هشدار نماینده مجلس به دولت؛ سیاست‌های غلط ارزی از اسنپ‌بک مخرب‌تر است

به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرگزاری مهر، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی، به شدت از افزایش نرخ ارز رسمی انتقاد کرد. وی با اشاره به سال‌ها تلاش برای خنثی‌سازی تحریم‌های خارجی، تاکید کرد که سیاست‌های داخلی غلط ارزی، تخلفات و ترک فعل‌های مرتبط با عدم بازگشت ارزهای صادراتی و تشدید قاچاق، همچنان آثار مخربی بر معیشت مردم دارد و در واقع، “اسنپ‌بک‌های داخلی” آسیب‌های جدی‌تری نسبت به تحریم‌های خارجی وارد می‌کنند.

صمصامی در نامه خود به مصوبه تبصره (۶) بند (ج) ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب بهمن ۱۴۰۰ اشاره کرد که بر اساس آن، دولت موظف به تهیه آیین‌نامه اجرایی بود. این آیین‌نامه در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱۵ به تصویب هیئت دولت رسید و کارگروهی موسوم به «کارگروه بازگشت ارز» را تشکیل داد. این کارگروه با ۱۰ عضو، از جمله نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، بهداشت، اطلاعات، نفت و گمرک و همچنین یک نماینده بخش خصوصی، وظیفه نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات را بر عهده داشت.

با وجود برگزاری بیش از ۳۰ جلسه و صدور مصوبات متعدد، صمصامی به عدم شفافیت در انتشار مصوبات این کارگروه انتقاد کرد. وی با استناد به چند مورد از مصوبات منتشرشده در سایت اتاق بازرگانی ایران، به تخلفات گسترده این کارگروه اشاره نمود. وی خواستار انتشار شفاف همه مصوبات توسط بانک مرکزی و بررسی حقوقی آن‌ها توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در مجلس و دولت شد تا موارد مغایر با قانون شناسایی و اصلاح شوند.

صمصامی به چند نمونه از تخلفات و ترک فعل‌های کارگروه بازگشت ارز اشاره کرد:

اولاً، مصوبه خلاف قانون این کارگروه مبنی بر تعیین حد آستانه ۶۰ درصدی برای محدودیت‌های ناشی از عدم بازگشت ارز، که مغایر با ماده ۸ آیین‌نامه مبنی بر بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی است، باعث شده است که بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد.

ثانیاً، عدم رسیدگی به موقع به تعهدات ارزی سررسید شده صادرکنندگان از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و صدور مصوبه غیرقانونی در ۱۴۰۳/۳/۱ مبنی بر امکان پرداخت جریمه ناچیز ۵۵۰ تومان به ازای هر یوروی بازنگشته، در حالی که نرخ ارز رسمی بسیار بالاتر بود، چراغ سبزی برای تخلفات گسترده نشان داد.

ثالثاً، اعلام قطره چکانی کد تعرفه‌های کالاهای مشمول بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز (مانند مس و فولاد) باعث سوء استفاده صادرکنندگان و قاچاق ارز شد. صادرکنندگان با بهره‌گیری از این ابهامات، ارز صادراتی را بازنگردانده و به جای آن، اقدام به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری کرده‌اند. این موضوع، علاوه بر کمبود ارز در سامانه نیما، منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شد.

رابعاً، صمصامی به تخلفات مرتبط با قاچاق مس و واردات گوشی‌های موبایل آیفون با اظهارنامه گوشی‌های ارزان قیمت اشاره کرد که نشان از ضعف در نظارت گمرک و وزارت اقتصاد دارد.

خامساً، وی به نامه پرحاشیه مشاور عالی وزیر صمت اشاره کرد که نشان از انتقال بخشی از کالاهای مشمول بازگشت ۱۰۰ درصدی ارز به تالار ۲ مرکز مبادله با نرخ بالاتر دارد. این اقدام، در واقع، بازگشت به سیستم چند نرخی ارز است که منجر به افزایش نرخ ارز، تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود.

در نهایت صمصامی با اشاره به سردرگمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت‌های اخیر و بی‌توجهی به بسته پیشنهادی اصلاح سیاست‌های ارزی مجلس، هشدار داد که ادامه این روند غلط، منجر به وخامت بیشتر اوضاع اقتصادی و افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد. وی با تاکید بر ضرورت اصلاح مسیر و همکاری مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی، بر اهمیت توجه به معیشت مردم و جلوگیری از ادامه روند فعلی که در واقع، به “چکاندن ماشه‌ای” به سمت سفره مردم تشبیه شده، تاکید کرد.

منبع: خبرگزاری مهر