خصوصیسازی خودروسازی؛ واگذاری به غیرمتخصصان، تثبیت انحصار
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از مهر، سیاست خصوصیسازی در ایران، بهویژه در صنعت خودروسازی، علیرغم اهداف اولیه مبنی بر ارتقای بهرهوری و افزایش رقابت، مسیر پیچیدهای را پیموده است. به جای واگذاری به فعالان صنعتی با تجربه و توان فنی بالا، اغلب کارخانهها و شرکتهای بزرگ به افرادی واگذار شدهاند که تجربه اصلی آنها در حوزههای غیر مرتبط با صنعت و حتی فعالیتهای غیرصنعتی بوده است. این امر، نقض آشکار اصل اساسی “اهلیت صنعتی” است که شامل توان مدیریتی در تولید، برنامه روشن برای بهبود خطوط تولید، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و درک کامل از بازار و فناوری میشود. فقدان این معیارها در فرآیند واگذاریها، منجر به رکود و کاهش کارایی بسیاری از کارخانهها شده است.
پیامدهای واگذاری به خریداران فاقد اهلیت صنعتی، در سه محور اصلی قابل مشاهده است: افت کیفیت محصولات، توقف نوآوری و توسعه فناوری و فروش داراییها و تغییر کاربری کارخانهها. خریداران بدون تجربه فنی، بهمنظور کاهش هزینهها در کوتاهمدت، اغلب از فرایندهای کنترل کیفیت و استانداردسازی میکاهند، تا جایی که در برخی موارد، شاهد بازگشت مشکلات فنی شناختهشده و تکراری در محصولات هستیم. علاوه بر این، بخش تحقیق و توسعه در بسیاری از شرکتها یا بهطور کامل تعطیل شده یا با کمترین بودجه ممکن فعالیت میکند. این امر، رقابتپذیری جهانی برندهای ایرانی را بهشدت کاهش داده است. در نهایت، برخی از خریداران، پس از واگذاری، بخشی از زمین یا تجهیزات را به فروش میرسانند یا به کاربریهای غیرمرتبط تغییر میدهند که ظرفیت تولید را محدود و پیوستگی زنجیره تأمین را مختل میکند.
وضعیت انحصاری بازار خودرو در ایران، پیش و پس از خصوصیسازی، نیز مسئلهای حائز اهمیت است. محدودیت شدید واردات و موانع غیرتعرفهای، رقابت سالم را در این بازار از بین برده است. بههمین دلیل، حتی پس از تغییر مالکیت، انگیزه جدی برای ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت وجود ندارد. از دیدگاه کارشناسان، خصوصیسازی در چنین بازاری، عملاً جنبه یک معامله مالی دارد و از مزایای رقابتی به عنوان موتور محرک نوآوری بیبهره است.
برخلاف تجربه ایران، تجربههای موفق جهانی در خصوصیسازی صنعت خودروسازی، دو شرط اصلی را نشان میدهد: انتخاب خریداران دارای اهلیت صنعتی واقعی و ایجاد بازار آزاد رقابتی. کره جنوبی در دهه ۸۰ میلادی، با خصوصیسازی بخشهایی از صنعت خودروسازی خود، ضمن وضع قوانین سختگیرانه برای اهلیت صنعتی خریداران و سرمایهگذاری در انتقال فناوری، مسیر رشد بلندمدت خود را تضمین کرد. دولت این کشور، علاوه بر انتخاب دقیق خریداران با سابقه در طراحی، تولید و بازاریابی خودرو، برنامه توسعه گستردهای برای تحقیق و توسعه صنعتی تنظیم کرد. همچنین، با کاهش تعرفهها و تسهیل ورود برندهای خارجی، بازار رقابتی شدیدی ایجاد شد. ترکیه نیز با سیاست “دروازههای باز” برای واردات و همکاری استراتژیک با برندهای اروپایی، به رشد صادرات و ارتقای استانداردها دست یافت. هند نیز با اجرای خصوصیسازی تدریجی و جذب سرمایهگذاری مشترک داخلی و خارجی، به ورود فناوریهای نوین و افزایش رقابت کمک کرد.
یکی از عوامل مهمی که در ایران مغفول مانده است، نظارت پس از واگذاری است. انتقال مالکیت بدون ایجاد سازوکارهای نظارتی مستمر، زمینهساز کاهش کارایی و سوءاستفاده از داراییهای عمومی شده است. در تجربه جهانی، نهادهای تنظیمگر موظف به بررسی منظم عملکرد خریداران، شامل میزان تحقق برنامههای تولید و توسعه، سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه فناوری، ارتقای کیفیت و رضایت مشتری و حفظ و توسعه اشتغال صنعتی هستند. در بسیاری از کشورهای اروپایی، قراردادهای واگذاری شامل بندهای الزامآور برای بازگشت مالکیت یا اعمال جریمههای سنگین در صورت عدم تحقق اهداف توسعهای است. اما در ایران، فقدان این الزامات و پیگیریهای سختگیرانه، منجر به عدم اجرای برنامههای وعده داده شده و حتی فروش بخشی از ظرفیت و تجهیزات شده است.
پیامدهای اقتصادی و اجتماعی تداوم خصوصیسازی بدون اهلیت صنعتی، قابل توجه است. تعطیلی خطوط تولید یا کاهش ظرفیت آنها، به بیکاری گسترده منجر شده است. از سوی دیگر، قیمت خودروها با وجود افت کیفیت، روندی افزایشی داشته که فشار مضاعفی بر قدرت خرید خانوارها وارد کرده است. در کلان اقتصاد، این روند به هدررفت سرمایههای ملی و افت توان رقابتپذیری محصولات ایرانی منجر شده است. در بعد اجتماعی نیز، کاهش اعتماد عمومی به برندهای داخلی و نارضایتی مصرفکنندگان، تصویری منفی از کل صنعت خودرو و سیاستهای خصوصیسازی ایجاد کرده است.
برای اصلاح روند، کارشناسان پیشنهاداتی از جمله تعریف دقیق معیارهای اهلیت صنعتی، آزادسازی تدریجی واردات خودرو، ایجاد نظام نظارتی سختگیرانه، مشارکت با برندهای معتبر جهانی و حمایت هدفمند از بخش خصوصی واقعی ارائه دادهاند. در نهایت، خصوصیسازی صنعت خودرو در ایران بدون حضور خریداران دارای اهلیت صنعتی و در سایه بازار انحصاری، نه تنها به اهداف مورد نظر نرسیده، بلکه منجر به افت کیفیت، کاهش نوآوری و تضعیف موقعیت صنعتی کشور شده است. اصلاح این روند مستلزم انتخاب دقیق خریداران متخصص و ایجاد رقابت واقعی است. تجربههای موفق جهانی نشان میدهد که حتی در صنایع بزرگ و پیچیده، خصوصیسازی میتواند موتور رشد باشد، اما تنها زمانی که با معیارهای سختگیرانه انتخاب و نظارت همراه شده و بازار از انحصار خارج شود.
منبع: مهر
