درآمدزایی تنها هدف راه اندازی سامانه جایگزین املاک و اسکان است

به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن فلاحی، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، در مصاحبه‌ای با این رسانه، از راه‌اندازی سامانه‌ای جدید به عنوان جایگزینی برای سامانه املاک و اسکان انتقاد کرد. او این اقدام را مغایر با قانون و با هدف اصلی درآمدزایی دانست.

فلاحی در این مصاحبه اظهار داشت، در حالی که سامانه ملی املاک و اسکان کشور بر اساس قانون، مرجع رسمی ثبت اطلاعات سکونتی تعریف شده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت ملی پست و سازمان ثبت احوال اقدام به راه‌اندازی یک سامانه جدید کرده‌اند که به عنوان جایگزین یا موازی با سامانه اصلی عمل می‌کند. این کارشناس معتقد است که این اقدام، نه در راستای تسهیل امور مردم و شفاف‌سازی بازار، بلکه به عنوان یک تخلف و تنها با هدف درآمدزایی برای دولت یا شرکت‌های ذی‌ربط قابل تفسیر است.

به گفته فلاحی، این سامانه جدید که در برخی منابع با عنوان «ابرپروژه اتصال کدملی به کدپستی» شناخته می‌شود، به دنبال ایجاد یک سیستم انحصاری در کنار سامانه مصوب قانونی است. منتقدان بر این باورند که قانون، سامانه املاک و اسکان را به عنوان تنها مرجع قانونی برای این نوع داده‌ها تعیین کرده است و هرگونه موازی‌کاری تنها منجر به سردرگمی شهروندان، تحمیل هزینه‌های جدید و کاهش دقت داده‌ها خواهد شد.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن با اشاره به احکام صریح قانونی، یادآور شد که جمع‌آوری اطلاعات و مدیریت داده‌های مرتبط با املاک و اسکان باید به صورت یکپارچه و از طریق سامانه‌ای صورت گیرد که وزارت راه و شهرسازی مسئول آن است. به اعتقاد فلاحی، هر نهادی که بدون مجوز قانونی و به‌جای تکمیل و به‌روزرسانی سامانه اصلی، اقدام به ایجاد سامانه اطلاعاتی موازی کند، عملاً قانون‌شکنی کرده و هدف اصلی قانون که ایجاد شفافیت، مدیریت بازار و شناسایی خانه‌های خالی است را تضعیف می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که موضوع مسکن و ساماندهی بازار آن، همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها و شهروندان بوده است. ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی موازی و بدون هماهنگی، نه تنها به شفافیت این بازار کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند منجر به سردرگمی و تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم شود.

فلاحی در ادامه سخنان خود تأکید کرد که در شرایطی که دولت باید بر تکمیل و کارآمدسازی زیرساخت‌های موجود متمرکز باشد، سازمان‌های دولتی به جای آن، انرژی و منابع خود را صرف ایجاد سامانه‌های جدیدی می‌کنند که تنها بار مالی جدیدی بر دوش مردم و سرمایه‌گذاران تحمیل کرده و سود اصلی آن به جیب سازمان‌های توسعه‌دهنده می‌رود. این رویکرد، دغدغه‌ای جدی را در میان افکار عمومی و کارشناسان ایجاد کرده که آیا سیاست‌گذاری‌های کلان حوزه مسکن فدای منافع درآمدزایی نهادهای خاص می‌شود یا خیر.

با توجه به اهمیت موضوع مسکن در اقتصاد کشور و زندگی روزمره شهروندان، ضروری است که دولت و نهادهای مسئول، سیاست‌گذاری‌های شفاف و کارآمدی را در این حوزه اتخاذ کنند. ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی موازی و بدون هماهنگی، نه تنها به حل مشکلات این حوزه کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند آن‌ها را پیچیده‌تر و بغرنج‌تر کند. به نظر می‌رسد که لازم است نهادهای مسئول، در این زمینه تجدیدنظر کرده و با هماهنگی و هم‌افزایی، به دنبال ایجاد یک سامانه اطلاعاتی جامع و کارآمد باشند که بتواند به شفافیت بازار مسکن و تسهیل امور مردم کمک کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر نیز انتقاداتی نسبت به عملکرد سامانه املاک و اسکان مطرح شده بود. برخی از کارشناسان معتقدند که این سامانه نتوانسته به طور کامل اهداف مورد نظر را محقق کند و نیازمند بازنگری و اصلاح است. با این حال، ایجاد سامانه‌های موازی و بدون هماهنگی، راهکار مناسبی برای حل این مشکل به نظر نمی‌رسد.

به اعتقاد کارشناسان، دولت باید با ایجاد یک سازوکار قانونی و شفاف، تمامی نهادهای مسئول در حوزه مسکن را ملزم به همکاری و هماهنگی کند. همچنین، لازم است که دولت از نظرات کارشناسان و فعالان حوزه مسکن در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود استفاده کند. این امر می‌تواند به بهبود عملکرد سامانه‌های اطلاعاتی موجود و اتخاذ سیاست‌های کارآمدتر در حوزه مسکن کمک کند.

در پایان، فلاحی ابراز امیدواری کرد که دولت با توجه به دغدغه‌های موجود، در سیاست‌گذاری‌های خود تجدیدنظر کرده و به دنبال ایجاد یک سامانه اطلاعاتی جامع و کارآمد باشد که بتواند به شفافیت بازار مسکن و تسهیل امور مردم کمک کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان