ضربه شدید به نهضت ملی مسکن/ هزینه ساخت مسکن ملی چند برابر شد!
به گزارش وبسایت فوت و فن ساختمان، قانون جهش تولید مسکن در مرداد ۱۴۰۰ با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال تصویب شد. این قانون با هدف ساخت مسکن، اختصاص زمین رایگان و ارزان دولتی و تخصیص تسهیلات بانکی ۲ ستون اصلی را داشت. اما در ۴ سالگی نهضت ملی مسکن، یکی از این ستونها بسیار سستتر از هدفگذاریها بوده و عملاً پیشبرد این طرح ملی را مختل کرده است.
بانکها مکلف بودند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات سالانه خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. اما گزارش دیوان محاسبات کشور نشان میدهد که بانکها طی دوره ۴ ساله منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ از مجموع ۲۲۲۱ هزار میلیارد تومانی تعهدی که برای پرداخت تسهیلات به پروژههای نهضت ملی داشتند، فقط ۶۰۱ همت به این طرح وام دادهاند و ۷۳ درصد تعهدات آنها ایفا نشده است.
کمکاری بانکها پیامدهای اقتصادی سنگینی برای متقاضیان نهضت ملی مسکن که اقشار کمدرآمدتر جامعه محسوب میشوند بهجا گذاشته است. این نهضت بر مبنای ساخت در زمان کوتاه و با استفاده همزمان از آورده متقاضی و وام بانکی طراحی شده بود. اما وقتی تسهیلات در موعد مقرر تزریق نشد، پروژهها چارهای جز ادامه مسیر با اتکای تقریباً کامل به آورده نقدی متقاضیان نداشتند.
تأخیر در تأمین مالی پروژهها را در معرض یکی از بیرحمترین واقعیتهای اقتصادی ۴ سال اخیر قرار داد؛ تورم. هزینه ساختوساز، مصالح و دستمزد در این مدت جهشهای پیاپی را تجربه کرد بهگونهای که بنا به محاسبات غیررسمی، هرماه تأخیر، معادل افزایش متوسط ۴ تا ۶ درصدی هزینههای ساخت بوده است.
اگر بانکها تعهدات خود را اجرا میکردند و پروژهها طبق تقویم پیش میرفت، حجم بزرگی از عملیات عمرانی در سالهای نخست انجام میشد. اما با همکاری نکردن بانکها، فرصت احداث بنا با قیمت ارزنده از دست رفت و حالا متقاضیان باید آوردههای صدمیلیونی و بالاتر واریز کنند.
گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز تأیید کرده بود که بانکها بزرگترین مانع در مسیر اجرای نهضت ملی بودهاند. طبق گزارش این مرکز، در سال نخست اجرای طرح، فقط ۱۴ درصد تعهدات بانکی محقق شده بود و بعد از ۴ سال، گزارشهای رسمی از رسیدن این عدد به ۲۷ درصد حکایت دارد.
اتفاق عجیب دیگر این است که قانون جهش تولید مسکن در تلاش بود سهم مسکن از تسهیلات بانکی را به ۲۰ درصد برساند درحالیکه طبق آمارهای بانک مرکزی، سهم مسکن از کل تسهیلات بانکی که در زمان تصویب این قانون بالای ۶ درصد بوده، در ۵ ماه امسال به ۳.۲ درصد رسیده و عملاً نصف شده است.
براساس تبصره ۵ ماده ۴، سازمان امور مالیاتی باید ۲۰ درصد تعهدات انجامنشده بانکها را اخذ کند؛ رقمی که برای دوره مورد بررسی حدود ۳۲۴ هزار میلیارد تومان برآورد میشود. اما بانکها در تلاش هستند از راههای حقوقی خود را از پرداخت این جرائم معاف کنند.
اگر بانکها در ۴ سال گذشته به تکالیف قانونی خود عمل میکردند، نهضت ملی مسکن امروز چه موقعیتی داشت؟ براساس حجم تعهدات پرداختنشده، میتوان تصور کرد که بخش بزرگی از پروژهها حداقل یکی دو سال زودتر به مرحله بهرهبرداری میرسید.
منبع: خبرآنلاین
