تصمیمات حمایتی در برق و حادثه بندر شهید رجایی
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، نود و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار، با حضور نمایندگان قوای سهگانه و بخش خصوصی، به بررسی چالشهای پیش روی فعالان اقتصادی پرداخت و در دو محور کلیدی «اصلاح تعرفههای برق» و «حمایت از فعالان اقتصادی آسیبدیده در حادثه بندر شهید رجایی» به نتایج قابل توجهی دست یافت.
اولین موضوع مورد بحث، رأی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت صنایع از افزایش تعرفههای برق در سال ۱۴۰۲ بود. اعضای کمیته با توجه به پیامدهای منفی این رأی بر اقتصاد کشور، تصمیم گرفتند تا با پیگیری قانونی و قضائی، نسبت به بازنگری و اصلاح آن اقدام کنند. این تصمیم در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش هزینههای تولید در بخش صنعت اتخاذ شده است. علاوه بر این، کمیته تصمیم گرفت تا هزینه ترانزیت برق از قبوض واحدهای تولیدی حذف یا حداقل مورد بازنگری قرار گیرد. این اقدام میتواند به کاهش قابل توجه بار مالی بر دوش واحدهای تولیدی بیانجامد. وزارت نیرو نیز موظف شد تا رویه ابلاغ دیرهنگام دستورالعمل افزایش تعرفه برق را برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اصلاح کند؛ اقدامی که میتواند از بیثباتی در برنامهریزیهای تولیدی جلوگیری کند و به پیشبینیپذیری بازار کمک نماید. مشکلات ناشی از افزایش ناگهانی و یا ابلاغ دیرهنگام تعرفه های برق، سالهاست که یکی از مهمترین دغدغه های بخش خصوصی در تعامل با وزارت نیرو بوده است. این موضوع بارها در جلسات فوت و فن ساختمان و سایر رسانهها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
دستور کار دوم کمیته، حمایت از فعالان اقتصادی متضرر از حادثه بندر شهید رجایی بود؛ حادثهای که خسارات قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد کرد. در این راستا، کمیته حمایت از کسب و کار در نامهای به شورای هماهنگی سران قوا، درخواست تشکیل یک مرجع واحد ملی و فراقوهای را برای رسیدگی به مشکلات خسارتدیدگان مطرح کرد. این مرجع که با حضور نمایندگان تامالاختیار قوه قضائیه، ریاست جمهوری، سازمان توسعه تجارت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و اتاق ایران تشکیل خواهد شد، وظیفه رسیدگی فوری به مشکلات، تعیین متولی برای تجمیع اطلاعات، مشخص کردن اسناد و مدارک مورد نیاز، تعیین مهلت رسیدگی توسط دستگاههای اجرایی و سایر اقدامات حمایتی را برعهده خواهد داشت. این اقدام نشان دهندهی عزم جدی دولت و سایر نهادهای مرتبط برای جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه در آینده و تسریع در روند جبران خسارتها میباشد.
تا زمان تشکیل این مرجع، دولت موظف به تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی خسارتدیدگان حداقل تا پایان سال شده است. همچنین، دستگاههای ذیربط از هرگونه اقدام قضائی و غیرقضائی علیه فعالان اقتصادی آسیبدیده منع خواهند شد. این اقدامات موقت، تا زمان تشکیل مرجع واحد و بررسی دقیق مسائل، از فشار بیشتر بر فعالان اقتصادی آسیب دیده جلوگیری خواهد کرد. علاوه بر این، دولت مکلف به تدوین و ارسال لایحه اصلاح قانون مدیریت بحران کشور به مجلس شورای اسلامی شد. این لایحه با هدف ایجاد چارچوب قانونی مناسب برای مدیریت بحرانهای اقتصادی و جلوگیری از تکرار خسارات گسترده در حوادث مشابه تدوین خواهد شد.
دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار، اجرای این مصوبات را تضمینی برای بهبود محیط کسب و کار، حمایت مؤثر و فوری از فعالان اقتصادی آسیبدیده و رفع موانع موجود میداند. کمیته حمایت از کسبوکار که از سال ۱۳۹۷ به عنوان زیرمجموعهای از وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت میکند، با هدف شناسایی و رفع موانع فوری فعالیت بخش خصوصی تشکیل شده و ریاست آن معمولاً بر عهده وزیر اقتصاد است. این کمیته، با برگزاری جلسات منظم و با حضور نمایندگان قوای سه گانه و بخش خصوصی، به بررسی پیشنهادها و راهکارهای اجرایی میپردازد.
عدم وجود یک مرجع هماهنگکنندهی ملی تا پیش از این، موجب کندی در رسیدگی به خسارتها و طولانیشدن فرآیندهای بیمهای و گمرکی در حوادثی مانند آتشسوزی بندر شهید رجایی میشد. تشکیل «مرجع واحد ملی و فراقوهای» برای مدیریت بحرانهای اقتصادی و حمایت از کسبوکارهای خسارتدیده، یکی از مطالبات دیرینه فعالان اقتصادی بوده و مصوبه اخیر، گامی مهم در جهت تحقق این مطالبه به شمار میرود. این اقدام میتواند به افزایش اعتماد سرمایهگذاران و بهبود فضای کسب و کار در کشور کمک شایانی کند. لازم به ذکر است که این تصمیمات علاوه بر ایجاد ثبات در بازار، میتواند از مهاجرت سرمایهها و نیروی انسانی متخصص جلوگیری کرده و به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.
منبع: خبرگزاری مهر
