دستور وزیر راه و شهرسازی برای تحقق اهداف برنامه هفتم
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از وزارت راه و شهرسازی، پنجمین جلسه شورای راهبری برنامه هفتم توسعه این وزارتخانه، به میزبانی معاونت برنامهریزی و مدیریت منابع و با حضور وزیر راه و شهرسازی و دستگاههای تابعه، در ساختمان شهید دادمان برگزار شد. در این جلسه که با هدف پایش پیشرفت برنامه هفتم و رفع موانع اجرایی آن برگزار گردید، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بر تحقق کامل اهداف برنامه با توجه به بودجه اختصاص یافته تأکید کرد. ایشان با اشاره به اهمیت شفافیت و پاسخگویی، از مدیران عامل سازمانها و شرکتهای تابعه خواست تا با تعامل مستمر با معاونت برنامهریزی، جلساتی را با ناظران اجرایی و مالی برگزار کرده و گزارشهای دقیق و مستند از عملکرد خود ارائه دهند. این گزارشها باید بهویژه عملکرد یکساله نخست دولت سیزدهم در چارچوب برنامه هفتم را بهطور کامل پوشش دهند.
این جلسه در واقع بازتابی از اهمیت راهبردی برنامه هفتم توسعه در حوزه زیرساختها و اقتصاد ملی است. برنامه هفتم توسعه، نقشه راهی بلندمدت برای پیشرفت کشور است که در بخشهای کلیدی همچون حمل و نقل، مسکن و شهرسازی، اهداف بلندپروازانهای را ترسیم کرده است. اجرای موفق این برنامه نیازمند برنامهریزی دقیق، هماهنگی بینبخشی، و تخصیص منابع مالی کافی است. بنابراین، نظارت مستمر و ارائه گزارشهای شفاف، نقشی حیاتی در تضمین موفقیت آن ایفا میکند.
سید عبدالله ارجائی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، در حاشیه این جلسه به جزئیات بیشتری اشاره کرد. وی اعلام نمود که در جلسه مذکور، آخرین وضعیت تحقق اهداف کمی برنامه هفتم توسعه مورد بررسی و پایش قرار گرفت و دستورات تکمیلی وزیر به رؤسای سازمانها و مدیران عامل ابلاغ شد. به گفته ارجائی، سه دستور اصلی در این جلسه مطرح گردید. اولین دستور، بررسی احکامی بود که تحقق آنها نیازمند منابع مالی گسترده و فراتر از توان سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد است. در این خصوص، مقرر شد گزارش کاملی از این موارد به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال گردد. این موضوع نشان دهنده چالشهای مالی در مسیر اجرای برنامه هفتم و نیاز به هماهنگی و همکاری بیشتر بین دستگاههای دولتی است.
دومین دستور، مربوط به تدوین آییننامههای تکلیفی قانون برنامه هفتم توسعه بود. ارجائی تأکید کرد که تمامی این آییننامهها تدوین شده و از طریق مجاری قانونی به هیأت وزیران ارسال شدهاند و برخی تصویب و برخی دیگر در نوبت تصویب قرار دارند. این امر نشان از تلاش وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد چارچوبهای اجرایی مناسب برای برنامه هفتم دارد. اما، این پروسه نشان میدهد که صرف تدوین برنامه کافی نیست و نیاز به سرعت عمل و پیگیری مستمر جهت تصویب و اجرای قوانین وجود دارد.
سومین دستور مهم، احصا احکام و تکالیفی بود که با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، امکان اجرای آنها در حال حاضر وجود ندارد. این احکام در دو حوزه مسکن و شهرسازی و حملونقل شناسایی شده و مقرر شد در دو نامه جداگانه از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان برنامه و بودجه و در نهایت به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد. این اقدام، بر اساس دستور ۹ مادهای رئیسجمهور در ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم صورت میگیرد که بر انعکاس احکام غیرقابل اجرا به مجلس تأکید دارد. این موضوع نشان از واقعبینی و انعطافپذیری دولت در مواجهه با چالشهای اقتصادی دارد و تلاش برای ارائه راهکاری مناسب جهت اصلاح یا تعویق موقت احکام غیرقابل اجرا را نشان میدهد.
در ادامه جلسه، ناظران مالی و اجرایی گزارشهای خود را در خصوص درصد تحقق احکام برنامه هفتم توسعه ارائه کردند. این گزارشها به عنوان دادههای حیاتی، زمینه را برای تصمیمگیریهای آگاهانه در خصوص تخصیص منابع و اولویتبندی پروژهها فراهم میسازد. تحلیل این گزارشها و مقایسه آن با اهداف تعیین شده، ارزیابی دقیقتری از پیشرفت برنامه هفتم را امکانپذیر میسازد. در مجموع، پایش مستمر، نظارت دقیق و انعطافپذیری در مواجهه با موانع، عوامل کلیدی در موفقیت اجرای برنامه هفتم توسعه در وزارت راه و شهرسازی و بهطور کلی در کشور هستند. عدم موفقیت در این برنامه میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی منفی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد.
منبع: وزارت راه و شهرسازی
