دولتهای مختلف وظیفه خود را در ساماندهی مسکن رها کردند و کار دست سفته بازان افتاد
به گزارش وبسایت فوت و فن ساختمان، بازار مسکن یکی از مهمترین بازارها در اقتصاد کشور است. در اقتصاد سالم، بازار مسکن فرصت مناسبی را برای سرمایهگذاری در حوزه ساخت و عرضه مسکن در اختیار فعالان اقتصادی میگذارد. رقابت بین این فعالان موجب میشود بنگاههای اقتصادی قدرتمندی در این حوزه تشکیل شوند.
این بنگاهها با نگاه تخصصی به تولید و عرضه مسکن و با استفاده از فناوری نوین، به فکر افزایش سهم خود در بازار خواهند بود. آنها با بررسی توان خرید و خواستههای مصرفکنندگان، به تولید و عرضه مسکن خواهند پرداخت. در این حالت، تولیدکنندگان به سودی معقول خواهند رسید و بانکها بهعنوان تسهیلگر معاملات مسکن، سود سرشاری را با کمترین ریسک ممکن کسب خواهند کرد.
ولی در کشورمان، بازار مسکن در چند دهه گذشته در مسیری بسیار متفاوت حرکت کرده است. در جانب عرضه، شاهد انبوه تولیدکنندگان سنتی هستیم که انگیزهای برای آزمودن روشهای نوین ندارند. در جانب تقاضا هم شاهد شکلگیری تقاضای سفتهبازانه پرقدرتی هستیم که عرصه را بر متقاضیان واقعی مسکن تنگ کرده است.
بر اساس آمار موجود، سهم تقاضای سفتهبازانه مسکن در شهر تهران در فاصله سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ ۲۲ درصد بوده است. اما در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ این مقدار به ۷۵ درصد رسیده است. همچنین شبکه بانکی هم حمایت مؤثری از متقاضیان مسکن بهعمل نمیآورد. سهم بخش مسکن از مانده تسهیلات بانکی در حدود شش درصد است.
گفتنی است که مسکن یکی از اساسیترین نیازهای انسان است. دولت موظف است تمهیداتی را برای هدایت این بازار مهم به کار گیرد. بااینحال، بیتوجهی دولت به تکلیف مهمی که قانون اساسی در اصل ۳۱ برایش تعیین کرده، شرایطی را فراهم کرده است که رشد تقاضای سفتهبازانه امان نیازمندان واقعی مسکن را بریده و گروه بزرگی از شهروندان را به زیر خط فقر رانده است.
در این شرایط، مسکن به جای اینکه مکانی برای زیستن باشد، به یک کالای تجاری محض تبدیل شده که باید بیشترین سود را نصیب سوداگران کند. اگر دولتمردان ما هم مانند رهبر چین مسکن را مکانی برای زیستن و نه کالایی تجاری برای سوداگری میدانستند و البته برای تحقق این امر برنامهریزی میکردند، آیا مردم مظلوم کشورمان تا این حد گرفتار استیصال میشدند که به جای گرفتن وام مسکن به وام ودیعه مسکن دل خوش کنند؟
منبع: خبرآنلاین
