نقشه راه خصوصیسازی موفق؛ از تشخیص اهلیت تا رهایی از رانت
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از مهر، محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران، در گفتگویی پیرامون چالشها و الزامات واگذاری شرکتهای خودروسازی، بر دو اصل بنیادین برای موفقیت این فرایند تاکید کرد. به گفته وی، تجربه کشورهای توسعهیافته نشان میدهد که خصوصیسازی موفق و دستیابی به اهداف اقتصادی در بخشهای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و گردشگری، مستلزم واگذاری کامل امور به بخش خصوصی و همزمان، نظارت و چارچوبگذاری صحیح از سوی دولت است. این امر به معنای سپردن سکان هدایت بخشهای مولد اقتصاد به بخش خصوصی توانمند و متخصص است.
برخوردار با اشاره به موفقیت چشمگیر کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی در این زمینه، بر لزوم اهلیت و تخصص خریداران تاکید کرد. وی توضیح داد که سپردن مسئولیت به افرادی که دانش، تجربه و تخصص کافی در حوزه مربوطه دارند، ضروری است. این موفقیتها، حاصل رعایت این دو شرط اساسی در چارچوب قوانین حمایتی و نه محدودکننده بوده است. بدون رعایت این اصول، خصوصیسازی نه تنها منجر به توسعه پایدار نمیشود، بلکه میتواند به تمرکز قدرت در دستان افراد یا نهادهای فاقد صلاحیت منجر شود و در نهایت اهداف مورد نظر را برآورده نکند.
در خصوص واگذاری سهام سایپا و چالشهای پیش رو، برخوردار فرصتهایی مانند افزایش بهرهوری و رقابتپذیری، جذب سرمایه و بهبود مدیریت را برشمرد. وی معتقد است ورود بخش خصوصی واقعی میتواند به افزایش کارایی، کاهش هزینهها و بهبود کیفیت محصولات منجر شود. همچنین، این واگذاری امکان جذب سرمایههای جدید را برای توسعه و نوسازی صنعت خودروسازی فراهم میکند. با ورود مدیران متخصص و باتجربه از بخش خصوصی، انتظار میرود ساختارهای مدیریتی چابکتر و کارآمدتر شوند. این تغییر در ساختار مدیریتی میتواند نقش کلیدی در بهبود عملکرد و افزایش سودآوری شرکت داشته باشد.
با این حال، برخوردار به چالشهای جدی پیش روی این فرایند نیز اشاره کرد. بخش عمدهای از داراییهای شرکتهایی مانند سایپا را داراییهای ثابت نظیر املاک و مستغلات تشکیل میدهند. نقدشوندگی پایین این داراییها و دشواری تبدیل سریع آنها به وجه نقد، میتواند چالشبرانگیز باشد، بهخصوص در شرایط تورمی اقتصاد ایران. خریداران باید توانایی مدیریت این داراییها را در بلندمدت و با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی داشته باشند تا از زیانهای احتمالی جلوگیری شود. این مسئله نیازمند برنامهریزی دقیق و دانش مالی قوی در بین خریداران است.
یکی از بزرگترین تهدیدها در این زمینه، واگذاری شتابزده سهام به نهادها یا شرکتهایی است که ظاهری خصوصی دارند اما در عمل تحت نفوذ یا مالکیت دولتی قرار دارند. این امر نه تنها به اهداف خصوصیسازی آسیب میزند، بلکه میتواند به رانتخواری، ناکارآمدی و حفظ وضعیت موجود منجر شود. برخوردار به شدت بر ممنوعیت واگذاری سهام به این “شبهدولتیها” تاکید کرد و آن را مانعی جدی در راه تحقق اهداف خصوصیسازی دانست. برای تقویت واقعی بخش خصوصی، ضروری است که از انحصار و تمرکز قدرت در دست نهادهای شبهدولتی جلوگیری شود.
به باور برخوردار، تشخیص اهلیت خریداران، سنگبنای موفقیت هرگونه واگذاری است. اگر هدف، تقویت واقعی بخش خصوصی و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست شبهدولتیها باشد، یکی از راهکارهای مؤثر، جذب سرمایههای خرد مردم است. در صورتی که سهام شرکتهای دولتی به گونهای عرضه شود که سوددهی و شفافیت لازم را داشته باشد، این سرمایههای کوچک میتوانند تجمیع شده و جایگزین مناسبی برای خریداران شبهدولتی شوند. این امر با توزیع گستردهتر سهام، نظارت عمومی را نیز افزایش میدهد و شفافیت بیشتری را به این فرایند وارد میکند.
در مجموع، سخنان برخوردار نشان میدهد که واگذاری موفق شرکتهای خودروسازی، نیازمند رعایت دقیق اصول مورد اشاره و اجتناب از اشتباهات گذشته است. این فرایند باید با برنامهریزی دقیق، شفافیت کامل و نظارت موثر دولت همراه باشد تا بتوان به اهداف مورد نظر در جهت توسعه صنعت خودروسازی و تقویت بخش خصوصی دست یافت. عدم توجه به این نکات میتواند به نتایج نامطلوب و تداوم مشکلات موجود منجر شود.
منبع: مهر
