مدنی زاده: ستادهای توسعه منطقهای تشکیل میشود
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در دومین روز گردهمایی سالانه مدیران ادارات کل استانی این وزارتخانه، بر نقش کلیدی استانها در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، به ویژه رشد تولید و سرمایهگذاری، تأکید کرد. وی با تشبیه مدیران استانی به «وزیر اقتصاد در استان خود»، از برنامه وزارتخانه برای تفویض حداکثری اختیارات به این مدیران خبر داد. این تفویض اختیار، هماکنون توسط معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارتخانه در حال تدوین است و به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد.
مدنیزاده با اشاره به هدف رشد هشتدرصدی اقتصادی در برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت تحقق این هدف در هر استان به صورت مجزا تأکید کرد. وی تصریح نمود که تحقق میانگین کشوری به رشد متناسب در تمامی استانها وابسته است و برنامهریزی در این زمینه باید به صورت دقیق و مبتنی بر شرایط هر استان صورت گیرد. وزیر اقتصاد حمایت کامل وزارتخانه از مدیران استانی را اعلام کرده و ارزیابی عملکرد آنان را منوط به میزان تحقق اهداف تعیینشده در استانهای مربوطه دانست.
در بخش دیگری از سخنان خود، وزیر اقتصاد بر سه رویکرد راهبردی وزارتخانه تأکید کرد. اولویت نخست، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی و کنارهگیری دولت از فعالیتهای اجرایی است. مدنیزاده با انتقاد از رویه گذشته خصوصیسازی که صرفاً به انتقال مالکیت بنگاهها میپرداخت، بدون تغییر در ساختار مدیریتی، بر لزوم واگذاری کامل مدیریت به بخش خصوصی تأکید کرد. به گفته وی، دولت باید صرفاً به سیاستگذاری و نظارت بپردازد. این رویکرد نشاندهنده گرایش جدی دولت به خصوصیسازی در راستای اهداف برنامه هفتم توسعه است. تحقق این هدف نیازمند اصلاحات ساختاری و قانونی قابلتوجهی در زمینه خصوصیسازی در ایران است.
توسعه مناطق آزاد و تمرکز بر صادرات از دیگر محورهای مورد تأکید وزیر اقتصاد بود. وی از راهاندازی ستاد توسعه منطقهای خبر داد که وظیفه شناسایی و حل مشکلات هر منطقه، طراحی پروژههای توسعهای و تأمین مالی آنها را برعهده خواهد داشت. این ستاد با اختصاص ماموریتهای ملی خاص به هر منطقه، هماهنگی میان اقدامات ملی و استانی را تسهیل خواهد کرد. به عبارت دیگر، هر منطقه مسوولیت پیگیری و اجرای یک موضوع خاص ملی را برعهده خواهد داشت. مثلاً یک منطقه متولی مولدسازی داراییها و منطقهای دیگر، مناطق آزاد تجاری خواهد بود. این ساختار نوین، میتواند هماهنگی و کارایی در اجرای برنامههای توسعهای را بهبود بخشد. با این حال، موفقیت این طرح به هماهنگی و همکاری بینبخشی و نیز شفافیت در فرآیند تصمیمگیری بستگی دارد.
وزیر اقتصاد همچنین از مدیران استانی خواست تا برنامههای تحولی خود را در دو دسته زودبازده (با افق کوتاهمدت) و بلندمدت (با افق سهساله) ارائه دهند. این برنامهها باید هم جنبه استانی و هم جنبه ملی (موضوعی) داشته باشند. همزمان، وزارتخانه در حال تدوین آییننامهها و دستورالعملهای جدیدی است که با مشارکت و نظرات مدیران استانی تدوین خواهد شد. این رویکرد مشارکتی میتواند به افزایش کارایی و انطباقپذیری سیاستهای اقتصادی با شرایط مختلف مناطق کشور کمک کند. مشارکت فعال مدیران استانی در تدوین این آییننامهها، تضمینکننده اجرای صحیح و موثر آنها در سطح استانها خواهد بود. ضمن این که لزوم تعامل با نمایندگان مجلس در راستای حل مشکلات محلی و استانی نیز مورد تأکید قرار گرفت.
در مجموع، سخنان وزیر اقتصاد نشان از رویکردی جدید در سیاستگذاری اقتصادی دارد که تمرکز بیشتری بر نقش استانها در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و تفویض اختیارات بیشتر به مدیران محلی دارد. با این حال، موفقیت این رویکرد به عواملی همچون اجرای صحیح طرحها، هماهنگی بینبخشی، شفافیت، و حمایت کافی از بخش خصوصی وابسته است. علاوه بر این، پیگیری مستمر و ارزیابی منظم عملکرد مدیران استانی، کلیدی برای دستیابی به اهداف تعیینشده خواهد بود. انتظار میرود که این تغییرات، نقش موثر استانها در رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور را ارتقاء داده و به بهبود شرایط اقتصادی در مناطق مختلف ایران بیانجامد. اهمیت این تغییرات در آن است که تا کنون سیاستهای اقتصادی کلان، اغلب بدون توجه کافی به شرایط خاص مناطق مختلف کشور اعمال میشدند.
منبع: خبرگزاری مهر
