املاک و مستغلات

سامانه جدید ثبت احوال، قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن را نقض کرد

به گزارش فوت و فن ساختمان به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسن منصوری، کارشناس سیاست‌گذاری مسکن، با اشاره به اهمیت سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن، از راه‌اندازی سامانه جدیدی توسط سازمان ثبت احوال انتقاد کرد و آن را مغایر با اهداف اولیه سامانه املاک و اسکان دانست.

منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، سامانه املاک و اسکان را یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت بازار مسکن توصیف کرد و اظهار داشت که بر اساس آخرین آمارها، ثبت اطلاعات در این سامانه با رشد چشمگیری معادل پنج برابر افزایش یافته و حدود ۷۸ میلیون کد ملی به کدپستی متصل شده است. این حجم از داده‌ها نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه این سامانه در جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات مربوط به املاک و سکونت در کشور است.

این کارشناس سیاست‌گذاری مسکن در ادامه به راه‌اندازی سامانه جدید سازمان ثبت احوال اشاره کرد و هدف اصلی آن را کسب درآمد برای دولت دانست. او معتقد است که این سامانه در حالی ایجاد شده که پیش از این، سامانه املاک و اسکان بر اساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره راه‌اندازی شده بود و اهداف مشخصی را دنبال می‌کرد. به گفته منصوری، سامانه املاک و اسکان با هدف تسهیل و بهبود فرآیندهای مرتبط با ثبت املاک و اسکان ایجاد شده بود و یکی از اهداف اصلی آن، افزایش درآمد دولت از طریق اخذ هزینه‌های مربوط به ثبت املاک و خدمات جانبی بود.

منصوری تصریح کرد که این اقدام می‌توانست به کاهش زمان و هزینه‌های اداری کمک کند، اما سامانه جدید به طور خاص با هدف درآمدزایی طراحی شده است. وی تأکید کرد که راه‌اندازی این سامانه می‌تواند تأثیرات اقتصادی قابل توجهی داشته باشد، به طوری که دولت با اخذ هزینه‌های ثبت و خدمات جانبی، می‌تواند منابع مالی جدیدی به دست آورد. از سوی دیگر، وی معتقد است که این سامانه جدید به عنوان جایگزینی برای سامانه املاک و اسکان معرفی شده و با ویژگی‌های مدرن و قابلیت‌های جدید، می‌تواند به بهبود وضعیت ثبت املاک و تسهیل خدمات مربوطه کمک کند.

با این حال، منصوری نگرانی خود را از این موضوع ابراز کرد که با اجرای این طرح، سامانه املاک و اسکان و قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره نادیده گرفته شوند. وی هشدار داد که تمرکز صرف بر درآمدزایی ممکن است اهداف اصلی این قانون، مانند تنظیم بازار مسکن و حمایت از حقوق مستأجران و مالکان را تحت‌الشعاع قرار دهد. این اظهارات نشان‌دهنده وجود اختلاف نظر در بین کارشناسان و سیاست‌گذاران حوزه مسکن در مورد نحوه مدیریت و ساماندهی بازار مسکن است.

با توجه به اهمیت سامانه‌های اطلاعاتی در حوزه مسکن و نقش آن‌ها در سیاست‌گذاری‌های دولت، لازم است که نهادهای مسئول با دقت و هماهنگی بیشتری در این زمینه عمل کنند. به نظر می‌رسد که ایجاد یک سامانه جدید با اهداف مشابه، بدون توجه به سامانه موجود و قوانین مرتبط، می‌تواند منجر به سردرگمی و تداخل در وظایف شود. بنابراین، ضروری است که دولت و مجلس با بررسی دقیق این موضوع، تصمیمات مناسبی را اتخاذ کنند تا از هدر رفت منابع و آسیب به اهداف اصلی قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره جلوگیری شود.

منصوری در ادامه تاکید کرد که سازمان ثبت احوال باید اهداف و برنامه‌های خود را در این زمینه به طور شفاف و روشن اعلام کند تا ابهامات و نگرانی‌های موجود برطرف شود. همچنین، لازم است که کارشناسان و فعالان حوزه مسکن در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشته باشند تا از نظرات و تجربیات آن‌ها نیز بهره‌مند شد. شایان ذکر است که با توجه به اهمیت مسکن در اقتصاد خانوار و جامعه، هرگونه تغییر و تحول در این حوزه باید با دقت و برنامه‌ریزی انجام شود تا از بروز مشکلات و آسیب‌های احتمالی جلوگیری شود. کارشناسان فوت و فن ساختمان معتقدند که توجه به نظرات کارشناسان و ذینفعان مختلف می‌تواند به اتخاذ تصمیمات بهتر و موثرتر در این زمینه کمک کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا