فقدان شفافیت و نظارت پس از واگذاری چالش اصلی خصوصیسازی در ایران
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، خصوصیسازی در ایران، که با اهدافی نظیر افزایش بهرهوری، چابکسازی اقتصاد و کاهش بار مالی دولت آغاز شد، امروزه با انتقادات جدی پیرامون شفافیت فرآیندها و کیفیت نظارت پس از واگذاری مواجه است. بررسیهای میدانی و اظهارات کارشناسان حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از واگذاریها، به دلیل تعیین قیمت در فضایی محدود و با دسترسی به اطلاعات ناقص، زمینههای ایجاد رانت و فساد را فراهم آورده و در نتیجه، به جای رونق اقتصادی، برخی صنایع را به ورطه رکود کشانده است.
یکی از اساسیترین انتقادات وارد شده به فرآیند خصوصیسازی در ایران، به نحوه قیمتگذاری شرکتها و داراییهای قابل واگذاری باز میگردد. در بسیاری از موارد، این فرآیند در پشت درهای بسته و بدون الزام به افشای کامل اطلاعات مربوطه انجام شده است. فعالان اقتصادی بر این باورند که فقدان سامانههای شفاف جهت افشای اطلاعات، امکان دسترسی گروههای خاص به دادههای مالی دقیق را فراهم ساخته و سایر علاقهمندان را در شرایط نابرابر وارد مزایده میکند. پیامد این وضعیت، واگذاری برخی از ارزشمندترین داراییهای کشور با قیمتهایی به مراتب پایینتر از ارزش واقعی آنها بوده است.
بر اساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان خصوصیسازی، در سالهای گذشته، بخشی از واگذاریها با قیمتی کمتر از ارزش دفتری انجام شده است، موضوعی که انتقادات گستردهای را در رسانهها و مجلس برانگیخته است. نمونههایی همچون فروش کارخانههای بزرگ صنعتی یا مجتمعهای پتروشیمی با شرایط تسویه اقساطی بلندمدت، گویای ضعف در مدل قیمتگذاری و نبود ارزیابی مستقل اموال است.
معضل دیگری که کارشناسان از آن به عنوان «حلقه مفقوده خصوصیسازی» یاد میکنند، عدم وجود یک سیستم کارآمد برای ارزیابی عملکرد شرکتهای واگذار شده است. در بسیاری از کشورها، نهادهای ناظر موظف هستند تا چندین سال پس از واگذاری، میزان تولید، اشتغال، سرمایهگذاری مجدد و رعایت تعهدات مندرج در قراردادها را مورد نظارت قرار دهند. اما در ایران، این سازوکار به ندرت به مرحله اجرا درآمده است.
بسیاری از خریداران، پس از کسب مالکیت، تعهدات خود در قبال حفظ سطح اشتغال یا توسعه خطوط تولید را نادیده گرفتهاند و این تخلفات عملاً بدون هیچگونه برخورد جدی باقی مانده است. نتیجه این وضعیت، تعطیلی یا نیمهفعال شدن کارخانهها و کاهش شدید کیفیت محصولات در برخی صنایع بوده است.
فقدان شفافیت و نظارت، پیامدهایی فراتر از فساد اقتصادی به دنبال دارد. این روند، تأثیرات منفی بر بازار کار نیز داشته است. نمونههای متعددی وجود دارد که پس از واگذاری، اخراج گسترده نیروها یا کاهش دستمزدها به منظور کاهش هزینههای کوتاهمدت مالک جدید در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری در نوسازی تجهیزات، منجر به افت کیفیت کالا و خدمات شده و توان رقابتی بنگاهها را در بازار داخلی و خارجی محدود کرده است.
خصوصیسازی در ایران بر اساس بند «ج» سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت. این سیاست در دهه ۸۰ با هدف گسترش بخش خصوصی واقعی، ایجاد رقابت سالم و کاهش تصدیگری دولت اعلام شد. سازمان خصوصیسازی مأموریت یافت طی یک بازه زمانی ۱۰ ساله، بخش عمدهای از بنگاههای دولتی را به بخش غیردولتی واگذار کند.
با این حال، منتقدان بر این باورند که در عمل، این سیاست از مسیر اصلی خود منحرف شده و در بسیاری از موارد، به جای بخش خصوصی مولد، نهادها و شرکتهای شبهدولتی یا اشخاصی با ارتباطات خاص، برنده مزایدهها شدهاند. این امر نه تنها اهداف رقابتی را محقق نساخته، بلکه ساختار مالکیت را پیچیدهتر کرده است.
یکی دیگر از معضلات موجود، حضور پررنگ بازیگران غیرمولد (نهادهای شبهدولتی و مالی) در فرآیند واگذاریها است. این نهادها، به دلیل دسترسی به منابع مالی ارزان یا حمایتهای غیررسمی، توانستهاند در رقابت برتری کسب کنند. در نتیجه، بخش خصوصی واقعی عملاً از گردونه رقابت خارج شده و چرخهای شکل گرفته که در آن سرمایهگذاری مولد به ندرت اتفاق میافتد.
مقایسه با تجربه بینالمللی نشان میدهد که در بسیاری از کشورها، از جمله آلمان پس از اتحاد دو آلمان و کشورهای شرق اروپا پس از گذار به اقتصاد بازار، خصوصیسازی، با وجود چالشها، از طریق شفافیت بالا، حراجهای عمومی و پایش مداوم عملکرد شرکتها، توانسته است به رشد اقتصادی کمک کند. اما در ایران، فقدان سامانههای علنی اطلاعات، محدودیت حضور رسانهها در جلسات قیمتگذاری و ضعف قوانین تنبیهی برای خریداران متخلف، شرایط را برای سوءاستفاده مهیا کرده است.
کارشناسان اقتصادی پیشنهادهایی را برای اصلاح این روند ارائه کردهاند که از جمله آنها میتوان به ایجاد یک سامانه شفافسازی قیمتگذاری و اطلاعات مالی شرکتها در زمان عرضه، الزام به افشای عمومی روند مزایده و شرایط معامله پیش و پس از واگذاری، تشکیل واحدهای نظارتی مستقل با اختیارات قانونی برای پیگیری تخلفات، افزایش ضمانت اجرای تعهدات قراردادی از طریق جریمههای مالی و لغو قرارداد در صورت تخلف، و حمایت ویژه از بخش خصوصی واقعی از طریق دسترسی به منابع مالی و حذف موانع اداری اشاره کرد.
مجلس شورای اسلامی در سالهای اخیر، چندین گزارش نظارتی در این باره منتشر کرده و تخلفات را به قوه قضاییه ارجاع داده است. قوه قضاییه نیز در برخی موارد ورود کرده، قراردادها را فسخ یا خریداران را به جریمه محکوم کرده است. با این حال، کارشناسان بر این باورند که این اقدامات باید به جای واکنشهای موردی، به یک رویه سیستماتیک و همیشگی تبدیل شود.
در پایان، میتوان گفت که خصوصیسازی در ایران، به دلیل ضعف در شفافیت و نظارت پس از واگذاری، در بسیاری از موارد از هدف اصلی خود فاصله گرفته و به جای ایجاد یک بخش خصوصی پویا، موجب انباشت مشکلات ساختاری در اقتصاد شده است. تداوم این روند بدون اصلاح فوری قوانین و فرآیندها، نه تنها منافع اقتصادی بازتولید نمیکند، بلکه زمینه را برای رکود صنعتی و نارضایتی اجتماعی فراهم میآورد.
منبع: مهر
