با ۶۰۰ میلیون تومان کجای تهران میتوان رهن کرد؟/ شکست برنامه مسکنی دولت محرز شد + جدول
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، با وجود تاکید دولت بر سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۲، گزارشهای میدانی نشان میدهد که این قانون در بسیاری از مناطق تهران عملاً بیاثر بوده و افزایش قیمتها به مراتب بیشتر از حد تعیین شده است. فوت و فن ساختمان به نقل از منابع خبری، از افزایش قیمت اجاره بها در برخی مناطق تهران تا بیش از ۵۰ درصد خبر میدهد، فشار مضاعفی را بر دوش مستاجران گذاشته و تمدید قرارداد یا یافتن مسکن جدید را با چالش جدی مواجه کرده است. این وضعیت ناشی از عدم تناسب بین رشد درآمدها و حقوقها با نرخ تورم واقعی است که تفاوت قابل توجهی بین این دو شاخص وجود دارد.
این بحران مسکن در تهران، بخشی از یک مشکل سیستماتیک و طولانی مدت در بازار مسکن ایران است. سالهاست که اختلالات ساختاری در این بازار، کاهش عرضه مسکن نسبت به تقاضا و سیاستهای نامناسب دولتی، به افزایش مستمر قیمتها دامن زدهاند. عدم دسترسی به زمین ارزان قیمت برای سازندگان، پیچیدگیهای اخذ مجوز ساخت و ساز و کمبود سرمایه گذاری در بخش مسکن از جمله عواملی هستند که بر این وضعیت تاثیر گذاشتهاند. همچنین، ناپایداری اقتصادی و نوسانات نرخ ارز نیز نقش قابل توجهی در افزایش قیمتها ایفا میکنند.
افزایش قیمت اجاره بها تنها به تهران محدود نمیشود و در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران نیز این مشکل مشاهده میشود. البته شدت این مشکل در هر شهر بسته به عوامل مختلفی از جمله میزان عرضه و تقاضا، سطح درآمدها و وضعیت اقتصادی منطقه متفاوت است.
در این شرایط، مستاجران با چالشهای جدی مواجه هستند. بسیاری از آنها با افزایش شدید اجاره بها مجبور به کاهش هزینههای زندگی خود شدهاند و در برخی موارد به ناچار به مناطق حاشیهای یا خانههای کوچکتر نقل مکان میکنند. این موضوع میتواند به فشارهای اجتماعی و مشکلات اقتصادی افزوده شود.
در کنار این چالشها، عدم شفافیت در قراردادهای اجاره و ضعف در نظارت بر اجرای قوانین نیز به بحران دامن زده است. فقدان یک سامانه شفاف و کارآمد برای ثبت و نظارت بر قراردادهای اجاره باعث میشود تا موارد زیادی از تجاوز به قوانین بدون پیگرد قانونی باقی بمانند.
جدول ارائه شده توسط فوت و فن ساختمان، نمونهای از خانههایی است که با مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان در مناطق مختلف تهران به صورت رهن کامل قابل اجاره هستند. این اطلاعات نشان میدهد که حتی با بودجه ۶۰۰ میلیون تومان نیز امکان اجاره خانه در مناطق مناسب شهری با متراژ و امکانات رضایت بخش بسیار محدود است. این موضوع اهمیت بحران مسکن و ضرورت توجه به حل این مشکل را بیشتر نمایان میکند.
گزارشهای متعدد نشان میدهند که حل این بحران نیازمند یک راهکار جامع و چند وجهی است که علاوه بر افزایش ساخت مسکن، شامل سیاستهای حمایتی از مستاجران، شفافسازی در بازار مسکن و ساماندهی به قراردادهای اجاره نیز میباشد. ملاحظات اجتماعی و اقتصادی نیز در تدوین و اجرای این سیاستها باید مدنظر قرار گیرد. در غیراینصورت، این بحران میتواند به یک مشکل مزمن و عمیق تر تبدیل شود و پیامدهای منفی گستردهای به دنبال داشته باشد.
در نهایت، نیاز به برنامهریزی درازمدت و نگرش سیستمی برای حل بحران مسکن در ایران امری ضروری و انکارناپذیر است.
منبع: خبرگزاری خبرآنلاین
