همافزایی پایانههای فروشگاهی و مالیات بر عایدی سرمایه برای شفافیت
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از مهر، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور، در نشست خبری عصر دوشنبه در خصوص قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، از جنبههای مختلف این قانون جدید صحبت کرد. وی با تاکید بر کارکردهای چندوجهی مالیات بر عایدی سرمایه، از جمله توزیع ثروت، افزایش درآمد دولت، تنظیم بازار، تثبیت اقتصاد و ایجاد شفافیت اطلاعاتی، به تشریح اهداف این قانون پرداخت.
موحدی بکنظر، با اشاره به این که این مالیات میتواند به کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد و هدایت سرمایه به سمت فعالیتهای مولد کمک کند، بر نقش حیاتی آن در ایجاد شفافیت در زنجیره تولید و مصرف داراییهای سرمایهای تاکید کرد. وی خاطرنشان کرد که این قانون، با ایجاد یک خط تولید اطلاعاتی، به دولت در نظارت بر بازار کمک خواهد کرد. با این حال، به برخی نگرانیهای عمومی در خصوص این قانون نیز اشاره کرد. نگرانیهایی مانند تاثیر بر تورم، قفل شدن داراییها، خروج سرمایه و افزایش اعتراضات اجتماعی، که به گفته وی، غیرمنطقی و فاقد واقعیت هستند.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی، برای روشن شدن موضوع، مثالی از بازار مسکن ارائه کرد. وی افزایش قیمت یک ملک از ۵ میلیارد تومان در آذر ماه به ۶ میلیارد تومان در اسفند ماه را مورد بررسی قرار داد و افزایش یک میلیارد تومانی را ناشی از عوامل متعددی دانست؛ از جمله تورم، قیمت بخشی بازار مسکن (شامل تقاضای مصرفی، عرضه و تقاضای سرمایهای)، و سایر عوامل تاثیرگذار. وی بر اهمیت کنترل تقاضای سرمایهای تاکید کرد که میتواند تعادل بازار را برهم بزند و به افزایش تورم، تقاضای تسهیلات بانکی و در نهایت، خلق پول درونزای بانکی منجر شود. در مقابل، اجرای صحیح این قانون میتواند به کاهش نرخ بهره کمک کند.
در رابطه با چگونگی اجرای این قانون، موحدی بکنظر به تغییر پارادایم در نظام مالیاتی اشاره کرد؛ از نظام کاغذمحور و فرممحور به سوی نظام دادهمحور. به گفته وی، این تغییر به سازمان امور مالیاتی اجازه میدهد تا با استفاده از دادههای لحظهای و جزئی، مالیات را به صورت خودکار و با دقت بیشتر محاسبه کند. این رویکرد، که ادامه مسیر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است، با هدف بهبود وصول مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد شفافیت بیشتر در نظر گرفته شده است.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه، با هدف ایجاد “حکمرانی داده” طراحی شده است تا ثبت داراییها و اموال را ساماندهی کند. این هدف، نیازمند استقرار بستر اجرایی مناسب است که شامل الزام به صدور صورتحسابهای الکترونیکی و ایجاد زیرساختهای لازم برای این منظور میباشد. موحدی بکنظر به مواردی مانند تعریف اشخاص تجاری و غیرتجاری، تفکیک کارپوشههای تجاری از غیرتجاری، تفکیک حسابهای بانکی و چگونگی تناظر بین تراکنشها و صورتحسابها اشاره کرد که در بستر اجرایی این قانون، نقش مهمی ایفا میکنند.
طبق توضیحات سخنگوی سازمان امور مالیاتی، داراییهایی مانند املاک با کاربریهای مختلف، انواع خودروهای سواری، طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات، جواهرات، ارز و انواع رمز ارزها مشمول این مالیات خواهند بود. وی تاکید کرد که تا زمان استقرار کامل بستر اجرایی، سازمان امور مالیاتی مجاز به دریافت این مالیات نیست. این بستر شامل تخصیص کارپوشه تجاری به هر شخص غیرتجاری و ایجاد زیرساختهای لازم برای صدور صورتحسابهای الکترونیکی توسط اشخاص ثالث میشود. مدت زمان تعیین شده برای استقرار این بستر اجرایی، حداکثر ۲۰ ماه است.
در خصوص معافیتهای مالیاتی این قانون، موحدی بکنظر با ارائه آمار، عنوان کرد که طبق بررسیها، ۹۴ درصد از مردم مشمول این مالیات نمیشوند. وی به معافیتهایی برای افراد دارای یک واحد مسکونی با زمان تملک بیش از دو سال، ملک دوم سرپرست خانوار با دوره تملک بیش از دو سال، ملک قدیمی در صورت خرید ملک جدید و فروش آن ظرف یک سال، املاک با کاربری کشاورزی با دوره تملک بیش از سه سال و املاک نوساز اشاره کرد. این ارقام نشان میدهد که این قانون، با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از سوداگری طراحی شده است و بیشتر افراد جامعه را شامل نمیشود.
با توجه به توضیحات ارائه شده، میتوان نتیجه گرفت که هدف اصلی این قانون، ایجاد شفافیت بیشتر در بازار داراییها و جلوگیری از سوداگری و سفتهبازی است. اما، موفقیت این قانون در گرو اجرای صحیح و ایجاد زیرساختهای لازم است، تا بتواند اهداف مورد نظر را محقق سازد و به جای افزایش نارضایتی عمومی، به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. این قانون، یکی از اقدامات مهم دولت در راستای اصلاح نظام مالیاتی و رسیدن به اقتصاد شفافتر و پایدارتر است، و پیامدهای مثبت و منفی آن در آینده مشخصتر خواهد شد.
منبع: مهر
