بحران مسکن نه برای دولت مهم است نه برای مجلس!
به گزارش فوت و فن ساختمان، روزنامه جوان نوشت: ثبت میانگین قیمت متری ۱۵۳ میلیون تومان برای آپارتمانهای نوساز، نشاندهنده ورود این بازار به مرحلهای تازه از بحران است که در آن نه رشد قیمت به رونق منجر شده و نه رکود به کاهش نرخها انجامیده است.
این وضعیت، حاصل یک اتفاق مقطعی یا شوک کوتاهمدت نیست، بلکه نتیجه سالها انباشت تصمیمهای نیمهکاره و غیبت سیاستگذاری مؤثر در یکی از حیاتیترین حوزههای زندگی شهری است.
مسکن معمولاً شاخصی برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی به شمار میآید. اگر اینطور باشد، پس وقتی قیمت مسکن با شتابی چند برابر نرخ رشد درآمد حرکت میکند، نشانهای از ناهماهنگی ساختاری میان سیاستهای کلان و واقعیت معیشتی جامعه است و نوعی ناکارآمدی اجرایی را فریاد میزند.
نگاه به ترکیب عرضه در بازار نشان میدهد که واحدهای نوساز سهمی محدود از کل فایلهای فروش را تشکیل میدهند و همین سهم محدود نیز عمدتاً در مناطق شمالی شهر متمرکز شده است. این تمرکز جغرافیایی، حاصل انتخاب آگاهانه سرمایه است که در غیاب جهتدهی سیاستگذار، مسیر کمریسکتر را برمیگزیند.
در چنین فضایی، نقش دولت و مجلس بهعنوان نهادهای مسئول تنظیمگری، اهمیتی دوچندان پیدا میکند. قانون جهش تولید مسکن با هدف افزایش عرضه، کاهش هزینه ساخت و استفاده از ظرفیت زمینهای دولتی معرفی شد و انتظار میرفت بخشی از شکاف موجود را ترمیم کند، اما اکنون اثر این قانون در بازار بهروشنی قابل مشاهده نیست.
گزارشهای میدانی نیز حکایت از نبود خریدار دارد. این گزاره، اگر دقیق فهم نشود، میتواند به خطای تحلیل منجر شود. نبود خریدار به معنای نبود نیاز نیست، بلکه به معنای فقدان قدرت خرید است. تقاضا برای مسکن در تهران همواره وجود داشته و خواهد داشت، اما وقتی نسبت قیمت به درآمد به سطوح غیرقابلدفاع میرسد، تقاضا بهناچار از بازار حذف میشود.
رکود فعلی، نتیجه همین حذف تدریجی است که ریشه در ساختار اقتصادی و نه در رفتار هیجانی بازار دارد. در چنین فضایی، دولت باید با استفاده از ابزارهای مالیاتی، اعتباری و زمین، سرمایه را به سمت تولید مسکن متناسب با تقاضای واقعی سوق دهد و مجلس باید از دولت گزارش بخواهد که اجرای قانون جهش تولید مسکن در چه مرحلهای قرار دارد و چه میزان از اهداف آن محقق شده است.
مسکن را نمیتوان با شعار یا وعدههای کلی مدیریت کرد. این حوزه نیازمند سیاستهایی است که هم از نظر اقتصادی قابل اجرا و هم از نظر اجتماعی قابل دفاع باشد. رهاشدگی مسکن، پیامدهایی فراتر از افزایش قیمت به همراه دارد. تغییر الگوی سکونت، افزایش اجارهنشینی ناخواسته، کوچک شدن متراژ واحدها و انتقال فشار اقتصادی به طبقه متوسط، بخشی از نتایج این وضعیت است.
تمرکز ساختوساز در مناطق برخوردار، شکاف فضایی شهر را عمیقتر کرده و دسترسی به مسکن مناسب را برای بخش بزرگی از شهروندان دشوار ساخته است. این روند، نتیجه مستقیم نبود سیاستهای هدایت سرمایه و غیبت ابزارهای تنظیمگری است.
سکوت یا انفعال در برابر بحران مسکن، هزینههایی دارد که بهتدریج در سایر حوزهها نمایان میشود. افزایش مهاجرت درونشهری، گسترش حاشیهنشینی و تشدید نابرابری اجتماعی، پیامدهایی هستند که مستقیماً با سیاستهای مسکن ارتباط دارند. نادیده گرفتن این ارتباط، به معنای تعویق بحران و انتقال آن به آیندهای پرهزینهتر است.
فاصله میان آمارهای رسمی و تجربه زیسته شهروندان، یکی از عوامل تشدید بیاعتمادی است. وقتی از افزایش تولید یا صدور مجوز سخن گفته میشود، اما در عمل تغییری در دسترسی به مسکن احساس نمیشود، این آمارها کارکرد خود را از دست میدهند.
مسکن امروز به معیاری برای سنجش جدیت دولت و مجلس در پاسخگویی به مسائل واقعی جامعه تبدیل شده است. قیمتهای بالا در کنار رکود عمیق، نتیجه سالها تعویق تصمیمگیری و اولویت دادن به راهحلهای کوتاهمدت است. خروج از این وضعیت، نیازمند بازنگری اساسی در رویکردها و پذیرش این واقعیت است که مسکن را نمیتوان به حال خود رها کرد.
منبع: خبرآنلاین
