عدم اجرای ماده ۵۰ به معنای حبس اراضی مسکونی در کشور است
به گزارش وبسایت فوت و فن ساختمان، محبوبه کباری- مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس در مورد وضعیت موجود در حوزه زمین و مسکن اظهار نظر کرد.
بر اساس گفته یوسفی اجرای ماده ۵۰ قانون، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت عرضه زمین و اجرای پروژههای نهضت ملی مسکن دارد. این قانون برای اضافه کردن ۳۳۰ هزار هکتار به اراضی موجود در سال طراحی شده است، اما در سال گذشته کمتر از ۹۰۰۰ هکتار به آن اضافه شده است.
او تاکید کرد که یکی از دلایل وضع قانون، گله از وزیر راه در حوزه مسکن است و وقتی ماده ۵۰ اجرا نمی شود نشان دهنده آن است که ما زمین را در حبس نگه داشتهایم. یوسفی همچنین اظهار داشت که ماده ۵۰ قانون، ناظر بر خروج انحصار زمین از دست دولت است و اقدامی است که میتواند مشکل زمین را برطرف کرده و سهم قابلتوجهی از هزینه تمامشده مسکن را کاهش دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص اجرای ماده ۵۰، گفت: ایران کشوری پهناور با ۱۶۶ میلیون هکتار وسعت است، اما فقط در کمتر از ۷ درصد این مساحت زندگی میکنیم. بیش از ۶۰ هزار روستا و ۱۴۸۰ شهر در همین محدوده کوچک متمرکز هستند.
یوسفی با اشاره به اینکه حذف ماده ۵۰، موجب افزایش قیمت تمام شده زمین خواهد شد، افزود: همین امر در روند اجرای پروژههای مسکونی اثر بسیار بدی خواهد داشت. او همچنین گفت که حذف ماده ۵۰، موجب کند شدن برنامههای توسعه شهری نیز خواهد شد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان، پیشنهاد داد که حداقل زمینهایی که در محدودههای شهری در اختیار وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن است را شفاف اعلام و عرضه کند. منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
