واگذاری سایپا؛ تعویق فرصت اقدام یا اتلاف زمان؟
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از مهر، خصوصیسازی در ایران، به جای تحقق اهداف مورد نظر، در بسیاری از موارد به انتقال داراییهای دولتی به افراد یا گروههای خاص از طریق معاملات محدود و غیررقابتی منجر شده است. این امر، نهتنها نارضایتی عمومی را افزایش داده، بلکه به ایجاد انحصارهای جدید به جای رقابت سالم در بازار منجر شده است. این موضوع، چالشی جدی برای اقتصاد ایران محسوب میشود و نیازمند بررسی دقیق و ارائه راهکارهای اصلاحی است.
منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اخیراً با اشاره به وضعیت خصوصیسازی در ایران، از بخش خصوصی بهعنوان “سنگرسازان بیسنگر” یاد کرده و بر حجم سنگین تکالیف محولشده به این بخش بدون ارائه حمایت و زیرساختهای لازم تأکید کرده است. وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت موجود، بر لزوم اتخاذ تصمیماتی مبتنی بر منافع ملی برای تأمین حقوق ملت ایران و احقاق حقانیت کشور در عرصه بینالمللی تأکید کرده است.
متکی با اشاره به ساختار نامتناسب دولت و اقتصاد ایران، دولت را بزرگ، حجیم، پرهزینه و ناکارآمد توصیف کرده و بر وجود ظرفیتهای تولیدی و سرمایهای غنی در کشور تأکید کرده است. وی با بیان اینکه “تولید ناموس اقتصاد است”، بر ضرورت فعالسازی ظرفیتهای داخلی و نقشآفرینی ملت ایران در این عرصه تأکید کرده است. به گفته وی، شرکتهای دولتی زیانده، بال گردن اقتصاد کشور هستند و باید جمع شوند. با وجود این، ۹۷ درصد پیمانکاریهای دست اول کشور در اختیار شرکتهای دولتی و نهادهاست و تنها ۷ درصد سهم بخش خصوصی است. این آمار بهوضوح نشان میدهد که بخش خصوصی در ایران بهطور جدی مورد حمایت قرار نمیگیرد و نیازمند توجه و پشتیبانی بیشتر است.
وی با انتقاد از روند خصوصیسازی در سه دهه گذشته، اذعان داشته که واگذاری واقعی به بخش خصوصی در این مدت صورت نگرفته و حتی موارد محدود خصوصیسازی نیز با چالشهای قضایی و اداری روبرو شدهاند. متکی تصریح کرده است که در عمل، بیشتر شاهد شعار خصوصیسازی بودهایم تا عمل واقعی و محسوس. وی بر این باور است که بخش خصوصی زمانی جدی گرفته میشود که خود نیز خودش را جدی بگیرد و با اصلاح ساختارها و کوچکسازی واقعی دولت، اقتصاد کشور به مسیر صحیح خود بازخواهد گشت.
یکی از مشکلات اساسی در فرآیند خصوصیسازی، فقدان شفافیت در مزایدهها و رقابت واقعی است. در این شرایط، خریدار نه بهدلیل برتری اقتصادی، بلکه بهواسطه روابط و ساختار قدرت انتخاب میشود. این موضوع، عملاً خصوصیسازی را به ضد خودش تبدیل کرده و هدف اصلی آن را که تقویت رقابت و بهرهوری است، تضعیف میکند.
مسئله قیمتگذاری غیرشفاف نیز یکی دیگر از چالشهای مهم خصوصیسازی است. واگذاری داراییهای دولتی با قیمتی کمتر از ارزش واقعی، نوعی انتقال ثروت ملی به نفع حلقههای خاص محسوب میشود. شفافیت در ارزشگذاری پیششرط هر واگذاری سالم است، زیرا بدون آن، حتی بهترین خریدار نیز با هزینه پایین وارد شده و توسعه واقعی اتفاق نمیافتد.
اهلیتسنجی ناقص خریدار نیز از دیگر مشکلات اساسی این فرآیند است. در بسیاری از موارد، برندگان مزایدهها فاقد تخصص مدیریتی، تجربه عملیاتی و انگیزه ارتقای تولید بودهاند که این امر به کاهش بهرهوری، افت کیفیت خدمات و حتی توقف کامل فعالیت واحدها منجر شده است. بهبیان دیگر، بدون احراز اهلیت، خصوصیسازی شبیه واگذاری کشتی به کسی است که نه رانندگی بلد است و نه شنا.
در خصوص خصوصیسازی سایپا، جذب سرمایه خصوصی برای ارتقاء خطوط تولید و فناوری، افزایش قدرت رقابتپذیری و کاهش وابستگی مالی شرکت به منابع دولتی، بهعنوان فرصتهای کلیدی این واگذاری مطرح شده است. با این حال، تهدیدهایی مانند تکرار مسیر واگذاری به شبهدولتیها، احتمال واگذاری با قیمت کمتر از ارزش واقعی و ورود خریداران فاقد تجربه و مهارت تخصصی نیز وجود دارد.
تعویق واگذاری سایپا میتواند فرصتی برای اصلاح فرآیند واگذاری و بازطراحی آن با تأکید بر شفافیت در قیمتگذاری، ایجاد مزایدههای واقعی و اجرای نظام اهلیتسنجی بیطرفانه باشد. اما در صورت تعلل و توقفهای پیدرپی بدون اقدام عملی، تنها به فرسایش دارایی و عقبماندگی شرکت از تحولات بازار منجر خواهد شد.
کارشناسان سه شاخص کلیدی برای تشخیص بخش خصوصی واقعی ارائه میکنند: استقلال سرمایه، تجربه تخصصی مرتبط و شفافیت عملکردی. واگذاری شتابزده سایپا بدون اصلاحات ساختاری جدی، احتمالاً به همان سرنوشت دهها پروژه دیگر دچار خواهد شد. وزارت اقتصاد فرصت دارد تا با اجرای مزایدههای واقعی و رقابتی، شفافیت در قیمتگذاری و سختگیری در احراز اهلیت خریداران، بازتعریف واقعی خصوصیسازی را از این پرونده آغاز کند.
در نهایت، موفقیت خصوصیسازی سایپا و سایر پروژهها به رعایت اصول اساسی و شفافیت در تمام مراحل فرآیند بستگی دارد. در غیر این صورت، فقط شاهد حلقهای جدید در زنجیره شکستهای خصوصیسازی خواهیم بود.
منبع: مهر
