جلسه شورای ملی تامین مالی برگزار شد
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، هجدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان دستگاههای عضو، در محل وزارت اقتصاد برگزار شد. این جلسه که بر روی تکمیل زیرساختهای مالی کشور تمرکز داشت، به بررسی و تصویب دو دستورالعمل مهم و همچنین بحث پیرامون ضمانتنامههای دولتی اختصاص یافت. مهمترین دستاورد این جلسه، تصویب پیشنویس دستورالعمل «نسبتهای مالی لازمالرعایه صندوقهای تضمین غیردولتی» بود؛ دستورالعملی حیاتی که به عنوان جزئی از بند (ب) ماده (۲) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، نقشی کلیدی در توسعه اکوسیستم تضمین در کشور ایفا میکند. دستگاهها و نهادهای حاضر در جلسه ضمن تایید این پیشنویس، بر اهمیت آن در تکمیل چرخه تضمین سرمایهگذاری در پروژههای مختلف تاکید کرده و نظرات و پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه دادند. این دستورالعمل با تعیین نسبتهای مالی دقیق، به شفافیت و سلامت مالی صندوقهای تضمین غیردولتی کمک شایانی خواهد کرد و به جذب سرمایهگذاریهای بیشتر در پروژههای زیرساختی و تولیدی منجر خواهد شد.
علاوه بر این، دستورالعمل «نحوه تشکیل جلسات و اداره کارگروه راهبری و سازوکار انتشار و دسترسی به سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور» نیز به تصویب رسید. این دستورالعمل که به پیشنهاد کارگروه راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور و با استناد به ماده (۶) آئیننامه اجرایی ماده (۲۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ارائه شده بود، چارچوب قانونی برای عملکرد کارآمد این سامانه را فراهم میکند. سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور به عنوان یک ابزار حیاتی در جذب و هدایت سرمایه به سمت پروژههای کلیدی، میتواند شفافیت و کارایی در فرآیند سرمایهگذاری را به طور قابل توجهی افزایش دهد. این سامانه با ارائه اطلاعات دقیق و بهروز به سرمایهگذاران، به کاهش ریسک سرمایهگذاری و افزایش اطمینان سرمایهگذاران داخلی و خارجی کمک خواهد کرد. تصویب این دستورالعمل، گامی مهم در جهت تحقق اهداف قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها در راستای شفافسازی و بهبود فرآیند سرمایهگذاری در کشور است.
بخش قابل توجهی از این جلسه به بحث پیرامون صدور ضمانتنامههای دولتی اختصاص یافت. اعضای شورا با توجه به ماده ۲۸ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، نظرات و دیدگاههای خود را در مورد چگونگی صدور، شرایط و ضوابط این ضمانتنامهها مطرح کردند. بحث در مورد ضمانتنامههای دولتی به دلیل نقش اساسی آن در کاهش ریسک سرمایهگذاری و جذب سرمایهگذاری خارجی، از اهمیت بالایی برخوردار است. مهمترین چالش در این زمینه، یافتن نقطه تعادل میان حمایت از سرمایهگذاری و مدیریت ریسک برای دولت است. از یک سو، ضمانتنامههای دولتی میتوانند به جذب سرمایهگذاریهای کلان در پروژههای زیرساختی منجر شوند، اما از سوی دیگر، این ضمانتنامهها میتوانند دولت را در معرض ریسکهای مالی قابلتوجهی قرار دهند. بنابراین، تدوین ضوابط و مقررات دقیق و شفاف برای صدور این ضمانتنامهها، امری ضروری است تا از سوءاستفاده و ریسکهای احتمالی جلوگیری شود.
تصویب این دستورالعملها در جلسه شورای ملی تأمین مالی نشاندهنده تلاش مستمر دولت برای بهبود زیرساختهای مالی و جذب سرمایهگذاری در کشور است. این اقدامات میتواند در بلندمدت به افزایش رشد اقتصادی و توسعه زیرساختهای کشور کمک شایانی کند. پیامدهای احتمالی این اقدامات، شامل افزایش سرمایهگذاری خارجی، رونق بخشهای تولیدی و زیرساختی، ایجاد فرصتهای شغلی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با این حال، موفقیت این برنامهها به اجرای دقیق و کارآمد آنها، نظارت مستمر و اصلاحات لازم در صورت نیاز بستگی دارد. همچنین، همکاری بخش خصوصی و دولتی در این راستا ضروری است. موفقیت در این زمینه نیازمند شفافیت بیشتر، کاهش بروکراسی و افزایش اعتماد سرمایهگذاران است. بازخوردها و نظرات فعالان اقتصادی در خصوص این تصمیمات از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود و باید مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری مهر
