نماینده مجلس: مسکن کارگری باید اولویت ویژه دولت و بخش خصوصی باشد

به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، محمد نصیری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تراژدی معدن‌یابی طبس و جان باختن ۵۳ کارگر، بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت معیشتی و مسکن کارگران تأکید کرد. این حادثه تلخ که در پی آن ۵۳ واحد مسکونی برای خانواده‌های قربانیان ساخته شد، نه تنها عمق فاجعه را نمایان ساخت، بلکه به وضوح کمبود شدید مسکن برای کارگران را آشکار کرد و این مسئله را به یکی از چالش‌های اساسی کشور تبدیل نمود.

نصیری، نماینده مردم طبس، سرایان و بشرویه، به شرایط دشوار کارگران معادن، به ویژه در صنعت زغال سنگ اشاره کرد. بسیاری از این کارگران مجبورند به دلیل نبود مسکن مناسب در نزدیکی محل کار، دو هفته دور از خانواده خود زندگی کنند و سپس به خانه‌های خود بازگردند. این وضعیت نه تنها فشار روحی و روانی زیادی بر کارگران و خانواده‌هایشان وارد می‌آورد، بلکه مشکلات اجتماعی متعددی را نیز به همراه دارد. وی معتقد است احداث واحدهای مسکونی در مجاورت معادن و شهرک‌های صنعتی می‌تواند به طور قابل توجهی این مشکلات را کاهش دهد و به بهبود شرایط زندگی این قشر زحمتکش کمک شایانی کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، حمایت از اقشار ضعیف جامعه، به ویژه در حوزه مسکن را یکی از وظایف اصلی حاکمیت دانسته و از اقدام اخیر وزارت راه و شهرسازی در توجه به مسکن کارگری به عنوان گامی در مسیر درست یاد کرد. کمیسیون عمران مجلس نیز آمادگی خود را برای حمایت‌های قانونی و سیاست‌گذاری در این زمینه اعلام نموده و بر لزوم همکاری و هم‌افزایی برای تحقق این هدف مهم تأکید دارد.

نصیری با اشاره به ظرفیت‌های بخش خصوصی در این حوزه، خواستار مشارکت فعال شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی شد. وی بر این باور است که این مشارکت نه تنها به نفع کارگران خواهد بود، بلکه منافع صنایع را نیز تأمین خواهد کرد. اما ورود بخش خصوصی منوط به فراهم شدن بسترهای قانونی، تسهیل فرایند صدور مجوزها و رفع موانع اداری توسط دستگاه‌های اجرایی است. با فراهم شدن این شرایط، بخش خصوصی می‌تواند بار سنگین تأمین مسکن کارگران را از دوش دولت و وزارت راه و شهرسازی بردارد.

به گفته وی، این طرح می‌تواند به الگوی موفقی از همکاری دولت و بخش خصوصی تبدیل شده و در رفع بسیاری از مشکلات مسکن کشور، به‌ویژه در حوزه کارگری، نقش مؤثری ایفا کند. مسکن کارگران در ایران، از دیرباز یکی از چالش‌های مهم حوزه کار و رفاه اجتماعی بوده است. با وجود برنامه‌های حمایتی همچون مسکن مهر و نهضت ملی مسکن، بخش قابل توجهی از کارگران، به ویژه در صنایع معدنی و مناطق دورافتاده، همچنان از کمبود شدید مسکن رنج می‌برند و فاقد سرپناهی امن و مناسب هستند.

فاجعه معدن طبس و جان باختن ده‌ها کارگر بار دیگر اهمیت حیاتی تأمین مسکن ایمن و پایدار برای کارگران را به عنوان یکی از حقوق اولیه انسانی به یادآوری آورد. این فاجعه نشان داد که مسأله مسکن کارگری نه تنها جنبه اقتصادی دارد، بلکه یک ضرورت انسانی و اجتماعی است که تأمین آن می‌تواند باعث کاهش ریسک حوادث شغلی و بهبود شرایط کار و زندگی کارگران شود. برای نیل به این هدف، علاوه بر برنامه‌ریزی‌های دولت، همکاری مؤثر و همه جانبه بخش خصوصی و مشارکت فعال جامعه مدنی امری ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. ایجاد زیرساخت‌های مناسب و توسعه شهرک‌های مسکونی کارگری در مجاورت معادن و صنایع، می‌تواند گامی مهم در راستای بهبود کیفیت زندگی کارگران و کاهش مشکلات اجتماعی مرتبط با این حوزه باشد. مهمتر از همه، ایجاد بستری شفاف و عادلانه برای مشارکت فعال بخش خصوصی در این زمینه بسیار اهمیت دارد.

در نهایت، حل مشکل مسکن کارگران نیازمند یک برنامه جامع و بلند مدت با رویکردی چند بعدی است که شامل همکاری بین بخشی، تامین منابع مالی کافی، و همچنین ایجاد شفافیت و پاسخگویی در فرآیند اجرا می‌باشد.

منبع: خبرگزاری مهر