نسخه یک اقتصاددان برای مقابله با اثرات مکانیزم ماشه
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از مهر، مهدی منصوری بیدکانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتگویی پیرامون پیامدهای احتمالی بازگشت خودکار تحریمها (مکانیزم ماشه یا همان snap back) بر ضرورت اتخاذ راهبردهای عملیاتی برای کاهش اثرات منفی اقتصادی آن تاکید کرده است. وی بر این باور است که دولت ایران هم ظرفیت و هم ابزار لازم برای مدیریت این شرایط پیچیده را دارا میباشد.
استاد منصوری با اشاره به شعار «سال سرمایهگذاری برای تولید»، بر لزوم تبدیل این شعار به برنامهای عملیاتی تاکید میکند. به گفته وی، برای مقابله با فشارهای خارجی، دولت باید بر توانمندسازی ظرفیتهای تولیدی، ایجاد اشتغال پایدار، کاهش وابستگی به بازارهای خارجی و بهرهگیری حداکثری از منابع داخلی تمرکز کند. این رویکرد، به عنوان سنگ بنای مقاومت اقتصادی و تقویت تابآوری داخلی، نقش کلیدی در عبور از بحرانهای اقتصادی ایفا میکند.
وی اصلاح ساختارهای اقتصادی و حذف مقررات ناکارآمد را که سالها مانع رشد تولید بودهاند، ضروری میداند. پیچیدگیهای اداری و فرآیندهای زمانبر صدور مجوزها، از جمله مواردی هستند که به گفته این اقتصاددان، نیازمند اصلاح اساسی هستند. اصلاح نظام مالی و بانکی برای تسهیل تجارت و سرمایهگذاری، همراه با اصلاح سیاست ارزی و سادهسازی و کاهش مجوزهای زائد در حوزه تولید و تجارت، در دستور کار دولت باید قرار گیرد. علاوه بر این، اصلاح نظام قیمتگذاری، به ویژه در بخش انرژی مانند برق، برای جلوگیری از کاهش انگیزه سرمایهگذاران و تداوم ناترازیها امری حیاتی است. حذف معافیتها و مشوقهای مالیاتی ناکارآمد نیز میتواند گامی مهم در جهت توزیع عادلانهتر منابع و افزایش شفافیت اقتصادی باشد. مجموعه این اصلاحات، بهبود فضای کسب و کار، افزایش بهرهوری و ارتقای کارایی اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
منصوری بیدکانی، همچنین بر لزوم «انعطاف دیپلماتیک» و «مقاومت مدیریتی» برای کاهش اثرات تحریم و مکانیزم ماشه (snap back) تاکید دارد. استفاده از استراتژی و دیپلماسی گام به گام برای کاهش تنشها، همراه با آمادهسازی برای مقابله با فشارهای اقتصادی از طریق مدیریت و حکمرانی هوشمندانه بر بازارها و منابع، باید در اولویت سیاستگذاری دولت قرار گیرد.
گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای همسو و سازمانهای منطقهای مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بخش مهمی از راهبرد دولت برای کاهش اثر تحریمها را تشکیل میدهد. این سازمانها بسترهایی برای دور زدن تحریمها، استفاده از پول ملی در مبادلات و ایجاد کانالهای مالی غیرآمریکایی فراهم میکنند که فرصتی حیاتی برای ایران در شرایط تحریم محسوب میشود. این همکاریها، علاوه بر باز کردن بازارهای محدود شده، واردات کالاهای مصرفی و تداوم صادرات نفت، گاز و سایر محصولات را ممکن میکند و پیام سیاسی روشنی در خصوص اراده کشورهای عضو برای تعامل پایدار با ایران ارسال میکند.
این اقتصاددان، دیپلماسی فعال اقتصادی را با محوریت قراردادهای بلندمدت با سایر کشورها، امری ضروری میداند. انعقاد قراردادهای بلندمدت در حوزههای راهبردی مانند نفت، گاز و انرژی، و بازنگری در سیاستهای قراردادی برای تضمین منابع درآمدی پایدار، از اقدامات کلیدی در این زمینه است. امضای قراردادهای سواپ انرژی، مانند قرارداد سهجانبه سواپ گاز میان ایران، ترکمنستان و آذربایجان، میتواند علاوه بر تأمین پایدار سوخت، همکاریهای منطقهای را نیز تقویت کند.
استفاده از قراردادهای بیع متقابل و مشارکتی در توسعه میادین نفتی، راهکاری برای جذب سرمایه خارجی و بهرهبرداری بهینه از این منابع به شمار میرود. در این قراردادها، شرکتهای خارجی ضمن اکتشاف و استخراج، بخشی از سود فروش نفت را دریافت میکنند که در توسعه ظرفیتهای تولیدی و انتقال فناوری مؤثر است. بازنگری در قراردادهای نفتی قدیمی و انعقاد قراردادهای چندجانبه منطقهای که ریسک تحریمها را میان کشورها تقسیم میکند، برای حفظ ثبات اقتصادی در شرایط تحریم و تضمین منابع درآمدی پایدار و پیشرفت اقتصادی ایران ضروری است.
منصوری بیدکانی در پایان، ضمن تاکید بر قابلیت اجرایی این اقدامات، بر نقش جنگ روانی و انتظارات تورمی در اقتصاد اشاره میکند و مدیریت افکار عمومی و شفافسازی درباره ذخایر ارزی و کالاهای اساسی را برای آرامسازی فضای اقتصادی ضروری میداند. کنترل انتظارات تورمی و اقدامات موثر رسانهای و اطلاعرسانی، میتواند در مدیریت پایدار این روند نقش بسزایی ایفا کند. این امر نشان میدهد که علاوه بر سیاستهای اقتصادی، مدیریت رسانهای و افکار عمومی نیز در گذر از شرایط تحریمی حائز اهمیت فراوان است.
منبع: مهر
