بازگشت به بودجه یکمرحلهای؛ گامی به سوی شفافیت و انضباط مالی
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، مهدی سرداری، پژوهشگر مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف، در یادداشتی به چالشهای فرآیند بررسی بودجه سالانه در مجلس شورای اسلامی پرداخته و راهکارهای اصلاحی را بررسی کرده است. سالهای اخیر، فرآیند تصویب بودجه با موانعی جدی از جمله تغییرات گسترده در سقف بودجه، وجود منابع غیرواقعی، گنجاندن احکام غیربودجهای و تمرکز بیش از حد بر جزئیات روبرو بوده است. در پاسخ به این چالشها، ماده ۱۸۲ آئیننامه داخلی مجلس در سال ۱۴۰۱ اصلاح و سازوکار بودجهریزی دو مرحلهای پیشبینی شد. این سازوکار، فرآیند تصویب را به دو بخش تقسیم میکرد: بخش اول شامل احکام اجرایی بودجه و جداول کلی بود که پس از تصویب در مجلس، به شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام ارسال میشد. پس از تایید و رفع ابهامات، مصوبات به دولت ابلاغ میشد تا بر اساس آن، جداول بودجه را تکمیل و به مجلس ارسال کند. بخش دوم شامل جزئیات تفصیلی بودجه بود.
با وجود ادعای بهبود فرآیند، تجربه دو سال اخیر نشان داد که بودجهریزی دو مرحلهای موجب طولانی شدن روند بررسی، تضعیف جامعیت تصمیمگیری نمایندگان و ادامه درج احکام غیربودجهای شده است. به همین دلیل، قانون اصلاح ماده ۱۸۲ مجدداً بازنگری و با رویکرد یکمرحلهای شدن تصویب شد. در این رویکرد جدید، دولت ملزم است لایحه بودجه را صرفاً در قالب جداول ارائه دهد و احکام دائمی یا سیاستهای مالیاتی از طریق مسیرهای قانونی دیگر پیگیری شوند. هدف اصلی این اصلاحیه، تسریع در فرایند تصویب، ارتقای شفافیت و تمرکز مجلس بر جداول منابع و مصارف عمومی است.
این اصلاحیه، با الگوهای بینالمللی بودجهریزی در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان (که هر دو احکام را در متن قانون بودجه و در قوانین/لوایح جداگانه برای سیاستهای مالیاتی دارند) و بریتانیا، ایالات متحده، استرالیا و هند (که در آنها بودجه صرفاً در قالب جداول تصویب میشود و احکام از طریق قوانین مالیاتی یا لوایح جداگانه دنبال میشوند) قابل مقایسه است. در واقع، این اصلاحیه در راستای تقویت کارآمدی فرآیند قانونگذاری و ارتقای انضباط مالی گام برمیدارد.
با این حال، مسیر اجرایی این قانون با موانعی روبرو است. یکی از چالشهای اساسی، تعیین حدود اختیارات مجلس در بررسی بودجه است. از یک سو، دولت انتظار بررسی صرف جداول و ارقام را دارد، از سوی دیگر، نمایندگان گاهی احکامی فراتر از دخل و خرج سالانه، مانند سیاستهای اقتصادی یا مالیاتی را در قالب بودجه میگنجانند. این ناهماهنگی، به ورود مجلس به حوزههایی میانجامد که محل بحث حقوقی و اجرایی است. بند ۷ سیاستهای کلی قانونگذاری نیز بر ضرورت شفافسازی این مرزها تاکید دارد.
خلأهای قانونی در فرآیند بودجهریزی نیز چالش دیگری است. عدم تعیین دقیق مسیر بررسی برخی موضوعات (از طریق بودجه یا قوانین دائمی) به اختلاف میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی منجر میشود و روند تصویب را کند یا پرتنش میکند. درج مکرر احکام تکراری در بودجههای سالانه (مانند برخی مقررات مالیاتی یا شیوههای تخصیص اعتبارات) که ماهیت دائمی دارند، نشان دهنده کاهش کارآمدی نظام قانونگذاری و بیثباتی مالی و حقوقی است.
یکی دیگر از چالشها، احکام تکراری است. برای مثال، هر ساله بندی مبنی بر اختصاص بخشی از درآمدهای عوارض سوخت به شهرداریها یا تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی به بخش کشاورزی تکرار میشود. این موارد ماهیتاً دائمی هستند و باید در قالب قانون مستقل به تصویب برسند، نه در بودجهای با اعتبار یکساله. این رویه، بیثباتی در نظام قانونگذاری و مشکلاتی در برنامهریزیهای بلندمدت دستگاههای اجرایی ایجاد میکند.
اصلاح ماده ۱۸۲ باید به گونهای اجرا شود که تکلیف احکام تکراری مشخص و تعریفی روشن از نوع احکام قابل درج در بودجه ارائه شود. موضوعاتی مانند نحوه تخصیص اعتبارات عمرانی یا سقف مجاز انتشار اوراق مالی اسلامی، به طور مستقیم به دخل و خرج سالانه مربوط میشوند و درج آنها در بودجه منطقی است. اما احکام با ماهیت بلندمدت باید از طریق قوانین دائمی یا لوایح مستقل پیگیری شوند. این شفافسازی، از تداخل وظایف جلوگیری کرده و تمرکز مجلس را بر جداول منابع و مصارف افزایش میدهد.
چالش زمانبندی و مواعد قانونی نیز حائز اهمیت است. دولت موظف است لایحه بودجه را تا نیمه آذرماه به مجلس تقدیم کند و مجلس تا پایان سال آن را تصویب کند. اما به دلیل حجم گسترده احکام و جداول، زمان کافی برای بررسی دقیق وجود ندارد و تصویب بودجه تا روزهای پایانی سال طول میکشد. این امر، احتمال خطا یا بیدقتی را افزایش میدهد. بازنگری در زمانبندیها – مثلاً ارائه زودتر برخی جداول کلیدی توسط دولت یا واگذاری بررسی بخشی از احکام به کمیسیونهای تخصصی مجلس – روند تصویب را کوتاهتر و کارآمدتر خواهد کرد.
در نهایت، اجرای درست اصلاحیه میتواند به سه دستاورد مهم منجر شود: پایان دادن به تکرار احکام در بودجههای سالانه، شفافسازی درخصوص حدود و نوع احکام قابل درج در بودجه و بازنگری در زمانبندی بررسی لایحه بودجه. تحقق این اهداف، شفافیت و انضباط مالی را افزایش داده، کیفیت تصمیمگیری نمایندگان را ارتقا بخشیده و برنامهریزیهای اقتصادی کشور را تسهیل میکند.
منبع: خبرگزاری مهر
