«الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» ابلاغ شد

به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، مرکز اطلاعات مالی دستورالعمل اجرایی «تعیین سطح فعالیت مشتریان مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد. این دستورالعمل، در راستای اجرای ماده ۶۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، با بهره‌گیری از تجارب بین‌المللی در کنترل هدفمند تراکنش‌های مالی، مطالعات تطبیقی، و ظرفیت‌های کارشناسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر نهادهای مرتبط تدوین شده است. این اقدام به عنوان گامی مهم در شفاف‌سازی نظام مالی کشور و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، مورد توجه قرار گرفته است.

هادی خانی، دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی، با اشاره به نقش این مقررات در شفاف‌سازی رفتارهای مالی و جلوگیری از جریان یافتن عواید مجرمانه، توضیح داد که مؤسسات اعتباری موظف هستند سطح فعالیت مورد انتظار مشتریان خود را تعیین و تراکنش‌های آن‌ها را به‌طور مداوم رصد کنند. این رصد دقیق، ابزاری کارآمد برای شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک و مغایرت‌ها به حساب می‌آید و در کاهش جرایم مالی و افزایش شفافیت تراکنش‌ها نقش بسزایی خواهد داشت.

دستورالعمل جدید، سقف‌های مشخصی را برای سطح فعالیت مجاز سالانه تعیین کرده است. بر این اساس، سقف فعالیت مجاز سالانه برای اشخاص حقیقی مزدبگیر ۲۰۰ میلیارد ریال، برای اشخاص حقیقی فاقد شغل ۵۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقوقی غیرفعال ۵ میلیارد ریال تعیین شده است. سطح فعالیت اشخاص حقیقی دارای کسب‌وکار و اشخاص حقوقی فعال، با توجه به فرمول اعلامی بانک مرکزی محاسبه خواهد شد. عبور از این سقف‌ها بدون ارائه اسناد و مدارک معتبر، نشان دهنده وجود درآمدهای نامشخص و غیرقابل توجیه است و امکان پذیر نخواهد بود.

این دستورالعمل همچنین بر ضرورت نظارت برخط بر تراکنش‌های مشتریان برای رعایت سقف‌های تعیین‌شده تاکید می‌کند. بانک‌ها موظف هستند در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در رفتار مالی مشتریان، ظرف مدت یک هفته، از آن‌ها بخواهند تا جهت ارائه توضیحات و مستندات به بانک مراجعه کنند. عدم مراجعه مشتری در مهلت تعیین‌شده، تبعاتی در پی خواهد داشت. در این صورت، مؤسسه اعتباری می‌تواند اقدامات محدودکننده‌ای را اعمال کند؛ از جمله کاهش آستانه مجاز برداشت روزانه از کارت پرداخت مشتری به ۱۰۰ میلیون ریال و غیرفعال کردن ابزارهای پرداخت غیرحضوری مانند همراه بانک و اینترنت بانک.

پس از مراجعه مشتری، بانک فرم «مغایرت رفتار مالی» را در اختیار وی قرار می‌دهد و مستندات لازم را اخذ می‌کند. در صورت تأیید توضیحات یا مستندات ارائه‌شده، سطح فعالیت مورد انتظار مشتری مجدداً محاسبه می‌شود. اما اگر توضیحات یا مستندات ارائه شده تأیید نشود یا مشتری ظرف مدت سه ماه مراجعه نکند، مؤسسه اعتباری موظف است موضوع را به مرکز اطلاعات مالی گزارش دهد.

خانی بر اهمیت اجرای این مقررات توسط مؤسسات مالی و اعتباری تاکید کرد و از تأثیر آن بر شفافیت نظام مالی و بانکی کشور سخن گفت. وی افزود: این دستورالعمل گامی مؤثر در جهت نظارت هوشمندانه بر تراکنش‌ها، کاهش حساب‌های اجاره‌ای، شناسایی مشاغل کاذب و شرکت‌های صوری، و تقویت حکمرانی ریال است. به عقیده وی، اجرای صحیح این دستورالعمل می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و نشان‌دهنده اهتمام جدی دولت در مقابله هوشمندانه با سوءاستفاده‌های مالی باشد. این دستورالعمل می‌تواند به عنوان الگویی برای سایر کشورها در مبارزه با جرایم مالی مورد توجه قرار گیرد و تجربه ایران در این زمینه، می‌تواند به سایر کشورهای در حال توسعه در این امر یاری رساند.

اجرای دقیق این دستورالعمل می‌تواند پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ملی داشته باشد، از جمله کاهش فعالیت‌های غیرقانونی و افزایش شفافیت در نظام مالی، که می‌تواند زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و رشد اقتصادی فراهم کند. از سوی دیگر، چالش‌هایی نیز در پی اجرای این دستورالعمل وجود دارد، از جمله افزایش بار کاری برای بانک‌ها و نیاز به آموزش کارکنان برای استفاده درست از این سیستم جدید. نیاز به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات مناسب نیز از دیگر چالش‌هایی است که باید به آن‌ها توجه شود. همکاری و تعامل فعال بین بانک‌ها، مرکز اطلاعات مالی و سایر نهادهای مرتبط، برای موفقیت در اجرای این دستورالعمل ضروری به نظر می‌رسد.

منبع: خبرگزاری مهر