دوره کلاسیک را توضیح دهید؟

ساخت ویلا کوچک

تاریخچه حقوق شهروندی 

۳-تاریخچه حقوق شهروندی

حقوق شهروندی در بستر تاریخ تحولات فراوانی به خود دیده است و در مناطق مختلف دنیا و تحت حاکمیت حکمرانان رفتار های متفاوتی با ان صورت پذیرفته است.بر اساس ظرف زمان و مکان گاه هیچ ارزشی نداشته و گاه تحقق و رعایت آن ارزش یوده و گاه شکل هدف به خود گرفته است. براساس روند تاریخی، شکل گیری مفهوم امروزین از چند گذرگاه مهم عبور نموده است :

۳-۱- دوره کلاسیک

اصول حقوق بشر و شهروندی تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبوده است. حقوق باستان، به شدت فلسفی بوده است .از همین رو  ارسطو  بنیانگذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان است. در یونان و رم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار می گرفته است. شهروندان افراد آزاد آن سرزمین بوده اند که ازحقوق کامل برخوردار بوده اند.

ارسطو برای توجیه برده داری به طبیعت و نتیجه طبیعی اعمال و رفتارها اشاره می کند و آن را نتیجه طبیعی اسارت در جنگ می گوید. وی می گوید همانگونه که ارث بدون وصیت به واسطه نسب به وارث می رسد، بردگی نیز از والدین به فرزند انتقال خواهد یافت. امر دیگری که در اندیشه حاکم بر یونان از افکار ارسطو اجرا می شده است، تناسب کیفر و مجازات است. آنها “کیفر متقارن” را نیز ملهم از طبیعت می دانستند.  اما از سوی دیگر افکار یونانی ها (به طور دقیق تر آتنی ها) با مفهوم آزادی در برابر قانون بیگانه بود. افکار آنها به شدت اشرافی زده و طبقاتی بود و برابری در آن معنایی نداشت.

۳-۲- قرون وسطی

در این دوران، همراهی روحانیون مسیحی با حکام ظالم و فئودالها، بدترین حق کشی ها رخ داد. دادگاه های انگیزاسیون و نظام قضائی اتهامی، شکنجه و انواع حقکشی های غیرانسانی، کرامت انسانی را لگدمال میکردند.

در این نظام قضایی، اصل کرامت انسانی و نیز بیگناهی او فراموش شده بود و کسی نمی توانست با تمسک به تفسیر مضیق از اعمال مجرمانه، تبری خود را از گناه اثبات کند.  همچنین مجازاتهای غیر انسانی و شکنجه های ترذیلی در نظام قضایی اتهامی انکیزاسیون به وفور دیده می شد و به عنوان یک امر معمول تلقی شده بود.

۳-۳- دوره رنسانس

نقطه عطف در تحول مفهوم حقوق شهروندی را باید در تحولات اروپا پس از قرون وسطی جستجو کرد. عدم رعایت حقوق بشر و اصول اولیه انسانی در آن دوران ، باعث شد تا اروپائیان  به فکر نگارش و اعلام آن بیافتند. اعلامیه “حقوق بشر و شهروندی” فرانسه در سال ۱۷۸۹ از اولین اسنادی است که در آن این موضوع توجه قرار گرفته است.

پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان آن سرزمین ها وضع کردند. در این دوره با تغییرات در جوامع و گسترش حدود طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، زمینه تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتی شدن و نیز استقلال آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر نیز بسط داد. پذیرش حقوق ذاتی انسان و آزادی همه انسانها از بدو تولد، از آثار این دوره است.

۳-۴- دوران معاصر

ویژگی مهم این دوره ادامه روند پیشین و ظهور نسل دوم حمایتها (روند جهانی شدن حقوق بشر) است. این دوره، با حمایت از اقلیتها و گروههای خاص و نیز حمایتهای کاپیتولاسیونی در کشورهای ناقض حقوق بشر شروع شد و کم کم به تدوین برخی اسناد بین المللی درباره برخی اقشار (همچون کارگران) و برخی اقلیت های دینی و ملی انجامید. اما در نسل سوم این حمایتها تاکید بر جامعیت اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی است که در  آن  اعلامیه ها، اسناد و معاهداتی امضا  شد و ملل و دول آن را تصویب کردند.

در دوران معاصر به طور کلی سه دیدگاه اساسی درباره مفاهیم حقوق بشر و شهروندی وجود دارد:

۱- دیدگاه نخست که مربوط به هانتینگتون منسوب است، بر این نظر است که نگاه عمومی یک کشور بر کل کشورها غالب شود. از این منظر، الگوی آمریکایی حقوق بشر باید بر همه کشورها حاکم گردد.

۲- دیدگاه دیگر را مدرنیست ها دارند. آنها بر این عقیده اند که اصول  حقوق شهروندی جهانشمول است و نمی توان از حقوق بشر مربوط به یک کشور یا جامعه سخن گفت.

۳- در مقابل این دیدگاه نیز پست مدرنها با تاکید بر مسائل منطقه ای و ویژگیهای فرهنگی هر اجتماع، برای هرکس وهرجامعه ای نسخه خاص خود می پیچند.

۳-۵-تاریخچه حقوق شهروندی در ایران

برخی صاحب نظران ایران باستان را پایه گذار حقوق شهروندى در جهان دانسته اند. منشور صادر شده از سوى کوروش، که به منشور حقوق بشر معروف گردیده، بسیارى از مبانى و مبادى اولیه حقوق بشر و شهروندى را مورد تأکید قرار داده است.فرمانهایی مثل منع برده دارى و به اسارت گرفتن ، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار، منع نسل کشى(در حمله به بابل)، تساوى افراد در برابر قانون و… در اسناد به دست آمده از تخت جمشید قابل مشاهده است.

اما در تاریخ معاصر ایران چندان نمى توان جایى براى حقوق شهروندى پیدا کرد. نظام شاهنشاهى و پادشاهى حاکم بر ایران چندان توجهى به آرا و حقوق مردم نداشته است. یکى از اهداف انقلاب اسلامى ایران نیز توجه به همین نقض حقوق مردم در ایران توسط نظام منحط شاهنشاهی بوده است. در ادبیات فارسى نیز چندان نمى توان ریشه هاى حقوق انسان را جز در ادبیاتى پراکنده و نامدون نظیر “بنى آدم اعضاى یکدیگرند… ” یافت. و چون ضمانت اجراهاى چندانى نداشته است، به صورت اندرزهاى اخلاقى و حکمت باقی مانده است.

طراحی ویلا کلاسیک

یکى از مشهورترین اسناد مربوط به حقوق شهروندى در دوران معاصر، فرمانى است که در زمان ناصرالدین شاه و توسط امیرکبیر اعلام شده است که در آن به رعایت حقوق مردم توسط حاکمان و نمایندگان آنها تأکید شده است. در این فرمان، شکنجه و هرگونه اقدام رذیلانه دیگری علیه متهمان ممنوع دانسته شده و حکام را از تعدى به حقوق رعایا بر حذر داشته است. اما این قانون و امثال آن در مسیر اجرا چندان پایدار نماندند. چرا که معمولاً وابستگى ها و روابط بر ضوابط و قواعد برترى مى یافتند. عدم رعایت این قوانین در سال هاى حکومت خاندان پهلوى در ایران بسط یافت و در تمام شئون حقوق مردم نفى و مورد انکار قرار گرفت. وجود شکنجه گاه هاى مخوف و دادگاه هاى بى دادگر از بارزترین مصادیق نقض حقوق شهروندى در این دوران است. خاطرات مبارزان پیش از انقلاب گواه این مدعاست هرچند مقوله‌هایی از جمله شهروند، فرهنگ شهروندی و حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی، سیاسی و جامعه‌شناسی ایران واژه‌هایی جدید به شمار می‌آیند ولی از نظر مفهومی کاملا شناخته‌شده هستند.

با پیروزى انقلاب اسلامى، تأکید بر اجراى قوانین شرع، منع شکنجه، تشکیل دادگاه هاى عادلانه و روند منصفانه دادرسى ها از اقدامات اولیه در اصلاح و تأسیس نهادهاى قضایى و جزایى در ایران بوده است.  که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین عادی و حتی در فرمان هشت ماده‌ای امام در سال۶۰ حقوق مردم و حقوق عمومی  این معنا تصریح شده است. اصطلاح و واژه «حقوق شهروندی» برای اولین بارپس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با صدور بخشنامه رئیس وقت قوه‌قضاییه در ۲۰ فروردین سال۱۳۸۳ در مورد رعایت حقوق شهروندان وارد نظام حقوقی ایران شد. در مقدمه این بخشنامه ۱۴بندی، خطاب به مراجع قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور اینگونه به حقوق شهروندی اشاره شد:

«از آنجا که حفظ کرامت و ارزش والای انسانی و احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و عادلانه مسئولان قضایی، انتظامی و اطلاعاتی کشور می‌باشد، توجه کلیه قضات شریف، ضابطین و بازجویان و ناظران زندان‌ها و بازداشتگاه‌های سراسر کشور را به نکات ذیل [منظور ۱۴بند ذیل بخشنامه] جلب می‌نماید.»

مفاد بخشنامه مذکور ناظر به رعایت برخی از حقوق شهروندان در بعد قضایی است. امتیاز مهم دیگر بخشنامه در این است که به رعایت جزئیات حقوق شهروندان در مرحله‌های مختلف قضایی از تعقیب تا صدور حکم تأکید شده است : اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی بدون ضرورت، فرصت استفاده از وکیل و کارشناس برای متهمان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در مورد اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرائم، در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان، اجتناب از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان در جریان دستگیری و بازجویی، منع از بردن متهمان به اماکن نامعلوم، عدم تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته یا به متهم تعلق ندارد، ممنوعیت افشای مضمون‌نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و پرهیز از هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار، احتراز از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و اجتناب از دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توفیقی متهمان» را نام برد.

پس از این بخشنامه بود که مجلس شورای اسلامی، در تاریخ۱۵/۱/۱۳۸۳، بخشنامه مذکور را عینا به عنوان قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» تصویب کرد.

بنابراین نخستین قانون مربوط به حقوق شهروندی در ایران پس از پیروزی اقلاب اسلامی قانون مذکور بود که صرفا در گستره قضایی، حقوق شهروندی را مورد حمایت قرارداد. با توجه به اهمیت این قانون، نسبت به مواردی که مستقیما مربوط به بخشی از حقوق شهروندی بود، قانونگذار با فاصله نزدیکی یعنی ۵ماه پس از تصویب قانون احترام به آزادی‌‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اقدام به وضع مقرراتی درباره حقوق شهروندی با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کرد. نکته حائز اهمیت در قانون برنامه چهارم توسعه این بود که دامنه شمول حقوق شهروندی علاوه بر گستره قضایی به سایر گستره‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیز تعمیم یافت و مورد حمایت و توجه قرار گرفت.

قانون برنامه چهارم توسعه در ماده۱۰۰ ، دولت را موظف کرد که : به منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال،مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، با انضباط، با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط رساند:

الف) پرورش عمومی قانون مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی

ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تعیین آزادی در حق انتخاب‌شدن و انتخاب کردن

ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به سمت فرایندهای قانون و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی

د) تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان

هـ) ترویج مفاهیم وحدت‌آفرینی و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی

و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد

ز) ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه

به نظر می‌رسد منظور اساسی و اصلی قانونگذار از اینکه دولت را به موجب ماده۱۰۰ قانون برنامه چهارم توسعه موظف به تهیه منشور حقوق شهروندی با تاکید بر محورهای ذیل آن کرده است، ایجاد، توسعه و نهادینه‌کردن فرهنگ شهروندی و مقدمه‌ای برای تصویب قوانین مربوط به حقوق شهروندی است.

منبع :  ساخت و ساز ایران