منابع قانونی حقوق شهروندی چیست؟
منابع قانونی حقوق شهروندی
در جمهوری اسلامی ایران
۵-۱-حقوق شهروندی در قانون اساسی
در سر تاسر قانون اساسی آثار زیادی از توجه به حقوق شهروندی می توان یافت لیکن به عنوان مثال به مواردی از حقوق مدنی،سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ذیل آورده می شود.
– درحوزه حقوق سیاسی و مدنی :
اصل ۲۰ :در برخورداری ازحمایت قانونی
اصل ۱۹: دربرخورداری از حقوق مساوی
اصول ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۱۵ ،بند ۷ اصل ۳ :درموردآزادی های عقیده ،مطبوعات ،مکالمات زبان و آزادی های سیاسی اجتماعی.
اصول ۲۶ و ۲۷ و بند ۸ اصل ۳ :درمورد آزادی فعالیت احزاب تشکیل اجتماعات ، راهپیمایی ها و مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت خود
اصول ۳۳ و ۴۱ : درحق تابعیت
– در حوزه حقوق اجتماعی و اقتصادی :
مهمترین اصولی که در قانون اساسی به این حقوق پرداخته عبارت است از اصول ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۰ ،۳۱ ، ۴۶ ، ۴۷ و بند ۳ اصل ۳ .
۵-۲-مجموع اصول قانون اساسی درباره حقوق شهروندی
اصولی از قانون اساسی که به طور صریح یا تلویحی به حقوق شهروندی پرداخته اند :
بند ۳ اصل ۳ : آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم ، آموزش عالی.
بند ۷ اصل ۳ : تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
بند ۸ اصل ۳ : مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خویش.
بند ۱۴ اصل ۳ : تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه تساوی عمومی در برابر قانون .
اصل ۱۵ : زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است ، اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب رسمی باید به این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی مطبوعات و در رسانه های جمعی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است .
اصل ۱۹: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها امتیاز نخواهند بود .
اصل ۲۰ : همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند .
اصل ۲۲ : حیثیت ،جان , مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
اصل ۲۳ : تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد .
اصل ۲۴ : نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند تفصیل آن را قانون مشخص می کند .
اصل ۲۵ : بازرسی و نرساندن نامه ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ،افشای مخابره تلگرافی و تلکس ،سانسور عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون .
اصل ۲۶ : احزاب ، جمعیت ها ، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند . مشروط به این که اصول استقلال ،آزادی ، وحدت ملی ، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند . هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد.
اصل ۲۷ : تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها ، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلامی نباشد آزاد است.
اصل ۲۸ : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ، که مخالفت اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند . دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اصل ۲۹ : برخورداری از تامین اجتماعی ،ازنظر بازنشستگی ،بیکاری ،پیری ،از کار افتادگی ،
بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی همگانی است.
اصل ۳۰: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسط فراهم سازد ووسایل تحصیلات عالی را تاسرحد خود کفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد .
اصل ۳۱ : داشتن مسکن متناسب با نیاز ، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ،دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستائیان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند .
اصل ۳۲ : هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت ، موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصول طبق قانون مجازات می شود .
اصل ۳۳ : هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه ای ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت ، مگر در مواردی که قانون مقرر می دارد .
اصل ۳۴ : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کسی می تواند به منظور داد خواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
اصل ۳۵ : در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی
انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل ۳۶ : حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .
اصل ۳۷ : اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود ، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
اصل ۳۸ : هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت،اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل ۳۹ : هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ،بازداشت ، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
اصل ۴۰ : هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد .
اصل ۴۱ : تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر به درخواست خود یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید .
اصل ۴۶ : هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود ، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند .
اصل ۴۷ : مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ، ضوابط آن را قانون معین می کند.
۵-۳-مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی(حقوق شهروندی)
ماده ۱۳ – به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس جمهور از طریق نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.
ماده ۱۴ – در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور در اجرای وظایف خویش برای اجرای قانون اساسی به نحو‌مقتضی اقدام می‌نماید و برای این منظور می‌تواند مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد.مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند. در صورتی که پس از بررسی به تشخیص رییس جمهور‌توقف یا عدم اجراء ثابت گردد، نسبت به اجرای اصل یا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشی از تخلف اقدام و در صورتی که تخلف مربوط به نخست‌وزیر و وزراء باشد به مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌دهد و در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد.
ماده ۱۵ – به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد.
ماده ۱۶ – رییس جمهوری می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.
۵-۴- قانون اساسی و موضوع اقلیت ها
با توجه به مطلب پیشین، برای ایضاح بیشتر بحث مردم سالاری دینی و حقوق اقلیت ها در نظریه سیاسی امام خمینی(ره) مناسب است مباحث قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه قرار گیرد. این توجه از جهاتی دارای اهمیت است: از سویی قانون اساسی مورد تایید امام خمینی (ره) و غالب شهروندان ایرانی که اکتریت آنان مسلمان هستند، قرار گرفته؛ و از سویی دیگر ، قانون اساسی مبنای عمل و میثاق ملی و منشور هبستگی و انسجام اجتماعی است و همه خود را موظف به عمل بر طبق آن می دانند. در ادامه حقوق اقلیت ها در قانون اساسی کاویده می شود؛ زیرا در هر صورت با توجه به این که « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است»(اصل۱۲) اما در قانون اساسی تمهیداتی برای مذاهب و ادیان دیگر، که در نظام جمهوری اسلامی زندگی می کنند، اندیشیده شده است که اتفاقا با مردم سالاری دینی نیز همگامی و همخوانی دارد. برای مثال درباره مذاهب دیگر می خوانیم:
« مذاهب دیگر اسلامی، اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند.»
علاوه بر این در همین اصل پیش بینی شده است که « در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» این بخش از اصل دوازدهم این حق را برای اقلیت های مذهبی به رسمیت شناخته که هر کدام در منطقه خود دارای اکثریت است، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذهب آنان خواهد بود. این اصل همچنین مشارکت سیاسی را که لازمه مردم سالاری است در بین اقلیت ها افزایش می دهد.
درباره پیروان سایر ادیان الهی که در ایران زندگی می کنند می گوید:« ایرانیان زردشتی،کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.»(اصل ۱۳)
اصل چهاردهم، به تصریح آیات خداوند ، غیر مسلمانان را به طور عام مورد توجه قرار داده و به رفتار انسانی، همزیستی مسالمت آمیز و رعایت حسن سلوک با اقلیت های غیر مسلمان توصیه و سفارش می کند:
« به حکم آیه شریفه: لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم أن تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. (ممتحنه، آیه ۸) دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظف اند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
تاکید عمده اصل فوق بر رعایت حقوق انسانی اقلیت ها از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان است. این حقوق انسانی همچنین با تصریح به اخلاق حسنه و قسط و عدل در این اصل در هم آمیخته است. این تاکیدات و تصریحات از آن رو است که در واقع گوهر دین و دیانت، عدالت و عدالت گستری است و انبیای الهی نیز برای برقراری و تحقق عدالت تلاش کرده اند:
« لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط؛ به راستی که پیامبرانمان را همراه با پدیده های روشنگر فروفرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و سنجه فرو فرستادیم تا مردم به دادگری برخیزند.» (حدید، آیه ۲۵)
بدیهی است که در پرتو حکومت دینی و اندیشه اسلامی نمی توان به تبعیض میان مسلمان و غیر مسلمان حکم نمود. بنابراین تحقق عدالت برای همه به یکسان می بایست انجام گیرد و زیبنده مدعیان حکومت دینی نیست که نابرابری و بی عدالتی میان شهروندان مسلمان و غیر مسلمان وجود داشته باشد. البته رعایت انصاف درباره کلیه شهروندان ، در قانون اساسی نیز پذیرفته شده است. در واقع تاکیدات قانون اساسی بر « جامعه ایران» و «انسان» خود نشان دهنده وسعت دید شریعت اسلام و نیز اندیشمندان مسلمان به مسأله عدالت و انصاف است. در همین زمینه اصل بیستم به برابری غیر مسلمانان با مسلمانان در همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حکم می کند:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
اصل نوزدهم بر نفی هر گونه تعصب قومی و قبیله ای تاکید می کند:« مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.»
بند هشتم از اصل سوم بر : « مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» تاکید دارد. از این رو اقلیت ها به عنوان مصداق عامه مردم می توانند در تعیین سرنوشت خویش در ابعاد مذکور مشارکت نمایند. این مشارکت هنگامی عملی خواهد شد که زمینه تاثیر گذاری آن در امور مزبور مهیا شود. از این رو اصل شصت و چهارم به این تاثیر گذاری در امر قانون گذاری اشعار دارد و می گوید:« زردشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.» بنابراین زمینه تاثیرگذاری اقلیت های دینی در امر قانون گذاری فراهم شده است ضمن این که اقلیت های مذهبی همانند شیعیان می توانند در هر کجا که بخواهند نامزد نمایندگی مجلس شورای اسلامی شوند و بر روند قانون گذاری تاثیر بگذارند.
اما از سوی دیگر بر طبق اصل هشتاد و چهارم، این نمایندگان در برابر تمامی ملت مسئول شمرده می شوند: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»
موارد دیگری نیز می توان به مطالب فوق افزود. اما در هر صورت روح کلی قانون اساسی در برخورد با اقلیت های دینی و حتی اقلیت های مذهبی، مبتنی بر عدالت و انصاف است. این عدالت و انصاف، البته زمینه های مشارکت عمومی اقلیت ها را در سطح جامعه فراهم می سازدو حتی بر آن تاکید و توصیه می کند و چنین مشارکتی را حق شهروندان می شمارد. نمونه های فوق در مقایسه با اندیشه امام خمینی (ره) و مردم سالاری دینی نیز نتایج معنا داری را نصیب پژوهشگر می سازد که به پاره ای از آن ها در ضمن بحث اشاره شد.
۵-۵-حقوق شهروندی در سند چشم انداز
مطابق سند چشم انداز،جامعه در افق بیست ساله باید به سوی جامعه ای توسعه یافته متناسب با مقتضیات فرهنگی،جغرافیایی وتاریخی حرکت کندو اتکا بر اصول اخلاقی وارزش های اسلامی،ملی وانقلابی وباتاکید بر:
– مردم سالاری دینی
– عدالت اجتماعی
– آزادیهای مشروع
– حفظ کرامت وحقوق انسان ها
– بهره مندی از امنیت اجتماعی وقضایی
فرد ایرانی در سال ۱۴۰۴ باید فردی فعال،مسئولیت پذیر،ایثارگر،مؤمن،رضایتمند وبرخوردار ازامکانات زیر باشد:
الف-رفاه ملی(که مصادیق آن عبارتند از:سلامت،رفاه،امنیت قضایی،تآمین اجتماعی وفرصتهای برابر،توزیع مناسب درآمد،نهاد مستحکم خانواده به دور ازفقر،تبعیض وبهره منداز محیط زیست مطلوب)
ب- امنیت ملی(امن، مستقل ومقتدر باسازمان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه وپیوستگی مردم وحکومت)
ج- تولید ملی(برخوردار از دانش پیشرفته،توانا در تولید علم وفناوری ومتکی بر سهم برتر منابع انسانی وسرمایه اجتماعی در تولید ملی)
۵-۶-حقوق شهروندی در قانون برنامه پنجم توسعه
مسائل مربوط به حقوق شهروندی از همان قانون برنامه اول توسعه مورد توجه قرار گرفت و همواره رویکرد قوانین توسعه، روندی رو به رشد داشته است لیکن این مساله در قانون چهارم و قانون پنجم دارای جایگاه ویژه ای گردید .اهم موارد مورد توجه در قانون برنامه پنجم توسعه در ذیل ذکر می گردد.
فصل هشتم ـ حقوقی قضائی
ماده۲۱۱ـ
الف ـ قوه قضائیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.
ب ـ در اجرای بند (۱۲) سیاستهای کلی نظام در امور قضائی نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول (۱۵۶) ، (۱۵۷) و (۱۵۸) قانون اساسی در طول برنامه به نحوی تأمین گردد که سالانه ده درصد (۱۰%) از پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال ۱۳۸۸ تکمیل گردد.
تبصره ـ سقف جذب قضات سالانه تا ۸۰۰ نفر است.
ج ـ در اجرای بندهای (۱) ، (۶) ، (۸) ، (۱۱) و (۱۲) سیاستهای کلی نظام در امور قضائی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهد:
۱ـ تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضائی و اداری جهت افزایش دقت در انجام امور محوله
۲ـ تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه
تبصره ـ کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی ضابط قوه قضائیه می‌باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرای آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.
د ـ به منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضائی، اصلاح رفتار حقوقی و قضائی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:
۱ـ آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما
۲ـ آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین‌اجتماعی، محیط‌زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما
۳ـ پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه
تبصره ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (۱) و (۲) زمـان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.
۴ـ قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.
۵-۷-منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی به صورت متن پیش نویس غیر رسمی در آذر ماه ۱۳۹۲ منتشر گردید . این متن که توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری و با همکاری مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری تهیه شده است در حال بررسی شدن و ارائه دیدگاه توسط صاحب نظران می باشد تا در صورت لزوم نسبت به تصحیح و تکمیل و اعمال تغییرات و اصلاحات لازم اقدام گردد.
منبع : ساختمان
