تعدیل بازار زمین از طریق اجرای ماده ۵۰
به گزارش وبسایت فوت و فن ساختمان، قاسم آذری کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت که اجرای ماده ۵۰ یکی از اصلیترین و مهمترین اقدامات در جهت بهبود وضعیت بازار مسکن است.
وی گفت که ماده ۵۰ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به عنوان یکی از مؤثرترین مسیرهای دولت برای تأمین زمین مورد نیاز پروژههای کلان مسکن است، اما این طرح با پیچیدگیهای حقوقی و سازمانی دست و پنجه نرم میکند و بعد از گذشت چندین سال در آستانه حذف شدن است.
از نظر وی، این ماده که دستگاهها و نهادهای دولتی را مکلف به شناسایی و واگذاری اراضی مازاد خود برای اجرای طرحهای حمایتی مسکن میکند، پتانسیل بالایی برای تعدیل بازار زمین و کاهش انتظارات قیمتی دارد.
وی تاکید کرد که مهمترین اثرگذاری ماده ۵۰، افزایش عرضه زمین در مناطق شهری و نیمهشهری است و در شرایطی که قیمت زمین سهم عمدهای از بهای تمامشده مسکن را تشکیل میدهد، تزریق زمینهای دولتی و عمومی به چرخه تولید، میتواند به صورت مستقیم بر کاهش فشار تقاضا در بازار تأثیر بگذارد.
او افزود که در سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از اراضی شناسایی شده، متعلق به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی زمین و مسکن و برخی نهادهای عمومی غیردولتی بوده است، اما چالش اصلی در انتقال قطعی مالکیت و رفع موانع حقوقی نهفته است.
وی تاکید کرد که موفقیت در اجرای ماده ۵۰ ارتباط مستقیم با پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی دارد و دولت سیزدهم تأکید زیادی بر استفاده از این اراضی برای تأمین زمین واحدهای حمایتی، بهویژه در قالب ساخت قطعات کوچک (جوتساز) برای اقشار متوسط و کمدرآمد داشته است.
او بیان کرد که اگر روند واگذاری شتاب گیرد، نرخ تکمیل و تحویل واحدهای مسکن دولتی افزایش یافته و این امر میتواند سیگنال مهمی برای تثبیت انتظارات تورمی در بازار مسکن باشد.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
