واگذاری گامبهگام؛ پیشنهادی برای آینده بهتر شرکت های خودروساز
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، مهراد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، در خصوص بهینهترین رویکرد برای انتقال مالکیت شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی، نکاتی را مطرح کرد. وی با اشاره به تجربیات ناموفق گذشته در واگذاریها، تاکید کرد که این تجارب عمدتاً به دلیل واگذاری به بخش خصوصی غیرواقعی یا شرکتهایی با توانمندی ناکافی برای اداره این صنایع بزرگ، رقم خوردهاند. این امر، به گفته عباد، نه تنها به بهبود وضعیت کارخانهها منجر نشده، بلکه در بسیاری از موارد شرایط را وخیمتر کرده است. وی با اشاره به نمونههای عینی، خواستار رویکردی محتاطانه و تدریجی در واگذاریها شد.
عباد در ادامه پیشنهاد داد که انتقال مالکیت به صورت گام به گام انجام شود. به این ترتیب که در مرحله نخست، مالکیت در اختیار دولت باقی بماند، اما مسئولیت مدیریت از طریق برگزاری مناقصه به تیمهای مدیریتی واگذار شود که بهترین و کارآمدترین پیشنهادات را ارائه میدهند. وی تاکید کرد که این تیمهای مدیریتی باید از اهلیت و صلاحیت لازم برخوردار باشند و توانایی خود را در عمل ثابت کنند. در صورت موفقیت این تیمها در افزایش سودآوری و بهبود عملکرد شرکت، سهام شرکت میتواند به تدریج به همان تیم مدیریتی واگذار شود. عباد معتقد است که این روش، با وجود نیاز به تدوین مقررات جدید، میتواند به عنوان یک راهکار کارآمد مطرح شود.
با توجه به ابهامات و انتقاداتی که در خصوص واگذاری ایران خودرو مطرح شده است، عباد پیشنهاد داد که واگذاری سایپا نیز با همین شیوه تدریجی و با دقت بالا انجام شود. وی تاکید کرد که سایپا باید به تیمی واگذار شود که توانایی بازگرداندن این شرکت به سودآوری را داشته باشد. عباد با اشاره به نقش سایپا به عنوان یک صنعت پیشران و اشتغالزایی بالای آن، بر اهمیت ارزیابی دقیق و انتخاب مدیرانی تاکید کرد که بتوانند با تخصص و تجربه خود، زمینه پیشرفت و توسعه کشور را فراهم کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از هرگونه عجله در واگذاری سایپا، اظهار داشت که این امر مستلزم اتخاذ تدابیر و قوانین لازم برای جلوگیری از واگذاری به نهادهای شبهدولتی و سپردن مسئولیت به افراد واجد صلاحیت است. وی افزود شرکتهای خصوصی کوچکی که سابقه فعالیت مشابه دارند، میتوانند گزینههای مناسبی برای این منظور باشند، هرچند که ممکن است برخی از این شرکتها تمایلی به این کار نداشته باشند یا از سرمایه کافی برخوردار نباشند. در چنین شرایطی، به گفته عباد، میتوان با تشکیل کنسرسیومی از چند شرکت خصوصی واقعی که در این زمینه فعال هستند، این پروژه را به پیش برد.
عباد با بیان اینکه توانایی چند شرکت در کنار هم به مراتب بیشتر از توانایی یک شرکت است، به ضعف موجود در زمینه اجماعسازی و ادغام شرکتها در کشور اشاره کرد. وی مشکلات حقوقی، ارزیابی و قیمتگذاری شفاف را از جمله موانع موجود بر سر راه این امر دانست، اما خاطرنشان کرد که محاسبه این مسائل در شرکتهای بورسی به مراتب سادهتر است. به همین دلیل، وی پیشنهاد کرد که بخش خصوصی واقعی با ادغام چند شرکت، این پروژه را به پیش ببرد.
به منظور روشن شدن بیشتر موضوع واگذاری خودروسازیها، در اینجا به برخی سوالات متداول در این زمینه پاسخ داده میشود:
* **چرا دولت به دنبال واگذاری شرکتهای خودروسازی است؟**
هدف اصلی دولت از این واگذاری، کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و افزایش بهرهوری و رقابتپذیری در صنعت خودروسازی است. دولت امیدوار است که با واگذاری این شرکتها به بخش خصوصی، زمینه برای نوآوری، کاهش هزینهها و بهبود کیفیت محصولات فراهم شود.
* **چه موانعی بر سر راه واگذاری موفق شرکتهای خودروسازی وجود دارد؟**
از جمله موانع موجود میتوان به ابهام در قیمتگذاری، مشکلات حقوقی، نگرانی از کاهش اشتغال و مقاومت برخی ذینفعان اشاره کرد. همچنین، عدم وجود یک استراتژی مشخص و جامع برای توسعه صنعت خودروسازی پس از واگذاری، میتواند به عنوان یک چالش جدی مطرح شود.
* **چه تضمینی وجود دارد که واگذاری شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی منجر به بهبود وضعیت این شرکتها شود؟**
هیچ تضمینی وجود ندارد. موفقیت این واگذاری به عوامل متعددی از جمله انتخاب صحیح سرمایهگذار، تدوین مقررات مناسب و نظارت دقیق بر عملکرد شرکتهای واگذار شده بستگی دارد. با این حال، تجربیات سایر کشورها نشان میدهد که واگذاری به بخش خصوصی در صورت انجام صحیح، میتواند به افزایش کارایی و رقابتپذیری شرکتها منجر شود.
* **آیا واگذاری شرکتهای خودروسازی به بخش خصوصی منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد؟**
این موضوع بستگی به سیاستهای قیمتگذاری شرکتهای خصوصی و شرایط بازار دارد. اگر شرکتهای خصوصی بتوانند با کاهش هزینهها و افزایش بهرهوری، قیمت تمام شده محصولات خود را کاهش دهند، احتمال افزایش قیمت خودرو کاهش خواهد یافت. با این حال، در صورت عدم وجود رقابت کافی در بازار، ممکن است شرکتهای خصوصی به منظور کسب سود بیشتر، قیمت خودرو را افزایش دهند.
منبع: مهر




