عجایب مسکن ملی در پرند / پرداخت قسط برای خانه نامرئی!

به گزارش وبسایت فوت و فن ساختمان، نهضت ملی مسکن که به‌عنوان یک طرح نویدبخش برای تأمین سرپناهی با آورده نقدی و وام بانکی شناخته می‌شد، امروز در کوران افزایش‌های پیاپی آورده نقدی، توقف پروژه‌ها و بی‌پاسخی‌های متولیان، به یک معضل پیچیده برای هزاران خانوار کم‌درآمد و متوسط تبدیل شده است.

گزارش میدانی، روایت مستقیم متقاضیان نهضت ملی مسکن از وضعیت پروژه‌های مختلف در شهر جدید پرند را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد، بیشترین پیشرفت فیزیکی نهضت ملی مسکن مربوط به پروژه‌های اقدام ملی مسکن دولت دوازدهم است که طبق قانون در نهضت ملی مسکن ادغام شده‌اند.

متقاضیانی که در این پروژه‌ها شرکت داشته‌اند، به افزایش غیرمنطقی و مداوم سقف آورده نقدی اشاره می‌کنند. این افزایش، اساس اقتصاد اولیه طرح را زیر سؤال می‌برد. به عنوان مثال، در پروژه «نیک‌پی سرای ایرانیان»، سقف آورده نقدی از ۷۰۰ میلیون تومان به ۹۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

عجیب‌تر از این، در برخی پروژه‌ها، متقاضیانی باید به قیمت امروز، آورده نقدی بالای دو میلیارد تومان واریز کنند. این مسئله، اعتماد را در نهضت ملی مسکن خدشه‌دار کرده است.

در یکی از پروژه‌ها، یک متقاضی گفت که تاکنون ۸۰۰ میلیون تومان آورده نقدی واریز کرده است، اما پروژه هنوز در وضعیت «خوابیده» است. پیشرفت پروژه به ۸۱ درصد رسیده است، اما به دلیل توقف در انجام کارهای ساخت، متقاضی نمی‌داند که آیا پروژه در آینده‌ای نزدیک تکمیل خواهد شد یا خیر.

در شرایطی که متقاضیانی باید ماهانه اقساط بانکی برای واحدهای مسکونی پرداخت کنند، اما هنوز به آن‌ها تحویل داده نشده، بحثی در مورد پرداخت هزینه‌های نگهبانی و نگهداری از واحدهای تکمیل شده نیز ایجاد شده است. در یک مورد، متقاضی باید ۲ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان بابت هزینه شارژ و نگهبانی از خانه‌ای که نمی‌تواند تحویل بگیرد، پرداخت کند.

این مشکلات در کنار عدم شفافیت، حلقه مفقوده اغلب پروژه‌های نهضت ملی پرند است. پاسخ‌های تکراری «بی‌اطلاعیم» یا «پاسخی نمی‌دهند» در گفت‌وگو با متقazziان مختلف تکرار می‌شود. آن‌ها سال‌ها پول داده‌اند، اما از وضعیت پروژه خود بی‌اطلاع هستند.

در مجموع، تصویر به دست آمده از گفت‌وگو با متقazziان نهضت ملی مسکن در پرند، تصویر روشنی از یک «بحران اعتماد» است. این بحران، تنها ناشی از تأخیر در اجرا نیست، بلکه از نبود شفافیت، افزایش‌های غیرمنطقی هزینه و احساس بی‌پناهی در برابر نهادهای متولی نشأت می‌گیرد.

منبع: خبرآنلاین