حقوق شهروندی در اسلام و غرب چقدر است؟

ساخت ویلا مدرن

بررسی تطبیقی

 حقوق شهروندی در اسلام و غرب
۴- بررسی تطبیقی حقوق شهروندی در اسلام و غرب

به علت وجود موازین و معیار های متفاوت در بنیادهای فکری و علمی در جهان اسلام و در جهان غرب ، نتایج متمایز و مختلفی از این ریشه ها حاصل می گردد.تفاوت در نگرش فلسفی و مفهوم و غایت انسان و حیات بشری و ارزش های بعضا متناقض فرهنگی و اجتماعی حاکم بر این دو نوع تمدن باعث شده است که در مواجهه با مفهوم حقوق شهروندی تفاوت هایی پدیدار گردد :

۴-۱-مبانی حقوق شهروندی در غرب

آزادی های مشروع و اساسی در غرب، بر اساس مکتب لیبرالیسم تعریف شده است. از این منظر، مفهوم فلسفی آزادی با اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. بر  این مبنا، اروپائیان با تاکید بر حقوق طبیعی، بنیان حقوقی را نهادند که از گزند حکومتها در امان بماند. انسانها بر اساس لیاقتها و فضائلی که دارند، از این حقوق متمتع می شوند. اما علیرغم این مبنای طبیعی و غیرقابل سلب، این حقوق در قانون تعریف می شوند و از این طریق قابل اجرا و دارای ضمانت خواهند بود.
دیدگاه دیگری که درباره حقوق وجود دارد، فرض وجود قرارداد است. در این مبنا، تشکیل حکومت نیاز به توافق اعضای بالغ جامعه دارد؛ اگرچه این قرارداد به صورت پیش فرض تصور شود و در عالم واقع رخ ندهد. حدود اختیار دولت و مردم بر اساس این توافق تنظیم می شود. از آن رو که مردم حقوق مطلق ندارند، نمی توانند حکومت مطلق نیز ایجاد کند. بنابراین اگر دولتی از این توافق تخطی کند و حقوق مردم را نقص کند، مشروعیت خود را از دست می دهد. ضمن اینکه این اندیشه در حقوق بین الملل نیز جریان دارد. مطابق آن، الزام آور بوده حقوق بشر و اسناد مربوط به آن، با پذیرش دولت ها تحقق پیدا می کند و وجود حقوق  فرای حقوق ملی و اراده دولتها در این اندیشه منتفی است. اما اشکال اساسی در این نظر آن است که از ایجاد حقوق بنیادین و فارغ از زمان و مکان درمی ماند و نمی تواند چنین نظام حقوقی را سامان دهد.

۴-۲-مبانی حقوق شهروندی در اسلام
یکی از مهمترین آموزه های وحیانی محور مشترک ادیان الهی، اثبات کرامت انسانی است . چرا که این امر، انسان را از ارتکاب گناهان و تعدی به حقوق دیگران باز می دارد. باز کردن غل و زنجیرهایی که طاغوت ها بر دست و پا و اندیشه بشریت بسته اند، آرمان انبیا و اولیا الله بوده است.
برخی از حقوق انسانی را می توان با طبیعت انسان اثبات نمود. نیاز و میل طبیعی انسان به سمت جنس مخالف و علاقه به تشکیل خانواده و فرزندان می تواند سندی برای مطالبه این حقوق باشد. وجود یک استعداد بالقوه در وجود  انسان نیز می تواند ادله اثبات این حق برای ابناء بشر محسوب شود.
در روایات اسلامی نیز آمده است که « از دست کسی که در وجود خود احساس کرامت نمی کند ، مصون نیستید » و یا در جای دیگر گفته شده است که «کسی که در وجود خود احساس کرامت می کند، آن را به گناه نمی آلاید.»
مبنای حقوق در اسلام، اندیشه های انسان شناسانه و جهان بینی خاصی است که تا به آنها توجه نشود، نه فلسفه احکام شناخته می شود و حدود اجتهاد معلوم می شود و نه شناخت و اجرای حکم میسور خواهد شد. پذیرش مسوولیت انسان در برابر خداوند و رابطه عبودیت در تعیین حدود حقوق انسان بسیار موثر است.
اما اثبات وجود حقوقی مشترک که برای جمیع افراد یک جامعه یا تمام ابناء بشر، نیاز به اثبات حقیقت و ذات مشترک این انسانها دارد. تا زمانی که کثرت ها بر اندیشه بشر حکومت می کند، اثبات قدر مشترک انسانها چندان ساده نیست و نمی توان برای همگان حقوق برابر و شامل تصویب کرد.
مفهوم فطرت در اسلام، معنای کاملی را در بیان قدر مشترک انسانها دارد. فطرت در معنای خاص در برابر طبیعت قرار می گیرد. اسلام با پذیرش دو بعد طبیعی و روحانی برای انسان، اصالت را به روح می دهد. فطرت در این معنا، فطرت حاکی از روح مجرد و ملکوتی انسان دارد. روح انسانها از دمیده شدن روحی الهی ارزشمند شده است.
فطرت حقیقتی یکسان و همگانی در میان انسانهاست که آنها را به سمت کمال و حقیقت سوق می دهد و جامع حقیقت انسانی است. براساس نظریه فطرت، انسان دارای ادراکات و گرایشات فطری است. بر این اساس نمی توان انسانها را صرفا ظروفی خالی تصور کرد. فطرت ویژگی های عمده ای دارد که برای اثبات حقوق بشر و شهروندی ما را به مطلوب میرساند:
یکم: همگانی است. یعنی همه افراد، فارغ از دین و دولت، از آن برخوردار هستند.
دوم: موهبتی و غیر اکتسابی است. و همه انسانها از بدو تولد از آن برخوردارند. از این رو برای اثبات وجودش نیازی به احراز شرایط و مقدمات خاصی نیست.
حق آزادی، تعالی و کمال همگانی است. چرا که هماهنگی تشریع و تکوین طلب می کند که انسانها بتوانند به غایت مطلوب از خلقت جهان که همان کمال و تعالی است، دست یابند و این امر میسر نمی شود جز با اختیار و آزادی انسانها در انتخاب راه و حرکت به سوی کمال.  با توجه به آنچه گفته شد، منشا» حقوق در اسلام یا فطرت است یا طبیعت. البته سهم این عناصر در تکوین حقوق بشر به یک اندازه نیست و در تعارض میان این ریشه ها، فطرت دارای ارزش بالاتر است و هموست که انسان را به هدف غاییاش یعنی کمال رهنمون می شود.

طراحی ویلا

۴-۳-حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی(ع)

اولین امام شیعیان، حضزت امیر المومنین علی(ع) حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر را بزرگ ترین حق در میان حقوق الهی ذکر فرموده و اصلاح جامعه را وابسته به اصلاح هر دو دانسته‌اند؛ چنان که اگر رهبر و مردم، هر دو به وظایف خویش عمل نمایند و حقوق طرف مقابل را پاس دارند، حق در آن جامعه عزت می‌یابد و راه‌های دین پدیدار شده و نشانه‌های عدالت برقرار و سنت پیامبر (ص) پایدار می‌گردد. در این صورت، مردم بر تداوم حکومت امیدوار می‌شوند و دشمن از آرزویش مأیوس می‌گردد.

امام علی (ع) در نامه  خودشان به مالک  می فرمایند:” قلب خود را از مهربانی و دوستی و لطف بر مردمان لبریز ساز و مبادا نسبت به آنان چون جانور درنده آزار کننده باشی که خوردنشان را غنیمت شماری، زیرا مردم دودسته اند، دسته ای برادر دینی تو  اند و گروهی دیگر در آفرینش با تو همانند))با دقت می توان تمام حقوق شهروند را از این جمله امام علی( ع) استخراج کرد که مردم یا با تو برادر دینی هستند یا در آفرینش با تو یکسانند و باید پذیرفت عین حقوق بشر را آن حضرت ترسیم نموده است.

سراسر زندگی پیامبر اکرم (ص) و امیر المؤمنین علی ابن ابیطالب (ع) گواه روشن و آشکار بر حفظ حقوق شهروندی و حمایت از حقوق شهروندی و نظارت بر حقوق بشر است . و دلایل بسیار از پشتیبانی آن دو بزرگوار از ضعفا ، بردگان، کودکان و زنان خواه قبل از بعثت خواه بعد از بعثت در دست است که قابل انکار نیست، مگر او نبود که از زنده به گور کردن دختران بر عرب آشفت و مگر سراسر زندگی علی حمایت از مستضعفان و ستمدیدگان نبوده است .سنت   و ائمه اطهار (ع) نیز گواه آن است ،

بارها  حضور امیرالمؤمنین علی (ع) در دادگاه  در دعوی یهودی بر مالکیت زره در دادگاه و قبول ادعای یهودی را در محضر قاضی خوانده ایم. نامه حضرت به مالک اشترگواه آشکار بر اهمیت حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام است. ماجرای فتح مکه و اعلام آن روز بعنوان” یوم المرحمه “از طرف نبی اکرم (ص) ، خانه ابوسفیان  را مصون از هرگونه تعرض اعلام نمودن و نیز ماجرای آزاد ساختن اسیران به ازاء سوادآموزی در برخورد با کفار حربی از مصادیق بسیار بارز و روشن رعایت حقوق شهروندی است که در ۱۴۰۰ سال قبل توسط اسلام به بشریت عرضه گردید.

موضوع حقوق اجتماعی، عدالت، مساوات و مبارزه با ظلم و ستمگری و تجاوز، از مسائلی است که در نهج‌البلاغه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در فرامین حضرت علی (ع) بحث‌های بسیاری درخصوص انواع حقوق در جامعه بشری مطرح شده است.

خطبه ۲۱۶ نهج‌البلاغه درباره حقوق اجتماعی است. آن حضرت در این خطبه به بیان حقوق متقابل رهبری و مردم می‌پردازند. در نخستین بخش این خطبه آمده است: «فقد جعل الله سبحانه لی علیکم حقاً بولایه امرکم، ولکم علیّ من الحق»؛ خداوند سبحان برای من بر شما به جهت سرپرستی و حکومت حقی قرار داده و برای شما همانند حق من، حقی تعیین فرموده است. بنابراین از نظر ایشان تعیین حقوق از جانب پروردگار است.

امیرالمؤمنین(ع) در نامه خود به مالک اشتر می‌نویسند: «مبادا هرگز در آنچه که با مردم مساوی هستی، امتیازی طلب نمایی.»

ملاک ایشان برای انتخاب افراد در پست‌های مختلف حکومتی، تعهد، تخصص و تقوای آنها بود. هر کس که چنین شرایطی داشت، از طرف آن حضرت گزینش می‌شد و هرگز روابط جانشین ضوابط نبود؛ چنان که حضرت در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند: «إنّی أقسم صادقاً لئن بلغنی أنّک خُنت من فَیء المسلمین شیئاً صغیراً أو کبیراً، لأ شُدَّنَّ علیک شده تدعک قلیل الوفر»؛ به راستی به خدا سوگند یاد می کننم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، کم یا زیاد، چنان بر تو سخت گیرم که کم بهره شوی.»

شهروندان در جامعه مدنی اسلامی صاحب حق در تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اراده امور و بازخواست از متصدیان امر هستند و حکومت در این جامعه خدمتگزار مردم است و در همه حال باید در برابر مردمی که خداوند او را بر سرنوشت آنان حاکم کرده، پاسخگو باشد.

احترام به حقوق بشر و رعایت حدود و ضوابط آن نتیجه طبیعی تعالیم دینی و فرمان های مذهبی ما است. پاسخگو بودن مسئولان و فرمانداران در مقابل خداوند بزرگ و مردم بارها مورد تأکید امیرمؤمنان (ع) قرار گرفته است. ایشان مسئولان را به عمل از روی تقوا و در جهت حفظ مصالح عمومی سفارش فرموده‌اند؛ از جمله در نامه ای به یکی از فرمانداران خود نوشته‌اند: «فقد بلغنی عنک امر إن کنت فعلته فقد أسخطت رَّبک و عصیت إمامک وَ أَخزیت أمانتک. بلغنی أنّک جرَّدت الأرض فَأخذت ما تحت قدمیک و اکلت ما تحت یَدَیک فارفَع إلیّ حسابک و اعلم أنّ الله أعظم من حِسابِ الناس»؛ از تو خبری رسیده است که اگر چنان کرده باشی، پروردگارت را به خشم آورده‌ای و امام خود را نافرمانی و در امانت خیانت کرده‌ای. به من خبر رسیده که کشت زمین ها را برداشته‌ای و آنچه را که می‌توانستی گرفته، آنچه را در اختیار داشتی به خیانت خورده‌ای. پس هر چه زودتر حساب اموال را برای من بفرست و بدان که حسابرسی خداوند از حسابرسی مردم سخت‌تر است.

یکی از حقوق شهروندان، رفتار درست و انسانی با ایشان است. در دیدگاه امیر مؤمنان علی (ع) فرمانروایان و حاکمان، خادمان مردم هستند؛ چنانچه به درستی امور مردم را به انجام رسانند، به وظیفه خویش عمل نموده‌اند و هیچ ‌گونه منتی بر شهروندان ندارند. به علاوه، حاکمان وظیفه دارند با شهروندان مدارا کرده، با ایشان نرم‌خو باشند و پیوسته در رفع حوایج آنها بکوشند.

مولای متقیان(ع) در جای جای فرموده‌های خود بر چگونگی رفتار درست و انسانی رهبران در قبال شهروندان تأکید دارند. افزون بر آن، مدارا با مردم، ساده‌زیستی و پیروی از سیره نبوی، از فرمان های آن حضرت به حاکمان است.

مدارا کردن، آسان‌گیری و گذشت از خطاها از سفارش‌های اکید حضرت علی(ع) به والیان است. در بخشی از نامه آن حضرت به محمد بن ابی بکر آمده است: «با مردم فروتن باش. نرم خو، مهربان، گشاده‌رو و خندان باش. در نگاه و نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و ناتوانان از عدالت تو مأیوس نگردند.»

برآوردن نیازهای به حق شهروندان از جمله دستورهای مولای متقیان(ع) به والیان است. ایشان در این مورد می‌فرمایند: «برآوردن نیازهای مردم پایدار نیست؛ مگر به سه چیز: کوچک شمردن آن تا خود بزرگ نماید، پنهان داشتن آن تا خود آشکار شود و شتاب در برآوردن آن تا گوارا باشد.»

با وجود سفارش بسیار بر انجام امور مردم و برآوردن حاجات آنها، بر عدم تکبر و خودخواهی فرمانروایان هم تأکید شده است. از طرف دیگر، رفتار مردم در برابر مسئولان نیز نباید سبب خودخواهی گردد. ایشان در این مورد می‌فرمایند: «گاهی مردم ستودن افرادی را برای کار و تلاش روا می‌دانند؛ اما من از شما می‌خواهم که مرا با سخنان زیبای خود نستایید تا از عهده وظایفی که در برابر خدا و شما دارم، برآیم.»

۴-۴-دیدگاه هاى حضرت امام خمینى (رحمت الله علیه) درباره حقوق شهروندی

۴-۴-۱-پیام هشت ماده اى به قوه قضاییه

با جرأت می توان گفت که نخستین پیام حقوق بشر و شهروندی پس از انقلاب اسلامی، فرمان هشت مادها ی امام خمینی (ره) بود که در بیست و چهارم آذرماه ۱۳۶۱ صادر شد. این فرمان که ۲۴ سال پیش خطاب به قوه قضاییه و همه ارگان های اجرایی صادر شده است، تأکیدی قاطع بر اصول قانون اساسی و حفظ ورعایت حقوق شهروندی است. امام خمینی (رحمت الله علیه) در واکنش به گزارش هایی که در این موضوع به ایشان رسید، طی فرمانی که به “فرمان ۸ ماده ای ” مشهور شد، نکاتی را به قوه قضاییه و همه ارگان های اجرایی متذکر شدند. اموری را که حضرت امام در این فرمان مورد توجه قرار داده ا ند می توان به طور خلاصه به موارد زیر تقسیم کرد :

۱ – تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ آنها با دقت و سرعت لازم و در اولویت قرار دادن  قوانین مربوط به مسایل قضایی که مورد ابتلاى عموم است؛

۲ –رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستان  دادگاه ها وسایر مراجع قضایی ؛

۳ –صدور احکام اسلامی توسط قضات واجد شرایط اسلامی با استقلال و قدرت و بدون ملاحظه از هیچ مقامی:

۴-تبعیت مأموران ابلاغ و اجرا و دیگر ضابطان  امر قضا از احکام قضات اسلامی؛

۵-عمل به عدل اسلامی در سایر ارگان های نظام جمهوری اسلامی از مجلس، دولت و متعلقات آن، قوای نظامی، انتظامی، سپاه پاسداران، کمیته ها، بسیج و دیگر متصدیان امور و ممنوعیت ارگان های حکومتی در رفتار غیراسلامی با مردم؛

۶-ممنوعیت توقیف و احضار بدون حکم قاضی هرچند به مدت کوتاه؛ چنین عملی جرم و موجب تعزیر شرعی خواهد بود.

۷ -ممنوعیت دخل و تصرف و توقیف و مصادره اموال منقول و غیرمنقول افراد بدون حکم حاکم شرع آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.

۸ –ممنوعیت افعال ذیل که جرم بوده و مستحق تعزیر شرعی خواهد بود:

—وارد شدن به خانه یا مغازه یا محل کار اشخاص بدون اذن صاحب آنها؛

—جلب، تعقیب، مراقبت، اهانت و اعمال غیرانسانی- اسلامی نسبت به دیگری به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه؛

–گوش کردن به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه

—شنود گذاشتن و تجسس از گناهان و دنبال اسرار دیگران بودن برای کشف گناه و جرم، هرچند گناه بزرگ باشد؛

—فاش کردن اسرار دیگران حتی برای یک نفر؛ (در ذیل این بند اشاره شده که تمام این موارد جرم و گناه بوده و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان، از کبایر بسیار بزرگ است و مرتکبان هریک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی میباشد)؛

*ممنوعیت های فوق در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه گروهک های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است

**مأموران نباید خارج از حدود مأموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه عملی انجام دهند؛

— افشای آلات لهو و قمار و سایر جهات انحرافی مثل موادمخدر نزد دیگران در مواردی که این وسایل از روی ورود خطا و اشتباه در منزل یا محل کار کسی کشف شوند و ممنوعیت جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن؛

صدور حکم توسط قضات که به واسطه آن مأموران اجرا حق داشته باشند به منازل یا محل های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی و نه محل توطیه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی است. صادر کننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است؛

۴-۴-۲- انحلال هیئت های گزینشی

دستورات امام خمینی(رحمت الله علیه) به فرمان هشت مادها ی ختم نشد. ایشان پس از رسیدگی به گزارشی از فعالیت هیئت های گزینش در نهادها و مؤسسات حکومتی در مورد نحوه این گزینش ها خطاب به ستاد اجرایی فرمان هشت ماده ای، از دی ماه ۱۳۶۱ فرمان انحلال این هیئت ها را صادر نمودند و دستور دادند تا به جای این هیئت ها از افراد صالح و متعهد و عاقل و صاحب اخلاق کریمه و فاضل و متوجه به مسایل روز هیئت هایی تشکیل شود تا در گزینش افراد صالح، بدون ملاحظه روابط اقدام نمایند. ایشان در این فرمان متذکر شدند که میزان در گزینش، حال فعلی افراد است مگر در مورد گروهک ها و مفسدان و اخلال گران.

همچنین در ادامه این فرمان ایشان تأکید کردند که اگر کسانی با چنین گزینش هایی (که سوالات آن مورد خدشه جدی است و به هیچ وجه نمی تواند معیار گزینش افراد باشد و ندانستن آنها برای کسی اشکال و عیبی ندارد) از ادارات یا وزارتخانه ها یا دیگر مراکز اخراج شده ا ند یا بواسطه آن استخدام نشده ا ند شناسایی شوند تا به محل خود برای خدمت برگردانده شوند.

همچنین حضرت امام در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۶۱ درجلسه ا ی با حضور اعضای ستاد مرکزی پیگیری فرمان هشت ماده ای بار دیگر علت انحلال هسته های گزینش را مورد توجه قرار دادند و ضمن تأکید بر حفظ حقوق شهروندان ورود دستگاه های دولتی به حیطه شخصی و خصوصی را، حتی به قصد گزینش افراد، ممنوع و چنین امر خطیری را به نام مکتب، خجالت آور عنوان نمودند. بنابراین همان طور که در دو فرمان مذکور که هر دو در سال ۶۱ صادر شدها ند دیده می شود، اهمیت جایگاه شهروندان و حقوق آنان و ضرورت حفظ حریم خصوصی و شخصی افراد به درستی و دقت مورد توجه قرار گرفته است.. اگر به ماهیت دو فرمان حضرت امام خمینی(ره) دقت کنیم. ایشان به صراحت اشاره می کنند که نمی توان به بهانه اسلام و انقلابی بودن، افراد را مورد تفتیش عقاید قرارداد و یا به هر بهانه، جلب، توقیف و بازداشت نموده و با رفتار غیرانسانی با آنها برخورد نمود. چنین حرکتی در ابتدای راه یک انقلاب که با رژیم قبل دارای تضاد آشکار ایدیولوژیک است آن هم از سوی رهبر فقید انقلاب اسلامى دارای اهمیت بسیار مهم و شایسته تحسین است.

۴-۴-۳-نگاهی به سایر بیانات رهبر فقید انقلاب اسلامى

– موضوع حقوق شهروندی در ایران تنها به این دو فرمان ختم نمی شوند. بخشى از دیدگاه ها و سخنان امام خمینى (ره) در باب لزوم حفظ حقوق شهروندان به اختصار مورد اشاره قرار می گیرد.

– همه در برابر قانون یکسان اند در اسلام براى مجازات مجرمین فرقى بین گروه ها نیست و همه در برابر قانون برابر هستند. (صحیفه نور؛ ج ۶؛ ص ۲۵۳ )

– همه در پیشگاه قضاوت اسلامى مساوى بوده و نیز به همان اندازه که اغماض از مجرمین گناه بزرگى است، تعرض نسبت به بیگناهان از گناهان نابخشودنى است. (صحیفه نور – ج ۲۰ – ص ۴۶ )

– اهانت کردن به یک آدمى، ولو این آدم هم خودش یا آدم مخالف باشد، مثلاً چه باشد باز حق اهانت نیست. این حق است که جزایش را به او بدهند، دیگر چرا اهانت به او بکنند؟ (صحیفه نور – ج ۹ – ص ۲۸۷ )

– حتى آن کس که مستحق حدود الهى است از قتل و دیگر جزاها، باید از عطوفت مأموران تا پاى دار و محل مجازات برخوردار باشد. (صحیفه نور – ج ۱۸ – ص ۲۳۷ )

– امام خمینى(ره) در خصوص قانونی بودن جرم و مجازات فرمودند: “باید این طور باشد که کسى که بیگناه است، حتى مانع بشود از این که یک حرف تند به او بزنند. آنها هم که گناهکارند، حق نیست به این که با آنها معامله غیر انسانى بشود. مستحق اعدامند، اعدام باید بکنند. اما زاید بر آن بخواهند کارهایى بکنند بدانند که مسوول هستند. (صحیفه نور؛ ج ۱۶ ؛ ص ۲۵۳ )

– مبناى مجازات در اسلام، حفظ حقوق بشر است آن شارعى که راضى نیست به یک بشر، به یک بشر که هیچ به یک حیوان ظلم بشود، امر مى کند باید این جرم را کرده است، این حد را بخورد.این براى این است که مصلحت بشر را دارد ملاحظه مى کند، براى حفظ حقوق بشر است. حدود الهى براى حفظ حقوق بشر است. بشر هم حق حیات دارند. اگر نکشند آن آدم جانى را و آن آدمى که آدم کشته است، آدم کشى زیاد مى شود….حق بشر را اسلام دارد رعایت مى کند. (صحیفه نور؛ ج ۶؛ ص ۱۷۶ و ۱۷۷ )

منبع :  ساخت و ساز