یوسفی: ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف هزینههای مسکن میشود
به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با تشریح ابعاد بحرانهای تأمین مالی در بازار مسکن، بر نقش حیاتی این حوزه در اقتصاد کشور تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه حدود ۶۰ درصد از درآمد خانوارها صرف هزینههای مسکن میشود، یادآور شد که صنعت ساختمان با ۱۴۲ رشته شغلی مرتبط است و رونق آن میتواند تاثیر مستقیمی بر تقویت اقتصاد ملی داشته باشد.
یوسفی با اشاره به تلاشهای مجلس یازدهم و دوازدهم در تصویب قوانین متعدد برای حمایت از حوزه مسکن، اظهار داشت که هدف از این اقدامات، ایجاد پشتوانه قانونی لازم در بخشهای خرید و فروش، ساخت و اجاره مسکن است تا مشکلات قانونی موجود برطرف شده و حمایت مؤثری از پروژههای مسکن به عمل آید. وی به ویژه بر حمایت از اقشار متوسط، کارگران و بازنشستگان در این زمینه تاکید کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به قوانین مصوب مجلس، تصریح کرد که بانکها موظف شدهاند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. وی همچنین به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد که در صورت عدم اجرای تعهدات از سوی بانکها، آنها مشمول جریمه مالیاتی میشوند. به گفته یوسفی، مبالغ حاصل از این جرایم به صندوق ملی زمین و مسکن واریز میشود تا به عنوان اهرمی برای پرداخت تسهیلات یارانهای به اقشار نیازمند مورد استفاده قرار گیرد. این سازوکار در تلاش است تا با ایجاد مشوقهای مالیاتی، بانکها را به سمت ایفای نقش موثرتر در تامین مالی پروژههای مسکن سوق دهد.
یوسفی با اشاره به برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد که در صورت عدم عمل کردن بانکها به تعهدات قانونی، بانک مرکزی موظف است ترازنامه بانکهای متعهد را افزایش و ترازنامه بانکهای متخلف را کاهش دهد. این رویکرد به منظور تشویق بانکهای فعال و تنبیه بانکهای کمکار در حوزه مسکن اتخاذ شده است. به این ترتیب، بانکهایی که تکالیف قانونی خود را در پرداخت تسهیلات مسکن انجام نمیدهند با کاهش رشد ترازنامه مواجه خواهند شد و در مقابل، بانکهای متعهد از امکان افزایش ترازنامه و ارائه تسهیلات بیشتر برخوردار میشوند.
علاوه بر این، یوسفی به موضوع الحاق زمین در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و اظهار داشت که اجرای دقیق آن میتواند اقدامات عملی گستردهتری برای تأمین مالی پروژههای مسکن فراهم کند. وی تاکید کرد که مجموعه قوانین و احکام برنامه هفتم این ظرفیت را ایجاد کرده است که با مدیریت دقیق ترازنامه بانکها و اخذ جرایم مالیاتی، منابع بانکی به صورت هدفمند در اختیار بخش مسکن قرار گیرد. این رویکرد با هدف افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمتها از طریق دسترسی آسانتر به زمین و تسهیلات مالی دنبال میشود.
یوسفی در ارزیابی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در یک سال گذشته، خاطرنشان کرد که نمیتوان گفت این وزارتخانه در حوزه مسکن کمکاری کرده است، اما باید توجه داشت که این وزارتخانه یک وزارتخانه تخصصی است و بر اساس قانون، تولید مسکن و دبیری شورای عالی مسکن را بر عهده دارد. وی با اشاره به اینکه اشکال اصلی در حوزه پرداخت تسهیلات به شبکه بانکی بازمیگردد، اعلام کرد که کمیسیون عمران مجلس جلسات متعددی در این زمینه برگزار کرده و حتی طرح تحقیق و تفحص نیز در دستور کار قرار دارد. این موضوع نشاندهنده نگرانی مجلس از عملکرد بانکها در زمینه پرداخت تسهیلات مسکن و تلاش برای یافتن راهکارهای بهبود این وضعیت است.
در حوزه زمین، یوسفی با اشاره به قانون، تصریح کرد که باید سالانه دو دهم درصد به وسعت سرزمینی شهرها و روستاها اضافه شود تا مشکل اقتصاد زمین کاهش یابد. این رقم معادل ۳۳۰ هزار هکتار در طول پنج سال است که به طور میانگین سالانه حدود ۶۶ هزار هکتار میشود. وی تاکید کرد که این افزایش وسعت سرزمینی میتواند بخشی از مشکل مسکن را با اختصاص تدریجی زمین به خانوارها، بهویژه به روشهای دهه ۶۰ و تجربههای جهانی، برطرف کند.
با این حال، یوسفی اعلام کرد که وزارت راه و شهرسازی در سال نخست تنها حدود ۹ هزار هکتار زمین الحاق کرده است که کمتر از ۱۲ درصد تکلیف قانونی است. وی تاکید کرد که این عقبماندگی باید در سالهای بعد جبران شود و تحقق آن نیازمند همکاری بینبخشی، حمایت شورای عالی مسکن، پیگیری شخص رئیسجمهور و هماهنگی با بخشهای اقتصادی دولت است. این موضوع نشاندهنده چالشهای موجود در زمینه تامین زمین برای پروژههای مسکن و ضرورت هماهنگی بین دستگاههای مختلف برای رفع این چالشها است. کارشناسان معتقدند تسریع در روند الحاق زمین می تواند نقش بسزایی در کاهش قیمت مسکن داشته باشد.
منبع: خبرنگار مهر
