شیوهنامه صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام ابلاغ شد
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از مهر، شیوهنامه فنی و اجرایی صدور بستههای سرمایهگذاری بدون نام در درگاه ملی مجوزهای کشور، در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۴ توسط علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصویب و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این اقدام، در راستای اجرای ماده ۲۷ قانون تأمین مالی و زیرساختها و با لحاظ اصلاحات و پیشنهادات اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است. این شیوهنامه، چارچوب قانونی جدیدی را برای جذب سرمایهگذاری در ایران، با رویکرد شفافیت و کاهش ریسک برای سرمایهگذاران، ارائه میدهد.
ماده ۲۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها (مصوب ۲۲/۱۲/۱۴۰۲)، تکلیف مهمی را بر دوش دستگاههای اجرایی و استانداریها، در همکاری با اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف ایران، قرار داده است. بر اساس این ماده، این نهادها موظف بودند ظرف شش ماه از لازمالاجرا شدن قانون، فهرستی از بستههای سرمایهگذاری بدون نام را در بخشهای مختلف اقتصادی تهیه، تصویب و منتشر کنند. این بستهها، با رعایت کامل شرایط رقابتی، در اختیار سرمایهگذاران واجد شرایط قرار میگیرند. تصویب این شیوهنامه، گامی عملی در راستای تحقق این وظیفه قانونی و جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی به شمار میرود.
استفاده از عنوان “بستههای سرمایهگذاری بدون نام” نشاندهنده توجه ویژه به اصل شفافیت و کاهش ریسک اطلاعاتی برای سرمایهگذاران است. در این مدل، هویت سرمایهگذار در مراحل اولیه، مخفی باقی میماند و این امر میتواند به جذب سرمایهگذاران محتاطتر و همچنین افزایش رقابت منصفانه بین سرمایهگذاران کمک کند. این روش، پیش از این در برخی از کشورهای توسعهیافته به کار گرفته شده و اثرات مثبتی در جذب سرمایهگذاری داشته است. اما چگونگی اجرایی شدن و موفقیت آن در ایران، به عوامل متعددی از جمله، شفافیت فرآیندها، ارائه اطلاعات دقیق و جامع در مورد بستههای سرمایهگذاری و همچنین حمایتهای لازم از سرمایهگذاران، بستگی خواهد داشت.
مهمترین مزیت این شیوهنامه، ایجاد یک سیستم شفاف و رقابتی برای جذب سرمایهگذاری است. با حذف موانع اطلاعاتی و معرفی بستههای سرمایهگذاری با جزئیات کامل، شرایط برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی به نحو مطلوبتری فراهم میشود. این امر میتواند به رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر کمک کند. با این حال، موفقیت این طرح به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله مدیریت صحیح فرآیندها، نظارت بر حسن اجرای قانون و همچنین اطمینان از حمایت قانونی سرمایهگذاران.
پیامدهای احتمالی این شیوهنامه میتواند بسیار گسترده باشد. از یک سو، موجب افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی کشور شود و به رشد اقتصادی کمک کند. از سوی دیگر، میتواند منجر به ایجاد فرصتهای شغلی جدید و بهبود شرایط زندگی مردم شود. اما در صورت عدم اجرای صحیح و شفاف، ممکن است این شیوهنامه نتایج مطلوب را به دنبال نداشته باشد. بنابراین، ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر اجرای این شیوهنامه کاملاً مشهود است. همچنین، فوت و فن ساختمان، انتظار دارد که دستگاههای اجرایی با نهایت دقت و شفافیت، مراحل اجرایی این شیوهنامه را دنبال کنند. همچنین ارائه گزارشهای منظم در مورد پیشرفت کار میتواند به ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد سرمایهگذاران کمک کند.
واکنشها به این شیوهنامه، تاکنون به طور رسمی به طور گسترده منتشر نشده است. اما انتظار میرود که در میان سرمایهگذاران و کارشناسان اقتصادی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. ارزیابی اثرات این شیوهنامه در دراز مدت، نیاز به پایش دقیق و مستمر دادهها و اطلاعات مرتبط دارد.
منبع: مهر
