رمزگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکتهایی با نام افراد عادی
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، از کشف شبکهای پیچیده در فرار از سیستمهای نظارتی مالی خبر داد. وی با اشاره به بررسی تراکنشهای مالی کلان، از شناسایی نامهایی پرده برداشت که در ظاهر متعلق به اشخاص حقیقی بودند، اما در باطن، شرکتهایی بودند که از نام افراد عادی برای پوشش فعالیتهای خود استفاده میکردند. این شیوه ماهرانه، قابلیت پنهانسازی فعالیتهای غیرقانونی را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
خانی توضیح داد که حسابهای بانکی این شرکتهای پوششی، در نگاه اول مانند حسابهای متعلق به اشخاص عادی به نظر میرسند. این موضوع پیچیدگی شناسایی و ردیابی فعالیتهای غیرقانونی را به شدت افزایش میدهد و نیازمند بررسیهای دقیق و کارشناسانه است. عدم شفافیت در این گونه تراکنشها، ابزار قدرتمندی را در اختیار مجرمان برای دور زدن قوانین و مقررات مالی میگذارد.
دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، این اقدام را نمونهای بارز از «تعامل کاری پرخطر» در زمینه پولشویی و فرار مالیاتی عنوان کرد. وی تاکید کرد که استفاده از نام اشخاص حقیقی برای شرکتهای تجاری، راه را برای ارتکاب جرایمی همچون فرار مالیاتی، پولشویی و فریب سیستم بانکی هموار میکند و ریسکهای سیستماتیکی را برای اقتصاد ملی به دنبال دارد. این روش، نه تنها به مجرمان اجازه میدهد تا از دید سیستمهای نظارتی پنهان شوند، بلکه موجب میشود تا ارزیابی ریسکهای مالی با دشواری بیشتری انجام پذیرد. این مساله نیازمند بازنگری در مکانیسمهای نظارتی و بهروزرسانی مستمر قوانین و مقررات است.
به گفته خانی، موارد شناساییشده بلافاصله به مراجع قضایی ارجاع داده شدهاند. در صورت عدم ارائه مستندات قانونی و شفافسازی فعالیتها توسط متخلفان، روند توقیف و ضبط اموال آنها آغاز خواهد شد. این اقدام نشان از جدیت و عزم راسخ نهادهای نظارتی برای مبارزه با جرایم مالی دارد و میتواند به عنوان یک پیام بازدارنده برای سایرین تلقی شود. سیستمهای قضایی کشور با برخورد قاطع با این گونه تخلفات، به دنبال تقویت نظم مالی و اقتصادی کشور هستند.
این خبر، نگرانیها در مورد ضعفهای موجود در سیستمهای نظارتی مالی را برجسته میکند. به نظر میرسد که پیچیدگی روزافزون فعالیتهای مالی غیرقانونی، نیازمند توسعه و بهروزرسانی مستمر در فناوریهای تشخیص و پیشگیری از جرایم مالی است. همچنین، همکاریهای بینالمللی در زمینه تبادل اطلاعات مالی و تقویت همکاریهای اطلاعاتی میتواند نقش موثری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم داشته باشد. آموزش و آگاهیبخشی عمومی نیز به عنوان یک عامل کلیدی در پیشگیری از این گونه جرایم میتواند مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، شفافیت بیشتر در تراکنشهای مالی و تقویت نظارت بر فعالیتهای شرکتها، میتواند از گسترش اینگونه اقدامات جلوگیری کند. تلاش برای تطبیق قوانین و مقررات ملی با استانداردهای بینالمللی نیز ضروری به نظر می رسد.
پیامدهای احتمالی این رویداد، میتواند شامل تشدید نظارت بر تراکنشهای مالی کلان، اعمال قوانین سختگیرانهتر در زمینه ثبت شرکتها و فعالیتهای تجاری، و افزایش همکاری بین نهادهای نظارتی و قضایی باشد. همچنین، انتظار میرود که این خبر باعث تقویت تلاشها برای توسعه سیستمهای هوشمند پیشگیری از پولشویی و افزایش دقت در شناسایی فعالیتهای مشکوک شود. این رویداد، به طور کلی، نشان دهنده اهمیت تقویت زیرساختهای نظارتی و اجرایی برای مقابله با جرایم مالی پیچیده و بینالمللی است.
واکنشها به این خبر، از سوی نهادهای مختلف دولتی و سازمانهای مدنی انتظار میرود. احتمالاً این خبر، بحثهای کارشناسی بیشتری را در مورد چگونگی بهبود سیستمهای نظارتی مالی و پیشگیری از جرایم مشابه به همراه خواهد داشت. این موضوع میتواند منجر به ایجاد رویکردهای جدید و نوآورانه در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم شود.
منبع: خبرگزاری مهر
