قرارداد انجام خدمات کارشناسی
این قرارداد در تاریخ بین شرکت که منبعد کارفرما
نامیده می شود با نمایندگی آقای از یک طرف و شرکت به شماره ثبت ثبت شده در که در این قرارداد کارشناس نامیده می شود با نمایندگی آقای و که طبق اساسنامه و آگهی منتشره در روزنامه رسمی شماره مورخ اختیار امضاء این قرارداد را دارند از طرف دیگر برای استفاده از خدمات کارشناسی طبق مقررات و شرایطی که ذیلاً ذکر می شود منعقد می گردد.
ماده یک– موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از انجام خدمات کارشناسی به شرح مندرج در پیوست ۱ این قرارداد.
ماده دو– مدت قرارداد:
مدت اجرای این قرارداد از تاریخ لغایت به مدت به شرح برنامه زمانبندی پیوست ۲ این قرارداد.
ماده سه– حق الزحمه کارشناسی): ساعتی یا ماهیانه یا روزی)
حق الزحمه کارشناسی برای انجام خدمات کارشناسی موضوع قرارداد به طور مقطوع مبلغ ریال بشرح مندرج در پیوست ۳ قرارداد می باشد.
تبصره ۱: مبلغ فوق الذکر شامل حق الزحمه کلیه خدمات موضوع قرارداد بوده و کارشناس حق ندارد بابت
انجام خدمات فوق یا کارهائی که برای انجام این خدمات ضروری است ولیکن در شرح خدمات آن اشاره
نشده است، مطالبه وجه اضافی نماید.
ماده چهار– شرایط پرداخت:
۱-۴- در صورت درخواست کارشناس، کارفرما درصد از حق الزحمه را بعنوان پیش پرداخت
در مقابل ارائه ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ ظرف مدت پانزده روز از تاریخ مبادله قرارداد به کارشناس
پرداخت خواهد نمود.
مبلغ پیش پرداخت متناسباً از صورتحسابهای کارشناس کسر و ضمانتنامه مربوطه به تدریج و به میزان
کسور پیش پرداخت مستهلک خواهد شد .
۲-۴- حق الزحمه هر بخش از خدمات موضوع قرارداد در مقابل ارائه صوتحساب خدمات انجام شده(منضم گزارش مذکور در بند ۱-۵ قرارداد) که براساس قیمتهای مندرج در پیوست ۳ محاسبه گردیده و به تائید دستگاه نظارت رسیده است، ظرف مدت روز پس از تائید صورتحساب، پس از اعمال کسور قانونی و قراردادی در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: مدت رسیدگی به صورتحسابهای مذکور در این ماده حداکثر روز می باشد. در صورتیکه صورتحسابهای مذکور به لحاظ نقص و یا اشکال عودت داده شود، مهلت فوق از زمان رفع نقص یا اشکال محاسبه خواهد شد.
ماده پنج– گزارشهای خدمات کارشناسی:
کارشناس در طول اجرای خدمات کارشناسی، گزارشهای مشروحه ذیل را تهیه و تسلیم کارفرما می نماید.
۱-۵-گزارش های انجام خدمات کارشناسی (عملکردی)
گزارشات عملکردی به گزارشهایی اطلاق می گردد که مرتبط با اقداماتی است که کارشناس در راستای خدمات کارشناسی موضوع قرارداد انجام م یدهد کارشناس م یبایست در پایان هر بخش از خدمات کارشناسی به شرح مذکور در پیوست شماره ۱ قرارداد، گزارش خدمات انجام یافته و نتایج حاصله را جهت
بررسی در سه نسخه تهیه و تسلیم کارفرما نماید و همچنین کارشناس در پایان اجرای خدمات موضوع قرارداد گزارش نهائی خدمات انجام یافته را در سه نسخه تهیه و تسلیم کارفرما خواهد نمود.
۲-۵- گزارشهای پیشرفت کار
کارشناس موظف است گزارش پیشرفت خدمات کارشناسی را هر هفته/ ماه در سه نسخه تهیه
و به کارفرما تسلیم نماید در این گزارشها ،کارشناس میزان پیشرفت کار، تأخیرات و علل بروز آنها و راه حلهای لازم برای رفع نواقص و مشکلات را توضیح و پیشنهاد می نماید.
ماده شش– تصویب گزارشها:
۱-۶- کارفرما گزارشهای مذکور در ماده۱-۵- را پس از دریافت بررسی نموده و ظرف مدت کتباً نظر خود را اعلام خواهد نمود. هرگاه گزارشهای عملکردی به نظر کارفرما دارای نواقص و معایبی باشد کارفرما مراتب را با ذکر موارد نقص و یا اشکال به کارشناس اعلام می نماید.
۲-۶- چنانچه کارفرما ظرف مدت مذکور نظر خود را در مورد عدم انطباق گزارشهای عملکردی با شرایط
مندرج در قرارداد، با ذکر موارد اعلام ننماید، گزارشها و مدارک مربوط به آن تصویب شده تلقی خواهد شد
و اساس مطالعات و اقدامات بعدی قرار خواهد گرفت.
۳-۶- تصویب یا تائید گزارشهای تهیه شده توسط کارشناس، رافع مسئولیتهای وی در مورد صحت کارهای کارشناسی نبوده و در هر حال کارشناس مسئول جوابگویی نواقص و یا اشتباهاتی است که به علت نقص کار او بعداً مشاهده گردد.
ماده هفت– تضمین حسن انجام کار:
برای حصول اطمینان از حسن انجام کار کارشناس، ده درصد از هر پرداخت به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر وتوسط کارفرما نگهداری می شود و در صورت عدم انجام تعهدات کارشناس و یا فسخ قرارداد به علت قصور کارشناس در انجام تعهدات، وجه الضمان مذکور به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
تبصره ۱ : وجه تضمین فوق پس از تصویب آخرین گزارش نهائی آزاد خواهد شد.
ماده هشت– کارکنان کارشناس:
۱-۸-از نظر این قرارداد کلیه کسانی که به منظور اجرای این قرارداد خدمات دائم یا موقتی به هزینه و
برای کارشناس انجام می دهند، کارکنان کارشناس شناخته می شوند.
۲-۸-کارشناس برای انجام خدمات موضوع قرارداد موظف به استفاده از کارکنان با صلاحیت که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند، می باشد. کارشناس در تمام مدت این قرارداد مسئول اعمال کارکنان خود خواهد بود و در صورتی که کارکنان مذکور موجب بروز خسارتی به کارفرما شوند کارشناس موظف به
جبران خسارات کارفرما خواهد بود.
۳-۸- هرگاه به تشخیص کارفرما یک عده از کارکنان کارشناس صلاحیت لازم را برای انجام کار مربوطه
نداشته باشند، کارفرما حق خواهد داشت بدون آنکه تعهدی برای کارفرما ایجاد کند، تعویض آنها را از
کارشناس بخواهد و کارشناس موظف به اجرای آن خواهد بود.
ماده نه– دقت و کوشش:
خدماتی که توسط کارشناس به موجب مقررات و شرایط این قرارداد ایجاد می شود باید از هر حیث جامع و کامل باشد. کارشناس موظف است خدمات فوق را با اعمال بهترین روشها و اصول متداول و براساس استانداردهای تخصصی و حرف های و بکارگیری حداآثر مهارت و دقت و جدیت خویش انجام دهد. حدود
خدمات کارشناسی به شرح پیوست شماره یک می باشد.
ماده ده– تغییر مقادیر کار:
کارفرما می تواند تا مدت ………………. پس از مبادله قرارداد با اطلاع آتبی به کارشناس تا میزان
۲۵ % مبلغ قرارداد به موضوع خدمات اضافه یا کسر نماید بدون آنکه در واحد بها و شرایط قرارداد تغییری حاصل شود و کارشناس ملزم به قبول آن میباشد در صورت عدم قبول افزایش به میزان فوق الذکر توسط کارشناس، کارفرما می تواند معادل ارزش مقادیر کار افزایش یافته را بعنوان جریمه از مطالبات وی کسر نماید. در مورد افزایش مقادیر حق الزحمه خدمات افزایش یافته هرگاه موضوع این خدمات در قرارداد معین نگردیده باشد، حق الزحمه مربوطه با توافق طرفین تعیین خواهد شد.
ماده یازده – نمایندگان:
۱-۱۱-کارشناس موظف است برای اجرای این قرارداد نماینده مسئول و مستقیم خود را تعیین و حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کتباً به کارفرما معرفی نماید. نماینده کارشناس بایستی در تمام اوقات کاری و سایر اوقاتی که کارفرما تعیین می کند در دسترس کارفرما باشد.
۲-۱۱- ایجاد هماهنگی و پیگیری کار و نظارت بر اجرای تعهداتی که کارشناس به موجب این قرارداد تقبل نموده است از طرف کارفرما بعهده که در این قرارداد دستگاه نظارت نامیده می شود
به نشانی می باشد.
ماده دوازده– تسهیلاتی که توسط کارفرما فراهم می گردد:
کارفرما در موارد ذیل کلیه تدابیر لازم را جهت تسهیل کار کارشناس برای انجام تعهدات موضوع این قرارداد اتخاد خواهد کرد:
الف – ترتیب ارتباط و تشریک مساعی با سایر مقامات و ادارات.
ب – کلیه اطلاعات و مدارک و طرحهای موجود به تشخیص کارفرما که ارتباط به کار کارشناس پیدا
می کند به درخواست از طرف کارفرما در اختیار کارشناس گذارده می شود.
ماده سیزده– سایر تعهدات کارشناس:
۱-۱۳- کارشناس و کارکنانش موظف به رعایت کلیه مقررات جاری و انضباطی کارفرما میباشند.
۲-۱۳-کارشناس و کارکنانش مکلفند در کلیه ساعاتی که کارفرما طبق شرایط مندرج در قرارداد تعیین می نماید برای انجام خدمات موضوع قرارداد اقدام نماید.
۳-۱۳-کارشناس مکلف است خدمات موضوع قرارداد را در محل اجرا نماید.
ماده چهارده– قوانین کار، بیمه های تأمین اجتماعی، مالیات و عوارض:
۱-۱۴-کارشناس تأیید می کند که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه های تأمین اجتماعی،
حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض کاملا مطلع بوده و متعهد به اجرای آنها در
مورد این قرارداد و کارکنان خویش می باشد. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقرراتفوق الذکر متوجه کارفرما نخواهد بود. کارفرما در اجرای قوانین مزبور نسبت به اعمال کسور پیش بینی شده از صورتحسابهای کارشناس اقدام خواهد نمود.
۲-۱۴-پرداخت هرگونه مالیات، عوارض، حق بیمه های تأمین اجتماعی و سایر حقوق دولتی مربوط به
این قرارداد که در تاریخ امضای این قرارداد برقرار است و یا در آینده برقرار خواهد شد به عهده کارشناس می باشد.
۳-۱۴-در صورتی که مالیات و عوارض جدیدی جز آنهائی که در تاریخ امضای این قرارداد وجود داشته به این قرارداد تعلق گیرد یا میزان مالیاتها و عوارض و بیمه های اجتماعی متعلق به این قرارداد بعد از تاریخ امضای قرارداد تغییر کند. درصورت احراز توسط کارفرما معادل مبلغ افزایش یا کاهش یافته به مبلغ قرارداد افزوده و یا از آن کسر خواهد شد.
۴-۱۴-مبالغی از این مالیاتها و عوارض که باید طبق قوانین و مقررات از طریق کارفرما وصول گردد از پرداختهای کارشناس کسر و بر حسب مورد نگهداری و یا به حساب نامبرده به مراجع ذیربط پرداخت و رسید آن برای کارشناس ارسال خواهد شد.
ماده پانزده– خاتمه قرارداد:
کارفرما حق دارد هر موقع که بخواهد به این قرارداد خاتمه دهد. چنانچه به دلایلی به جز آنچه در ماده
۱۶ قرارداد ذکر شده است، کارفرما تصمیم بگیرد به این قرارداد خاتمه بدهد این تصمیم باید لااقل ۲۰
روز قبل از تاریخ مورد نظر برای خاتمه قرارداد به کارشناس ابلاغ شود.
کارفرما پس از تحویل گرفتن اسناد و مدارک مربوط به خدمات کارشناسی انجام شده حق الزحمه کارهای
انجام شده را تا تاریخ خاتمه قرارداد محاسبه و پس از اعمال کسور قانونی و کسر مبالغی که قبلاً از این
بابت پرداخت شده است، در وجه کارشناس پرداخت مینماید.
تبصره ۱ : کلیه هزینه های ناشی از موافقتنامه ها و تعهدات کارشناس در مقابل همکاران خود و یا موسسات دیگر که به علت خاتمه دادن به قرارداد کارشناس مکلف به پرداخت آن است در هنگام خاتمه
دادن به این قرارداد ، توسط کارفرما قابل پرداخت می باشد. مشروط به اینکه این هزینه ها صرفاً به منظور اجرای قرارداد ایجاد شده باشد و مورد تأیید کارفرما قرار گیرد و از این بابت به کارشناس پرداختی نشده باشد.ضمناً کارشناس محق به دریافت هیچگونه وجه دیگری به عنوان جبران خسارت نخواهد بود.
ماده شانزده– فسخ قرارداد:
در صورتی که بر کارفرما معلوم شود که کارشناس عوامل فنی و علمی و تشکیلاتی لازم برای انجام وظایف این قرارداد را به موقع خود فراهم نساخته و یا دقت لازم و معمولی که از یک کارشناس انتظار می رود در انجام و خدمات خود اعمال نمی نماید و یا منافع کارفرما را ملحوظ ننموده و یا اینکه کارشناس بطور کلی مفاد تمام و یا قسمتی از این قرارداد را رعایت نمی کند کارفرما به کارشناس اخطار خواهد کرد که نواقص و معایب کار خود را برطرف سازد و کارشناس موظف است نواقص و معایب مذکور را ظرف مدتی که در هر صورت نباید از روز تجاوز کند مرتفع سازد. در صورتی که در پایان مدت مذکور، کارشناس مطابق اخطار کارفرما عمل نکرده باشد و یا اینکه به علت بعضی از اقدامات ناصواب مربوط به حرفه خود محکومیت جزائی پیدا کند و یا در صورتی که به علت اهمال کارشناس بنابه تشخیص کارفرما کارهای مربوط به قرارداد بیش از یک چهارم مدت انجام کار به تعویق بیفتد و همچنین در صورت ورشکستگی و یا انحلال شرکت کارشناس، کارفرما حق خواهد داشت، بدون احتیاج به انجام تشریفات قضائی یا اداری این قرارداد را با اخطار آتبی پانزده روزه فسخ نماید. در این صورت کارفرما نود درصد ارزش خدماتی آه کارشناس تا تاریخ فسخ قرارداد انجام داده را محاسبه و پس از کسر پرداختهائی که قبلاً صورت گرفته و همچنین کسر خسارت وارده ناشی از فسخ این قرارداد، در وجه کارشناس پرداخت خواهد نمود و کارشناس حق مطالبه آسور ده درصد حسن انجام کار و هیچگونه وجه دیگری به عنوان جبران هزینه هایی که نموده یا جبران خسارت نخواهد داشت.
ماده هفده– جرایم تأخیر:
هرگاه کارشناس در انجام خدمات کارشناسی موضوع قرارداد تاخیر نماید بابت هر روز تاخیر
مشمول جریمه ای معادل ریال که در انجام آنها تاخیر شده است خواهد شد.
در صورتی که انجام خدمات موضوع قرارداد بیش از ۴/۱ زمان مقرر برای انجام آن دچار تاخیر شود کارفرما می تواند علاوه بر اخذ جرایم فوق الذکر، قرارداد را طبق ماده ۱۶ فسخ نماید، لیکن در صورت عدم استفاده از حق فسخ قرارداد، کارفرما برای تاخیرات بعدی کارشناس حق دریافت جریمه را نخواهد داشت.
ماده هجده– حوادث قهری (فورس ماژور):
در مواردی که به علت بروز حوادث قهریه که غیر قابل پیش بینی و غیر قابل انتساب به کارشناس بوده و جلوگیری و یا رفع آن از عهده کارشناس خارج بوده، انجام تمام و یا بخشی از خدمات موضوع قرارداد غیر ممکن گردد، کارشناس مکلف است مراتب را بلافاصله با ارائه اسناد و مدارک مثبته به اطلاع کارفرما رسانده و درخواست تمدید مواعد قراردادی را نماید. در این صورت کارفرما پس از بررسی و در صورت تائید موضوع، بر حسب مورد مهلتی که به هر حال از سه برابر مواعد قراردادی بیشتر نخواهد بود تعیین و به کارشناس ابلاغ خواهد نمود.
هرگاه انجام خدمات مزبور به لحاظ تداوم شرایط فورس ماژور ظرف مهلت اخیر نیز ممکن نگردد کارفرما آن بخش از خدماتی را که به لحاظ حوادث فوق انجام آن منتفی شده است، از قرارداد حذف نموده و در صورتی که کل خدمات موضوع قرارداد مشمول حوادث غیر مترقبه باشد، ختم قرارداد را به کارشناس اعلام خواهد نمود.
در این صورت پس از اعلام رسمی حذف قسمتی از قرارداد یا ختم قرارداد، کارشناس میبایست صورتحسابی شامل مبالغی که باید از طرف کارفرما به وی پرداخت شود به کارفرما تسلیم نماید و کارفرما ظرف مدت سی روز تقویمی پس از دریافت صورتحساب فوق آن را رسیدگی نموده و کلیه مبالغی را که به کارشناس تعلق می گیرد مطابق شرایط قرارداد به او پرداخت خواهد نمود و کارشناس حق مطالبه هیچگونه خسارتی را نخواهد داشت.
ماده نوزده– مالکیت اسناد:
کلیه مطالعات و گزارشها و سایر مدارکی که توسط کارشناس به موجب این قرارداد تهیه می شوند تماماً با کلیه حقوق مربوط به آنها به کارفرما تعلق دارد و کارشناس حق استفاده شخصی یا طرح آن در مجامع یا تسلیم و یا واگذاری معوض و یا غیر معوض جزء و یا کل آنها را به غیر ندارد.
ماده بیست– ممنوعیت قانونی:
کارشناس رسماً اعلام مینماید که مشمول ممنوعیت مذکور در قانون مصوب ۲۲ دیماه ۱۳۳۷ نمی باشد. کارشناس تعهد می نماید که منافع این قرارداد را به هیچ یک از اشخاص و یا افرادی که در قانون مذکور پیش بینی شده و یا بشود از آن استنباط نمود انتقال نداده و یا آنان را به شرکت قبول نکند.
در صورت تخلف از مراتب فوق کارفرما حق خواهد داشت طبق قانون مزبور با کارشناس رفتار نماید
و قرارداد راطبق ماده ۱۶ فسخ نماید.
ماده بیست و یک– واگذاری:
۱-۲۱-کارشناس حق ندارد بدون موافقت کتبی و قبلی کارفرما تمام و یا قسمتی از موضوع قرارداد را به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی دیگری واگذار نماید و یا انتقال دهد.
۲-۲۲-کارفرما می تواند تمام و یا قسمتی از حقوق و اختیارات خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر تفویض نماید و در این صورت انجام تعهدات کارفرما و نظارت بر قرارداد به عهده آنان خواهد بود.
ماده بیست و دو– حل اختلاف:
کلیه اختلافاتی که ممکن است بر اثر این قرارداد یا به تعبیر و تفسیر مندرجات آن بین طرفین بروز کند و نتوان آن را از طریق مذاکره و یا مکاتبه به طور دوستانه حل و فصل نمود از طریق مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی حل و فصل خواهد گردید.
کارشناس ملزم است که تا حل اختلافات ، تعهداتی را که به موجب این قرارداد بعهده دارد، اجرا نماید و در غیراینصورت کارفرما طبق قرارداد و پیوستهای آن نسبت به کارشناس عمل خواهد آرد. بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را به تشخیص خود براساس قرارداد و پیوستهای آن نسبت به کارشناس انجام خواهد داد.
ماده بیست و سه– نشانی طرفین:
نشانی طرفین قرارداد به شرح زیر است:
کارفرما:
کارشناس:
هرگاه یکی از طرفین قرارداد نشانی خود را در مدت قرارداد تغییر دهد، باید موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند و تا وقتی که نشانی جدید به طرف دیگر ابلاغ نشده کلیه نامه ها و اوراق و اظهار نامه ها به نشانی مشروح در بالا با پست سفارشی و یا با اخذ رسید ارسال خواهد شد و تمام آنها ابلاغ شده تلقی خواهد شد.
ماده بیست و چهار– ضمائم قرارداد:
ضمائم این قرارداد که جزء لاینفک قرارداد می باشند عبارت است از:
۱- حدود خدمات کارشناسی
۲- شرح برنامه زمانبندی
۳- جدول آنالیز قیمتها
۴- فرم منع مداخله در معاملات دولتی
این قرارداد شامل ۲۴ ماده و چهار تبصره و در پنج نسخه تنظیم و به امضاء رسیده است و کلیه نسخ آن
اعتبار واحد را دارد.
کارفرما کارشناس
منبع : آموزش ساخت و ساز
