فریز تتر ایرانیها؛ ریسکهای حقوقی و سیاسی قویتر از اقتصادی
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از مهر، انتشار خبری مبنی بر مسدود شدن بیش از ۱۸۷ کیف پول تتر و بلوکه شدن ۱.۵ میلیارد دلار رمزارز، نگرانی گستردهای را در میان فعالان بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرد. اما بررسی دقیقتر این ادعاها، تصویر متفاوتی از این رویداد را نشان میدهد. این گزارش، با بررسی منابع رسمی بینالمللی، دادههای بلاکچین و گزارشهای فنی، به دنبال کشف حقیقت پشت این ارقام و ادعاهای مطرحشده است.
در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵، سازمان NBCTF وابسته به رژیم صهیونیستی، دستور رسمی شماره ۴۳-۲۵ را منتشر کرد که ۱۸۷ آدرس رمزارزی (عمدتا تتر (USDT) روی شبکههای ترون و اتریوم) را شناسایی و در فهرست مسدودسازی قرار داده بود. این سازمان ادعا کرد که مجموع تراکنشهای ورودی به این آدرسها در طول سال گذشته بیش از ۱.۵ میلیارد دلار بوده است. شرکت تحلیل بلاکچین Elliptic مستقر در لندن، یافتههای NBCTF را بررسی و این آدرسها را در اختیار فعالان صنعت قرار داد. اما Elliptic واضح کرد که رقم ۱.۵ میلیارد دلار مربوط به گردش سالانه تراکنشهاست، نه کل دارایی موجود در این کیف پولها. این نکته کلیدی است که در بسیاری از گزارشهای اولیه نادیده گرفته شده بود.
پس از دریافت این فهرست، شرکت Tether Holdings Ltd، صادرکننده تتر (USDT) مستقر در هنگکنگ، با هماهنگی مراجع مربوطه، اقدام به مسدود کردن ۳۹ آدرس از این مجموعه کرد. بر اساس دادههای بلاکچین و گزارش فوت و فن ساختمان و دیگر رسانههای بینالمللی مانند CoinDesk، موجودی واقعی مسدودشده توسط Tether حدود ۱.۵ میلیون دلار تتر (USDT) بوده است، نه ۱.۵ میلیارد دلار. این تفاوت چشمگیر، نشاندهنده اهمیت بررسی دقیق منابع و دادهها در دنیای پویا و گاهاً گمراهکنندهی ارزهای دیجیتال است.
رسانههای معتبر بینالمللی از جمله Jerusalem Post و CoinDesk، با استناد به بیانیه NBCTF، تحلیل Elliptic و پاسخ Tether، این جزئیات را منتشر و تأکید کردند که هیچ منبع معتبری رقم ۱.۵ میلیارد دلار را به دارایی کاربران عادی یا صرافیهای داخلی نسبت نداده است. این مسئله نشان میدهد که چقدر انتشار سریع و بدون بررسی دقیق خبرها میتواند منجر به سوءتفاهم و ایجاد نگرانیهای بیمورد شود.
اهمیت این رویداد فراتر از ارقام و اعداد اعلام شده است. این اتفاق همزمان با اعلام تحریمهای جدید وزارت خزانهداری آمریکا علیه چند فرد و شرکت متهم به تسهیل تراکنشهای رمزارزی مرتبط با ایران بود. این همزمانی، نشان از قدرت ابزارهای نظارتی و قضائی بینالمللی در دنیای غیرمتمرکز رمزارزها دارد. حتی در محیطی که به طور سنتی غیرمتمرکز و آزاد تلقی میشود، قوانین و مقررات بینالمللی میتوانند بهسرعت و بدون هشدار قبلی اعمال شوند.
از منظر تاریخی، میتوان گفت این رویداد نشاندهندهی تلاش مستمر دولتها و نهادهای بینالمللی برای نظارت و کنترل بر بازار رمزارزهاست. با توجه به ماهیت غیرمتمرکز این بازار، این تلاشها همیشه با چالشهای جدی مواجه بودهاند. اما این واقعه نشان میدهد که تکنولوژیها و روشهای جدیدی برای نظارت بر تراکنشهای رمزارزی در حال توسعه هستند.
پیامدهای احتمالی این رویداد میتواند شامل افزایش نظارت بر تراکنشهای رمزارزی، سفتتر شدن مقررات مربوط به ارزهای دیجیتال و افزایش هشیاری سرمایهگذاران در مورد ریسکهای حقوقی و سیاسی مرتبط با سرمایهگذاری در این بازار باشد. بسیاری از فعالان بازار اکنون به دنبال راههای امنتر و مطمئنتری برای مدیریت داراییهای دیجیتال خود هستند. همچنین میتوان انتظار داشت که در آینده شاهد افزایش همکاری بین نهادهای بینالمللی برای کنترل فعالیتهای غیرقانونی در بازار رمزارزها باشیم.
در نهایت، ماجرای اخیر یک درس مهم برای فعالان بازار رمزارزها دارد: سرمایهگذاری در رمزارز، بهویژه در شرایط تحریمی، نه تنها تحت تأثیر نوسانات قیمت، بلکه در معرض ریسکهای حقوقی و سیاسی قابلتوجهی قرار دارد که میتواند دسترسی به داراییها را در هر لحظه به خطر بیندازد. سرمایهگذاران باید قبل از هر گونه سرمایهگذاری، به طور کامل از ریسکها آگاه باشند و اقدامات احتیاطی لازم را انجام دهند. درک صحیح قوانین و مقررات بینالمللی در این زمینه حیاتی است.
منبع: مهر
