تصویب مولدسازی ۱۰۷ ملک دولتی به ارزش ۲۵۰۰ میلیارد تومان
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، شصت و یکمین جلسه کمیته تخصصی مولدسازی داراییهای دولت با حضور وزیر اقتصاد و اعضای این کمیته برگزار شد. در این نشست، سرنوشت ۱۴۱ ملک متعلق به وزارتخانهها و سازمانهای مختلف دولتی، از جمله وزارتخانههای نیرو، ورزش و جوانان، صنعت، معدن و تجارت، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی و سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گرفت. این املاک که در استانهای آذربایجان شرقی، آذربایابی غربی، ایلام، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد پراکنده هستند، از نظر مازاد بودن یا نبودن، تعیین قیمت پایه، روش مولدسازی و تمدید اعتبار قیمت پایه مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتند.
مولدسازی داراییهای دولتی، به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی دولت در راستای تأمین مالی پروژههای عمرانی و توسعهای و همچنین ارتقای بهرهوری از منابع ملی، از اهمیت ویژهای برخوردار است. این موضوع در سالهای اخیر، بهویژه در پی چالشهای اقتصادی، بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته است. شفافیت و کارآمدی در فرآیند مولدسازی، نقش بسیار مهمی در اعتماد عمومی و جلوگیری از هر گونه ابهام یا سوءاستفاده دارد. در این راستا، کمیته تخصصی مولدسازی داراییهای دولت با هدف بررسی دقیق و کارشناسی داراییهای مازاد و تعیین بهترین روش برای مولدسازی آنها تشکیل شده است.
جلسه مذکور، به طور خاص به بررسی وضعیت ۱۴۱ ملک دولتی پرداخت. بررسی این املاک شامل ارزیابی دقیق شرایط هر ملک، تعیین قیمت پایه عادلانه و منطقی با توجه به موقعیت مکانی، مساحت و سایر ویژگیهای آن، و همچنین انتخاب روش مناسب مولدسازی، مانند فروش، اجاره یا مشارکت در ساخت بود. انتخاب روش مولدسازی، به عوامل مختلفی مانند ارزش ملک، موقعیت آن و نیازهای دستگاه دولتی مربوطه بستگی دارد.
در نهایت، پس از بررسیهای کارشناسی و مذاکرات انجامشده، قیمت پایه و روش مولدسازی ۱۰۷ ملک به ارزش تقریبی ۲۵ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید. این تصمیم، گامی مهم در راستای اجرای سیاستهای مولدسازی داراییهای دولت محسوب میشود. هرچند جزئیات بیشتر در خصوص مشخصات املاک موردنظر و روشهای مولدسازی انتخابی به صورت عمومی منتشر نشده است، اما این تصمیم به طور قطع پیامدهای اقتصادی قابل توجهی در پی خواهد داشت. از جمله این پیامدها میتوان به افزایش منابع مالی دولت برای اجرای پروژههای زیربنایی و خدماتی، بهبود وضعیت مالی برخی از وزارتخانهها و سازمانها و همچنین بهبود کارایی در استفاده از املاک دولتی اشاره کرد.
لازم به ذکر است که مولدسازی داراییهای دولتی در کنار مزایای قابل توجه، با چالشهایی نیز همراه است. از جمله این چالشها میتوان به مخالفتهای احتمالی برخی از دستگاههای دولتی با واگذاری داراییهای خود، نیاز به شفافیت بیشتر در فرآیند مولدسازی، و احتمال ایجاد رانت و فساد اشاره کرد. نظارت دقیق بر فرآیند مولدسازی و انتشار شفاف اطلاعات مربوطه میتواند در کاهش این چالشها و جلب اعتماد عمومی موثر باشد. همچنین، مشورت با کارشناسان و متخصصان در زمینههای مختلف ارزیابی املاک، حقوق و اقتصاد میتواند به بهبود کارایی و شفافیت این فرآیند کمک کند.
این تصمیم کمیته مولدسازی، بدون شک با واکنشها و نظرات مختلفی در بین کارشناسان و عموم مردم مواجه خواهد شد. برخی از منتقدان ممکن است نسبت به شفافیت کامل فرآیند و قیمتهای تعیینشده ابراز نگرانی کنند، در حالی که طرفداران این سیاست، از تاثیر آن بر بهبود وضعیت اقتصادی و توسعه زیرساختها سخن میگویند. رصد و بررسی دقیق پیامدهای این تصمیم در ماههای و سالهای آینده برای ارزیابی کامل اثرگذاری آن بر اقتصاد کشور ضروری است. شفافیت کامل در انتشار اطلاعات مربوط به مولدسازی داراییهای دولتی، نقشی اساسی در جلب اعتماد عمومی و کاهش هر گونه ابهام یا نگرانی دارد.
منبع: خبرگزاری مهر
