مجوز جدید به تصویب رسید که میتواند نشان دهنده تلاش دولت برای تسهیل فعالیتهای اقتصادی در این بخش مهم باشد. این مصوبات نشان دهنده توجه دولت به سادهسازی و شفافسازی فرآیند صدور مجوزها در بخشهای مختلف اقتصادی است و امید میرود که اجرای صحیح این مصوبات به بهبود محیط کسب و کار و رونق اقتصادی کشور کمک کند. پیامدهای این تصمیمات در آینده قابل بررسی خواهد بود و واکنشهای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در حوزه های مختلف، نشان دهنده اثربخشی این اقدامات خواهد بود.
منبع: خبرگزاری مهر
