ضرورت شفافسازی در نظام تصمیمگیری آب/قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری است
به گزارش وبسایت فوت و فن ساختمان، نشست ویژه تخصصی با حضور ۵۰۰ نفر از متخصصین و علاقمندان بهصورت حضوری و برخط برگزار شد. این نشست در چارچوبی تصمیممحور و تحلیلی به سه سؤال محوری درباره مهمترین گره ساختاری بحران آب ایران، سه تصمیم ملی مشخص، قابل اجرا و اولویتدار در افق پنجساله با قابلیت تغییر معنادار مسیر بحران، و بزرگترین ریسک آب ایران در ده سال آینده پاسخ دادند.
اطهره نژادی مشاور عالی وزیر راه و شهرسازی و مدیرگروه مخاطرات محیطزیستی پژوهشکده سوانح طبیعی بر ضرورت شفافسازی در نظام تصمیمگیری آب تأکید کرد و گفت که در مدیریت منابع آب کشور باید بهروشنی مشخص باشد چه نهادی تصمیم میگیرد و چه کسی مسئولیت و پیامدهای آن تصمیم را بر عهده دارد. وی همچنین اشاره کرد که قانون توزیع عادلانه آب نیازمند بازنگری و اصلاحات ساختاری جدی است تا حقوق مکتسبه، اصول پایداری، حکمرانی خوب و عدالت بیننسلی بهدرستی در آن لحاظ شود.
نژادی با اشاره به چالشهای جدی در تخصیص منابع آب، صدور مجوز برای چاههای غیرمجاز و شکلگیری منافع گروهی در برخی سطوح تصمیمگیری را از عوامل تشدیدکننده بحران آب دانست و تأکید کرد که بدون استقرار سازوکارهای مشارکتی و پاسخگویی مدیران، امکان اصلاح مسیر وجود ندارد. وی همچنین خاطرنشان کرد که مدیریت پایدار منابع آب در کشوری با تنوع اقلیمی گسترده مانند ایران نیاز به نگاهی جامع مبتنی بر حقوق عمومی، حقوق خصوصی و حقوق بینالملل دارد.
در ادامه علی سلاجقه استاد دانشگاه تهران، معاون اسبق رئیس جمهور و رئیس اسبق سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر ضرورت پرداختن جدیتر سیاستگذاران و مسئولان اصلی مدیریت منابع آب کشور به مباحث راهبردی آب، مهمترین چالش بحران آب ایران را نه صرفاً فنی، بلکه ساختاری و چندلایه دانست. وی همچنین اشاره کرد که در سطح زیربنایی، عدم اجرای آمایش سرزمین و فقدان مدیریت جامع آبخیزداری در مقیاس ملی، ریشهایترین مانع در مدیریت پایدار منابع آب کشور است.
سلاجقه اصلاح الگوی کشت متناسب با ظرفیتهای زیستمحیطی هر منطقه، توسعه آموزش و فرهنگسازی عمومی برای اصلاح رفتار مصرف، و استقرار مدیریت جامع آبخیزداری از طریق تدوین و اجرای یک برنامه راهبردی ملی را ازجمله تصمیمهای اولویتدار و قابلاجرای ملی دانست که میتواند در افق پنجساله مسیر بحران آب کشور را بهطور معنادار تغییر دهد.
در ادامه این برنامه عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور و مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان منابع آب و تلفیق بودجه شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر نامطلوب بودن وضعیت منابع آب کشور بر اساس تمامی شاخصهای موجود، بحران آب ایران را پدیدهای تدریجی و انباشتی دانست که ریشه در الگوهای مدیریتی نادرست و تصمیمگیریهای غلط چند دهه گذشته دارد. وی همچنین به وجود «مافیای آب» اشاره نکرد و مشکل اصلی بحران فعلی را الگوی مصرف آب، بهویژه در بخش کشاورزی، و نیز ایرادات اساسی در قوانین مدیریتی، نظام برنامهریزی و الگوی توسعه کشور دانست.
بزرگزاده تصریح کرد که بحران آب نیازمند اصلاحات بنیادین و «جراحی اساسی» است و نمیتوان آن را با راهکارهای موقتی، مسکنگونه یا رویکردهای غیرعملیاتی نظیر انتقال آب، بارورسازی ابرها یا نسخههای فاقد توجیه اقتصادی و علمی مدیریت کرد. وی همچنین به ضرورت بهکارگیری همزمان ابزارهای اجتماعی، حقوقی و اقتصادی تأکید کرد.
در ادامه حجت میانآبادی استادیار دانشگاه تربیت مدرس با تأکید بر اینکه بحران آب ایران بیش از هر چیز ریشه در چالشهای حکمرانی دارد، تعارض منافع سازمانی، ساختاری و اقتصادی را بزرگترین تهدید امنیت آب کشور دانست. وی همچنین اشاره کرد که اقتصاد آب و بهویژه اقتصاد سیاسی حاکم بر مدیریت منابع آب در ایران، یکی از مغفولترین ابعاد سیاستگذاری آب است.
میانآبادی نبود مسئولیتپذیری در نظام حکمرانی آب را یکی از مشکلات اساسی کشور دانست و با طرح این پرسش که متولی مشخص امنیت آب ایران کدام نهاد است، تأکید کرد که در وضعیت فعلی، هیچ نهاد مشخصی پاسخگوی بحرانهای رخداده نیست و تصمیمگیریها اغلب در چرخهای از آزمونوخطا صورت میگیرد. وی همچنین به ضرورت تعیین تکلیف و رفع تعارض منافع ساختاری و اقتصادی و تعیین یک متولی مشخص برای امنیت آب کشور همراه با اعطای اختیار و الزام به پاسخگویی اشاره کرد.
در ادامه انوش نوریاسفندیاری عضو شورای راهبردی اندیشکده تدبیر آب ایران با اشاره به ضعفهای بنیادین نظام حکمرانی آب کشور، تأکید کرد که ساختار فعلی مدیریت منابع آب از تمامی ظرفیتهای زیستمحیطی، اجتماعی، اقتصادی و علمی کشور بهصورت یکپارچه و مؤثر بهره نمیبرد. وی همچنین به تمرکزگرایی در مدیریت منابع آب، محدودبودن سازوکارهای تعامل اجتماعی و تداوم الگوی توسعه و مصرف پرآببر اشاره کرد.
نوریاسفندیاری با تأکید بر ضرورت تغییر مسیر، تمرکززدایی در نظام مدیریت آب، تنوعبخشی به شیوههای تعامل دولت و جامعه برای تقویت همکاری اجتماعی و اصلاح مسیر نظام اقتصادی و توسعه کشور بهسوی الگوهای کمآببر، بزرگترین ریسک ده سال آینده آب کشور را تحولات اجتماعی و اقتصادی در حوزه کشاورزی و روستاها دانست.
در ادامه علیرضا دائمی معاون اسبق برنامهریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو با تأکید بر ضرورت استقرار حکمرانی کارآمد، یکپارچه و بههمپیوسته آب، ریشه بحران آب ایران را در ناتوانی نظام مدیریت در سازگار کردن فعالیتهای انسانی با ظرفیتهای طبیعی منابع آب دانست. وی همچنین به وجود بحران آب مزمن و تاریخی در ایران اشاره کرد و هشدار داد که بدون اصلاح الگوی مصرف آب، بحران آب ادامه خواهد یافت.
دائمی به وجود ضعف در مدیریت آب و ناپایداری جدی در مصرف آب اشاره کرد و تأکید کرد که مدیریت آب صرفاً یک مسئله فنی نیست، بلکه ماهیتی اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دارد. وی همچنین به ضرورت اصلاح الگوی توسعه آب و کاهش بارگذاری بر منابع آبی اشاره کرد.
در ادامه هادی قاسمی مشاور معاون ابخیزداری سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور با تأکید بر ضرورت بازنگری بنیادین در نحوه مواجهه با مسئله آب، تصریح کرد که مدیریت بحران آب کشور مستلزم شناسایی دقیق مؤلفههایی است که این بحران را شکل دادهاند. وی همچنین به ادبیات کلاسیک مدیریت آب اشاره کرد و تأکید کرد که آب باید در چارچوب سیستمهای پیچیده اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی مدیریت شود.
قاسمی با اشاره به عبور کشور از شاخص ناپایداری سرزمین، تأکید کرد که ایران وارد مرحلهای از ناپایداری مزمن شده است و عامل اصلی بحران آب را کاهش ظرفیت سرزمینی ناشی از مدیریت ناکافی منابع آب، خاک و پوشش گیاهی دانست. وی همچنین به ضرورت اجرای راهکارهای همهجانبه برای کنترل مصرف آب اشاره کرد.
در ادامه محمدجواد زارعیان مدیر پژوهشکده مطالعات و تحقیقات آب با تأکید بر نقش بنیادین داده و شواهد علمی در مدیریت منابع آب، یکی از مهمترین چالشهای ساختاری بحران آب ایران را نبود دادههای دقیق، قابلاطمینان و یکپارچه برای تصمیمگیری دانست. وی همچنین به وجود تعدد سامانههای اطلاعاتی غیرکاربردی و جزیرهای در کشور اشاره کرد و تأکید کرد که ایجاد زیرساخت دادهای یکپارچه میان دستگاههای مسئول، مبتنی بر پروتکلهای استانداردی نظیر زیرساخت داده مکانی (SDI) و تضمین دسترسی نهادی به دادههای دقیق، پیششرط هرگونه تصمیمگیری مؤثر و اصلاح مسیر مدیریت آب کشور است.
منبع: پژوهشکده سوانح طبیعی
