موج جدید حاشیهنشینی در راه است؟/ رویای خانهدار شدن زیر خاک رفت
به گزارش وبسایت فوت و فن ساختمان، مرکز آمار ایران آمارهای رسمی خود را در مورد تورم در بخش مسکن در مهرماه منتشر کرده است. بر اساس این آمار، نرخ تورم ماهانه بخش مسکن در مهرماه سه درصد، تورم نقطه به نقطه (نسبت مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته) ۳۴.۲ درصد و تورم سالانه بخش مسکن ۳۶.۶ درصد افزایش داشته است.
این آمار نشان میدهد که تورم سالانه بخش مسکن در مقایسه با تورم شهریور ماه حدود یک درصد کمتر بوده است. در حالی که در شهریور ماه این عدد ۳۷.۵ درصد بود. همچنین در بخش اجاره، تورم ماهانه (مهر ۱۴۰۴) معادل سه درصد افزایش، تورم نقطه به نقطه ۳۴ درصد افزایش و تورم سالانه اجاره مسکن (۱۲ ماهه منتهی به مهر ۱۴۰۴) ۳۶.۵ درصد افزایش را نشان میدهد.
کاهش نیم درصدی تورم سالانه بسیار جزئی بوده و تأثیر ملموسی بر وضعیت مستأجران ندارد. این وضعیت معمولا به دلیل کمبود عرضه واحدهای مسکونی اجاره ای و ناتوانی خریداران برای ورود به بازار ملک است. در نتیجه تقاضا به بازار اجاره منتقل میشود. با این حال، با وجود تورم سالانه بالای ۳۶ درصد، قدرت خرید خانه اولیها کاهش پیدا کرده است، چراکه درآمدها به این میزان رشد نکرده است.
افزایش ماهانه ۳درصدی قیمتها در شرایط رکود هم نشان میدهد که فاصله قیمتی بین انتظار فروشندگان و توان خریداران همچنان زیاد است. به همین دلیل متقاضیان واقعی به دلیل عدم توانایی خرید، از بازار خارج شده و تقاضا را به بازار اجاره یا شهرهای ارزانتر منتقل میکنند.
همزمانی تورم بالای اجاره با تورم بالای مسکن، باعث شده است که هزینه مسکن بخش زیادی از درآمد خانوار را به خود اختصاص دهد. این موضوع منجر به افزایش حاشیهنشینی و کاهش رفاه عمومی میشود. بنابراین تا زمانی که قیمت خرید مسکن بالا باشد، تعداد مستأجران نیز افزایش یافته و فشار بر بازار اجاره را بیشتر میکند.
نرخ بالای تورم نشان میدهد که سیاستهایی مانند تعیین سقف اجارهبها در عمل موفقیت چندانی نداشتهاند. اجارهبها متناسب با تورم عمومی و انتظارات تورمی رشد کرده است. همچنین کاهش جزئی تورم سالانه نشانهای ملایم از کاهش انتظارات تورمی کلان است که در صورت تداوم، میتواند در آینده به ثبات نسبی بازار کمک کند.
بازار مسکن در مهر ۱۴۰۴ در بخش خرید و فروش در رکود تورمی عمیقی قرار دارد که با کاهش جزئی شتاب رشد قیمتها همراه است. در بخش اجاره، فشار تورمی بالا همچنان ادامه دارد که نتیجه کمبود عرضه و انتقال تقاضای خرید به بازار اجاره است.
منبع: خبرآنلاین
