تورم از کنترل خارج میشود؛ مسئول قانونی مهار آن کیست؟
به گزارش وبسایت فوت و فن ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان «چشمانداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا» پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی (۲۰۲۵ میلادی) به -۱.۷٪ برسد. در همان گزارش، نرخ تورم برای سال ۱۴۰۴ به ۴۹٪ تخمین زده شده است؛ عددی که نسبت به تورم ۳۵.۸٪ سال ۱۴۰۳ افزایش چشمگیری دارد و نشاندهنده ادامه فشارهای تورمی بر خانوارهاست.
بانک جهانی بیان میکند که کاهش صادرات نفت، محدودیت سرمایهگذاری خارجی و تحریمهای بینالمللی از دلایل اصلی رکود و افزایش تورم در ایران هستند. این نهاد پیشبینی میکند که رکود در سال آینده ادامه یابد و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ به -۲.۸٪ کاهش یابد، در حالی که نرخ تورم به حدود ۵۶٪ خواهد رسید.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که از سال ۲۰۲۷ میلادی (۱۴۰۶ خورشیدی) اقتصاد ایران ممکن است با رشد جزئی ۰.۳٪ از رکود مزمن فاصله گیرد؛ اما فشارهای تورمی، کسری بودجه و ضعف دسترسی به منابع ارزی خارجی همچنان تهدید جدی به شمار میروند.
**تأکید قانون بر مسئولیت بانک مرکزی**
بر اساس ماده ۳ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دو هدف اصلی این نهاد شامل مهار تورم و حفظ و ارتقای ارزش پول ملی است. بنابراین کنترل نرخ تورم و صیانت از ارزش ریال، تکلیف قانونی بانک مرکزی محسوب میشود و هر افزایش پایدار تورم نشانگر ناکامی در تحقق این مأموریت است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند بدون هماهنگی میان سیاستهای پولی بانک مرکزی و سیاستهای مالی دولت، هدف مهار تورم قابل دستیابی نیست. در سالهای اخیر، گسترش پایه پولی برای جبران کسری بودجه، افزایش نقدینگی و انباشت بدهیهای بانکی اثرگذاری ابزارهای سیاست پولی را کاهش داده است.
**تراز مالی و فشارهای ساختاری**
گزارش بانک جهانی نشان میدهد تراز مالی دولت از -۳.۲٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ به حدود -۴.۱٪ در سال ۱۴۰۴ خواهد رسید؛ به این معنی که مخارج دولت همچنان از درآمدهای آن پیشی میگیرد. همچنین تراز حسابهای جاری که در سال گذشته مثبت و معادل ۲.۸٪ بود، امسال به -۰.۳٪ کاهش مییابد.
کارشناسان این روند را محدود کننده فضای سیاستگذاری بانک مرکزی میدانند. کاهش منابع ارزی و فشار تحریمها بر درآمدهای نفتی، تنظیم بازار ارز و کنترل قیمت کالاهای وارداتی را دشوارتر میکند.
**تداوم ضعف رشد از ۱۳۹۷ تاکنون**
بانک جهانی یادآور شده است که کاهش رشد اقتصادی ایران از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تشدید تحریمها آغاز شد. هرچند در برخی دورهها با افزایش صادرات نفت و رشد تجارت غیرنفتی بهبود نسبی رخ داد، اما تورم مزمن، کسری بودجه و محدودیت سرمایهگذاری خارجی اقتصاد را آسیبپذیر نگه داشتهاند.
در گزارشهای قبلی این نهاد تأکید کرده بود که رشد اقتصادی ایران شکننده است و فشارهای تورمی عمدتاً ناشی از سیاستهای پولی انبساطی و نرخ بالای ارز میباشد. ضعف در کنترل نقدینگی و افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی، مهمترین منبع تورم مزمن در اقتصاد ایران محسوب میشود.
هشدار بانک جهانی درباره تورم ۴۹ تا ۵۶ درصدی در دو سال آینده، زنگ خطری برای نهاد ناظر پولی کشور است. با توجه به تصریح قانون بانک مرکزی در خصوص مسئولیت مهار تورم، انتظار میرود این بانک با اتخاذ سیاستهای قاطع پولی، کنترل رشد پایه پولی، اصلاح نظام بانکی و هماهنگی با دولت، گامهای مشخصی برای کاهش فشار تورمی بردارد.
در غیر این صورت، افزایش مداوم قیمتها ارزش ریال را کاهش داده و معیشت خانوارها را تحت تأثیر شدید قرار میدهد و تحقق رشد پایدار اقتصادی را در سالهای آینده دشوار میسازد.
منبع: خبرنگار مهر
